روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: مسئولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را هیچ شخص حقیقی در دولت به عهده نگرفت. رئیس‌جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: «من فقط آن‌را اعلام کردم.» بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد، اعلام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما نبوده و در جای دیگر پخت‌وپز شده.
شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌سازی جایگاهی نداشته. هیچیک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم‌گیری حمایت نکردند و گفتند: ما نقشی نداشتیم!
چه خوب است رئیس دولت یا یک مقام مسئول به مردم توضیح دهد که مبانی علمی و کارشناسی این تصمیم‌گیری چه بود که معیشت مردم را نشانه گرفته است. درست یک سال قبل در چنین روزهایی دولت چنین تصمیمی گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه ۹۷ را به هم ریخت.
بازار را دچار آشفتگی کرد و اغتشاش را در قیمت‌ها پدید آورد و این نابسامانی همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک‌سال از این تصمیم نادرست کسی پاسخگو است؟
ما در بودجه ۹۸ با منابعی لاوصول و مصارفی هنگفت روبه‌رو هستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و ۱۸ میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!
کار مراجع نظارتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه درباره این تصمیم که معیشت مردم و ارزش پول ملی را نشانه گرفت به کجا کشید؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی مالیه عمومی را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ریخته است. ارز از ۲ نرخی به ۵ نرخی رسیده است. به همین دلیل صادرکنندگان اعم از دولتی و خصوصی ترجیح می‌دهند ارز خود را در خارج از کشور نگه‌دارند و با مابه‌التفاوت گوناگون آن بازی کنند.
آنچه در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا به عنوان ساماندهی مدیریت منابع ارزی یاد شده آن است که؛ منابع ارزی را کجا خرج کنید، به چه امری اختصاص بدهید و برای چه اموری تخصیص بدهید. نه اینکه تعیین نرخ کنید! آن هم به گونه‌ای که تیر خلاص به ارزش پول ملی بزنید و تمام قوانین و مقررات موضوعه در مورد تعیین برابری نرخ ارز را نادیده بگیرید!!
ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تهدید جدی است. دولت این تهدید را باید با «رونق تولید» و «تقویت زیرساخت‌های صادرات» و «برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز صادرات به کشور» به فرصت تبدیل کند. دولت باید از تولید حمایت کند تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی کشاورز، باغبان، صنعت‌کار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر کند.
اگر زیرساخت‌های صادرات مهیا نباشد محصول روی دست تولیدکنندگان می‌ماند و ضایع می‌شود. اگر زیرساخت‌های صادرات مهیا باشد اما ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد اقتصاد ملی آسیب می‌بیند، کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا می‌کند. سلامت فضای کسب‌وکار به خطر می‌افتد وتورم همچنان سفره مردم را خالی‌تر می‌کند.
