نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی قرار داشته است. در واقع این نرخ، بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی جهت مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل می باشد.
نرخ ارز اصلی ترین پیوند میان بازار مالی و بازارهای برون مرزی برای خرید و فروش کالاها، به کار گیری خدمات و یا انباشت دارایی‌های مالی مختلف است. حرکات نرخ ارز به همراه انتظار از حرکات قیمت‌ها در آینده، می‌تواند تورم واقعی در آینده را متأثر کند. حرکات نرخ ارز از طریق تجارت خارجی بر بخش خارجی اقتصاد و حرکت دارایی‌های مالی بین کشوری تأثیر می‌گذارد.
در همین ابتدا باید تعریفی از یک واژه کلیدی داد و آن هم رژیم ارزی است. رژیم ارزی عبارت است از نحوه مدیریت پول ملی در برابر پول سایر کشورها و نحوه اداره بازار ارز توسط مسئولان یک کشور است.
در واقع انتخاب رژیم ارزی از بحث‌های داغ در حوزه تأمین مالی و به طور کلی اقتصاد بین الملل است. از سوی دیگر انتخاب سیاست ارزی مناسب همواره از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کلان به ویژه به سبب تفاوت‌های فراوان در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی در سطح کشورهای مختلف است.
در طول سالیان گذشته همواره رژیم‌های ارزی مختلفی تعریف شده اند که از انعطاف پذیر کامل یا آزاد شروع و تا رژیم‌های محکم و سخت ادامه می‌یابد و در این دامنه مجموعه‌ای از رژیم‌های ارزی با درجه انعطاف پذیری متفاوت وجود دارد.
رژیم ارزی به سبب تأثیر فراوانی که بر عملکرد اقتصادی کشورها می‌گذارد همیشه از مباحث بحث برانگیز سیاست اقتصاد کلان و انتخاب رژیم ارزی مناسب برای نیل به اهداف جامعه به ویژه افزایش سرعت رشد اقتصادی و یا تثبیت آن، مورد توجه سیاست مداران بوده است.
بدیهی است با توجه به طیف رژیم‌های ارزی از انعطاف پذیر تا رژیم‌های محکم و سخت، اتفاق نظر یکسان در خصوص رژیم ارزی بهینه برای تمام کشورها وجود ندارد؛ بدین ترتیب با قطعیت نمی‌توان اعلام کرد، نرخ ارز شناور تنها انتخاب مناسب و بهینه برای تمامی کشورها در تمام دوران‌ها است.
اتخاذ هر رژیم ارزی از جمله نرخ ارز شناور با مزایا و هزینه‌هایی همراه است. از این‌رو نیاز است قبل از تصمیم گیری ارزیابی گردد با توجه به شرایط اقتصادی حاکم کدام سیاست ارزی می‌تواند راه گشای مشکلات اقتصادی باشد زیرا ممکن است اتخاذ یک سیاست ارزی منجر به افزایش هزینه‌ها شود در صورتی که سیاست گذار دنبال ایجاد منافع از اتخاذ این سیاست بوده است.
البته برای بیشتر اقتصادهای بزرگ رژیم نرخ ارز شناور منافع اقتصادی مهمی به بار آورده است که به وضوح از هزینه‌های آن فراتر است. نقش سیاستهای نرخ ارز در توسعه اقتصاد همیشه مورد توجه و بحث بوده و برای مثال نوسانی شدن نرخ ارز و نیز غیر قابل پیش بینی بودن آن به دلیل محدود کردن منافع ناشی از تجارت و کاهش رفاه همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است. از این رو است که برخی سیاست گذاران به سمت سیاستهای تثبیتی نرخ ارز گرایش دارند.
برقراری سیاست تثبیت نرخ ارز نیاز به محدودیت‌های بزرگ مالی دارد مانند محدود ساختن درآمد حاصله از مالیات تورمی همچنین به دلیل تحریفات خاص اقتصادی امکان انتخاب سیاستهای انبساطی مالی تحت نظام نرخ ثابت ارز افزایش می‌یابد، زیرا سیاستگذاران عقیده دارند که تحت این شرایط انتخاب نظام نرخ ثابت ارز نسبت به نظام نرخ شناور ارز ارجحیت دارد و مقرون به صرفه است.
دلار در زمان ریاست جمهوری رئیسی
در سال ۱۴۰۰ قیمت دلار رسمی ۴,۲۰۰ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۲۵,۰۰۰ تومان به دولت رئیس تحویل داده شد. اما به دلیل مشکلات ناشی از تحریم شدید اقتصادی و فاصله‌ای که بین دلار رسمی با دلار آزاد داشت دولت تصمیم به اصلاح قیمت دلار گرفت به طوریکه قیمت دلار در ۲ سال اول دولت رئیسی از ۲۵,۰۰۰ تومان به سقف‌های جدید ۵۰ هزار تومانی رسید و قیمت دلار رسمی نیز از ۴,۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی تغییر کرد. افزایش فروش نفت و بالارفتن درآمدهای ارزی کشور موجب شد تا شرایط موجودی ارزی کشور بهبود پیدا کند به طوریکه دولت تصمیم گرفته است سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا کند.
مسئولان بانک مرکزی معتقد هستند هم اکنون نرخ ارز مؤثر در اقتصاد که قیمتی از میانگین عرضه دلار است چیز حدود ۳۶,۵۰۰ تومان خواهد بود به همین دلیل با موجودی فعلی ارزی کشور می‌توان سال‌ها این قیمت را کنترل کرد و اجازه افزایش نوسان در بازار آزاد را نداد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقد هستند بهترین سیاست این است که دولت اجازه دهد قیمت ارز به جای آنکه میخکوب شود در گام‌های ثابت و به صورت پیش بینی پذیر شده روند افزایشی پیدا کند که مشکلات ناشی از تثبیت نرخ ارز را نیز در اقتصاد ایجاد نکند.
