سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی با تاکید بر اینکه «شفافیت یک گام کشور را از مفاسد دورتر می کند»، گفت: هر سه قوه باید به سمت شفافیت حقوق کارکنان و مدیران خود بروند تا در نهایت با شفافیت درهای مفاسد بسته شود.
اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت شفاف سازی حقوق مدیران برای جلوگیری از فساد، بیان کرد: قطعا زمانی که شفافیت بالا می رود، راه برای انجام بیشتر مفاسد بسته خواهد شد. هر سه قوه باید به سمت شفافیت حقوق کارکنان و مدیران خود بروند تا در نهایت با شفافیت درهای مفاسد بسته شود.
وی در ادامه با بیان اینکه «همه دستگاه ها ملزم به اجرای قانون هستند و تعلل معنایی ندارد» اظهار کرد: از سوی دیگر با شفافیت حقوق کارکنان تمام دستگاه ها مشخص می شود که هر فردی در هر دستگاهی با توجه به مدرک تحصیلی و سوابق کاری خود چه میزان حقوق دریافت می کند. آنگاه باید به موضوع مطالبه کارکنان برای همسان سازی حقوق ها در دستگاه های مختلف نیز توجه شده و چاره ای برای آن اندیشیده شود.
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: ثبت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه های دولتی در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام مثبتی بود که مجلس کلید آن را زد اما نباید از شرکت های نیمه دولتی غافل شد. از سوی دیگر در این سامانه باید تمام اطلاعات اعم از حقوق، اضافه کار و حتی میزان پاداش ثبت شود. ما بعضا می بینیم که یک فرد از چند جا حقوق می گیرد و یا اینکه چند برابر حقوق ثابت، اضافه کار دریافت می کند.
سلیمی در ادامه با اشاره به ضرورت اهتمام تمام دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا، بیان کرد: زمانی که مجلس قانونی را تصویب می کند و بنا بر اجرای آن گذاشته می شود همه دستگاه ها باید برای اجرای آن قانون بکوشند. تعلل در اجرای قانون معنایی ندارد و در صورت تخلف قطعا متناسب با ضوابط در نظر گرفته شده برخورد انجام خواهد شد.
