اقتصاد ترکیه به طور گسترده ای در بازار آزاد به واسطه صنایع و به طور فزاینده ای از بخش خدماتی هدایت می شود، اگرچه بخش کشاورزی سنتی آن هنوز 25 درصد از اشتغال را تشکیل می دهد.
سیاست های فعلی دولت بر اقدامات مخارج پوپولیستی و شکاف های اعتباری تاکید می کنند، در حالی که اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری کم شده است.
در دوره ی سریع ترین رشد اقتصادی در گروه ۲۰ (G20 )، ترکیه با مسائل مختلفی دست یه گریبان شده است: کاهش رشد اقتصاد جهانی، وقوع بحران در منطقه یورو، جنگ در کشورهای همسایه عراق و سوریه، حملات تروریستی، بحران مهاجران، جنگ میان ارتش و شورشیان کرد و نگرانی های سیاسی.
G20 گروه بیست اقتصاد بزرگ گروهی متشکل از وزرای اقتصاد (دارائی) و مسولان بانک‌های مرکزی بیست اقتصاد مطرح دنیاست. گروه ۲۰ متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که در مجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند. این گروه متشکل از ( فرانسه • بریتانیا • آلمان • ایتالیا • چین • ژاپن • روسیه • عربستان سعودی • اندونزی • استرالیا • ترکیه • برزیل • آرژانتین •کانادا • هند • کره جنوبی • آفریقای جنوبی • مکزیک).
دوازدهمین اجلاس این گروه در شهر لندن برگزار شد. همزمانی این اجلاس با بحران اقتصادی جهان اهمیت خاصی به این اجلاس داده بود. در زمان برگزاری این اجلاس تجمعات و تظاهرات‌های اعتراض آمیز بسیاری برگزار شد که بعضاً با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.
حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان (AKP) اکثریت را که در ماه ژوئن از دست داده بود، به حالت عادی بازگرداند. حزب اردوغان، که از سال 2002 بر سر کار است، یک تعهد برزگ دارد. نتیجه انتخابات قیمت لیر ترکیه را بالا برده اما مشکلات اقتصادی ترکیه به مراتب بیش از این است.
در اینجا چهار چالش اصلی مطرح است:
چگونه به پیشرفت خواهد رسید؟
ترکیه یکی از کشورهای MINT ( مالزی، اندونزی، نیجریه و ترکیه ) است که بعد از BRICS بزرگترین اقتصادهای نو ظهور در جهان قرار دارند. ترکیه هنوز هم یکی از 20 اقتصاد برتر جهان است – بر طبق نظر بانک جهانی در 18 سپتامبر - اما رشد آن یک باره کند شده است.
کشورهای MINT: مینت یک واژه ی جدید است که به اقتصاد کشورهای مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه اشاره دارد.
در سال های 2010 و 2011 در حدود 9 درصد رشد گزارش شده و در سال 2014 به میزان کمتر از 3 درصد رشد کرد. انتظار می رود این میزان در سال 2015 و 2016 به تدریج افزایش یابد.
مشکلات ارز
با پیروزی حزب عدالت و توسعه ( حزب حاکم در ترکیه )، لیره به میزان 3٪ افزایش داشت که بالاترین قیمت سه ماهه در برابر قیمت دلار آمریکا است. در ماه سپتامبر، لیره، یکی از ارزهای آسیب پذیر بازار نوظهور اقتصادی بشمار میرود. به تازگی، نااطمینانی سیاسی، چشم انداز کاهش رتبه اعتباری و افزایش نرخ در ایالات متحده، پول ملی این کشور را به سقوط کشانده است.
نا امیدی از چشم انداز روشن اقتصادی
براساس شاخص موسسه آمار ترکیه و بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT)، ضریب اعتماد مصرف کننده کمتر از پنج سال گذشته است. این تعجب آور نیست چرا که در این سال، بیکاری به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده است. در طی سه سال گذشته به 8٪ رسیده و در حال حاضر حدود 11 درصد است. در همین حال، تولید ناخالص داخلی در سرانه سالیانه حدود 10.000 دلار رسیده است.
کسری حساب جاری ترکیه نیز اگر چه کمتر از ماه های اولیه 2013 است اما باز هم رقم بالایی را نشان میدهد. با توجه به اطلاعات بانک مرکزی، سهام سرمایه گذاران خارجی از زمان شروع دوره انتخابات در مارس 2014، به 6.6 میلیارد دلار و سهام اوراق قرضه خود را به 13.5 میلیارد دلار کاهش داده اند.
بهبود اتصالات با بانک مرکزی
پس از انتخابات، سرمایه گذاران به دنبال روابط میان دولت اردوغان و بانک مرکزی ترکیه هستند. پس از حملات سیاسی به رهبری بانک، این رابطه تحت فشار قرار گرفت. بانک مرکزی برای مهار تورم با انتقاد برای افزایش نرخ بهره مواجه شده است. تورم در ماه سپتامبر به 7.9٪ رسید که بالاتر از برنامه ریزی 5٪ بانک مرکزی است.
ترکیه چگونه می تواند شکاف جنسیتی خود را کاهش دهد؟
ترکیه از لحاظ شکاف جنسیتی در رتبه چهاردهم از 142 کشور جهان قرار دارد. از نظر آموزش و پرورش، 95 درصد از شکاف جنسیتی در حال حاضر حل شده اما تنها 45 درصد از شکاف جنسیتی اقتصادی از بین رفته است.
در حالی که سرمایه گذاری در توسعه سرمایه اقتصادی ترکیه صورت گرفته اما کشور از بازدهی کامل آن سرمایه استفاده نکرده است. نیروی کار برابری جنسیتی ترکیه که در سال 2012 راه اندازی شد، یک طرح سه ساله که هدف آن کاهش شکاف جنسیتی اقتصادی در ترکیه تا 10 درصد بود.
این کارگروه تحت حمایت وزارت سیاست های خانواده و اجتماعی ترکیه با دو سرپرست همکار بخش خصوصی Şahenk، رئیس گروه Doğuş و Güler Sabanci، رئیس و مدیرعامل گروه Sabanci فعالیت می کند.
