استرالیا یک اقتصاد باز و معقول تجاری دارد. این به این معنی است که تغییر در تقاضای کشورهای دیگر برای کالاها و خدمات ما می توانید پیامدهای قابل توجهی برای این اقتصاد داشته باشد. به عنوان مثال، افزایش تقاضای جهانی برای صادرات از استرالیا، اگر با افزایش عرضه همخوانی نداشته باشد، باعث افزایش قیمت آن محصول صادراتی خواهد شد. نسبت قیمت صادرات به قیمت واردات را شرایط تجارتی می نامند.
چه چیزی باعث رونق تجارتی خواهد شد؟
رونق شرایط تجاری با افزایش بسیار زیادی در قیمت برخی از کالاهای صادراتی استرالیا شروع شد. استرالیا منابع طبیعی فراوانی را شامل می شود، از جمله دومین ذخایر سنگین قابل دسترس سنگ آهن در جهان، پنجمین ذخایر بزرگ زغال سنگ و منابع قابل توجه گاز را داراست. برای مدت زمان طولانی، کالاها سهم قابل توجهی از صادرات این کشور را تشکیل می دهند.
از اواسط سال 2000، قیمت کالاها برای تولید فولاد و تولید انرژی - از جمله سنگ آهن، زغال سنگ و گاز طبیعی - به شدت افزایش یافت. دلیل آن تقاضای جهانی برای این کالاها بود که به میزان قابل توجهی افزایش می یافت و عرضه نتوانست خود را به آن برساند. افزایش تقاضای جهانی ناشی از افزایش شدید تقاضا برای فولاد و انرژی بود که به دلیل شهرک سازی سریع و صنعتی شدن در چین و برخی دیگر از اقتصادهای نوظهور به وجود آمد. شهرنشینی (حرکت مردم از مناطق روستایی به شهرها) و صنعتی شدن (توسعه صنایع تولیدی) نیاز به سرمایه گذاری در مسکن، کارخانه ها و زیرساخت های حمل و نقل دارد که همه آنها از فولاد استفاده می کنند. در نتیجه، روتق تجاری استرالیا به سطح بسیار بالایی رسید. در واقع، در سال 2011، رونق تجارت حدود 75 درصد بالاتر از میانگین قرن گذشته بود.
چگونه رونق تجاری بر اقتصاد استرالیا تاثیر گذاشت؟
در دوران رونق
سرمایه گذاری در استخراج از معدن
این افزایش قیمت کالاها، منجر به سرمایه گذاری فراوان در بخش معادن و زیرساخت های معدنی در سراسر استرالیا شد. با افزایش قیمت کالاها، شرکت های استخراج معادن تمایل داشتند تولید را افزایش دهند تا از قیمت های بالاتر سود برند. برای استخراج بیشتر کالاها، شرکت های استخراج، معادن موجود را توسعه داده و معدن های جدید را توسعه دادند، که منجر به بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ استرالیا شد. در 50 سال منتهی به رونق تجارت، سرمایه گذاری معدن بیش از 1½ درصد از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط تشکیل داد. در سال 2012، سرمایه گذاری معدن پنج برابر از سطح آن، در سال 2004 افزایش یافته بود (از حدود 20 میلیارد $ به 130 میلیارد $)، و 9 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل میشد.
تقاضا و سود
افزایش سرمایه گذاری و درآمدهای معدن به دیگر بخش های اقتصاد استرالیا سرایت کرد:
افزایش تقاضا برای کارگران و افزایش دستمزدها: تقاضای بیشتر برای کالاها و سرمایه گذاری زیرساخت و معادن جدید و همچنین افزایش تقاضا برای کارگران در بخش معدن، و بخش های مرتبط دیگر (از جمله ساخت و ساز، مهندسی، مالی و بیمه، حقوقی و حمل و نقل) بوجود آمد. این باعث افزایش تعداد کارگران شاغل و پرداخت دستمزد کارگران شد که به نوبه خود از درآمد و مصرف خانوارها حمایت می کرد. به عبارت دیگر، مردم استرالیا پول بیشتری برای صرف کالا و خدمات داشتند.
درآمد دولت: افزایش میزان کالاهای استخراج شده و افزایش قیمت ها منجر به افزایش سود شرکت ها شد که در نتیجه منجر به افزایش درآمد مالیاتی و حق امتیاز توسط دولت های فدرال، ایالت و منطقه شد.
افزایش سود سهامداران: افزایش سود از مالیات در بخش معدن و سایر صنایع مرتبط با آن از طریق سهامداران شرکت انجام شد که ساکن استرالیا بودند.
سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ در بخش معدن، همراه با درآمد بیشتر، تقاضای کلی در اقتصاد استرالیا را افزایش داد. این به نوبه خود منجر به افزایش تقاضای نیروی کار شد که کاهش نرخ بیکاری و بالا رفتن دستمزدها را به دنبال داشت و منجر به فشارهای شدید تورمی شد.
اثرات متعادل نرخ ارز و نرخ پول نقد
افزایش مبادله منجر به افزایش ارزش دلار استرالیا نسبت به ارزهای دیگر و قیمت دلار آمریکا شد. در همان حال، هیئت صندوق ذخیره در پاسخگویی به تقاضای بالاتر و فشارهای تورمی، نرخ بهره را افزایش داد.
اختلافات منطقه ای: اثرات افزایش سرمایه گذاری در معادن در بخش های مختلف کشور متفاوت بوده و در کشورهای غنی از منابع غربی استرالیا و کوئینزلند بیشتر قابل شناسایی است. کالاها در سراسر کشور به طور ناگهانی گسترش می یابند و استرالیا و کوئینزلند غربی دارای بیشترین میزان ذخایر شناخته شده هستند. تقریبا تمام استخراج معادن سنگ آهن در غرب استرالیا (بیشتر در منطقه Pilbara در شمال غربی) رخ می دهد. دو سوم معدن زغال سنگ در کوئینزلند است. در مورد گاز طبیعی، بخش عمده ای از تولید از غرب استرالیا و کوئینزلند است.
پس از رونق
در نهایت، سرمایه گذاری جدید در بخش معادن و زیر ساخت های معدنی به این معنی است که استرالیا قادر به صادرات سنگ آهن، زغال سنگ و گاز بیشتری شد. در همان زمان که این عرضه اضافی در دسترس قرار گرفت، تقاضا برای کالاها از چین و سایر بخشهای آسیا کاهش یافت. اثر ترکیبی این افزایش در عرضه و کاهش تقاضا، بر روی کاهش قیمت کالاها و شرایط تجاری استرالیا بود.
این کاهش در شرایط تجاری منجر به افزایش اثرگذاری بر اقتصاد در نظر تجارت شد. سقوط قیمت کالاهای تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سود، دستمزد و درآمد مالی و همچنین تورم، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در پاسخ، هیأت بانک ذخیره ارز، میزان پول نقد را کاهش داد.
اثرات سقوط تقاضای کالا و قیمت های بیشتر در بخش معدن و ارگان های کلیدی استرالیای غربی و کوئینزلند احساس شد، اما در سراسر کشور نیز مشهود بود. در بخش غیر معدن، رشد فعالیت و اشتغال پس از پایان رونق، افزایش یافت. کاهش نرخ نقدی بین سال های 2011 و 2016 در بازبینی فعالیت های مربوط به اقتصاد غیر معدن کمک می کند.
استهلاک قیمت دلار استرالیا بین سال های 2013 تا 2015 از فعالیت در بخش بازرگانی که شامل کشاورزی، تولید و برخی خدمات است. در واقع، صادرات خدمات با افزایش صادرات خدمات گردشگری، آموزش و پرورش و خدمات تجاری، طی چند سال گذشته سهم قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.
