رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: در جنگ ۴۰ روزه بیش از یک میلیارد تراکنش موفق مبادله شد که این دستاورد حکایت از وجود یک زیرساخت کاملاً مناسب واتصال صحیح میان تمام دستگاه‌ها دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدمحسن صدر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری خود که امروز ۳ آبان ماه در محل سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، با تشریح گزارش عملکرد جامع این سازمان از ابتدای دولت چهاردهم تا به امروز اظهار داشت: اولین رویداد بزرگ و مثبت، بحث پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. ما در حال حاضر بیش از ۸۷ میلیون کاربر پشت این پنجره داریم؛ یعنی شهروندانی که به درگاه پنجره خدمات دولت مراجعه کرده و از طریق آن توانسته‌اند خدمات گوناگون سایر دستگاه‌ها را دریافت کنند. این رقم، عددی بسیار قابل توجه است؛ چراکه عملاً درگاهی با این حجم عده و عُده که عموم مردم بتوانند به آن مراجعه نمایند در کشور نداریم و درگاهی کاملاً بی‌بدیل به شمار می‌رود.
وی در ادامه با اشاره به تغییر رویکرد پنجره ملی خدمات گفت: با وجود تمام زحماتی که دست‌اندرکاران در سنوات مختلف کشیده‌اند، احساس ما بر این است که پنجره خدمات دولت نیازمند تغییراتی با رویکرد جدید است تا وارد عرصه تازه‌ای شده و خدماتی متنوع‌تر به مردم عرضه کند. بر همین اساس اعلام می‌کنم که نسخه ارتقایافته پنجره را تحت عنوان «ایران‌پاس»، به عنوان یکی از کارهای اساسی در حوزه دولت الکترونیک طراحی کرده‌ایم. اقدامات اجرایی آن انجام شده و تمام تلاشمان بر این است که ان‌شاءالله تا پایان سال جاری این سامانه به‌صورت عملیاتی در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
صدر پیرامون قابلیت‌های درگاه «ایران‌پاس» تشریح کرد: مردم می‌توانند در این بستر خدمات متنوعی نظیر احراز هویت، امضای دیجیتال و مدارک الکترونیکی مورد نیاز را دریافت و به دستگاه‌های مختلف ارائه دهند. با این اقدام و اقدامات تکمیلی پس از آن، شرِ ارائه مدارک فیزیکی، برگه‌ها و کپی‌هایی که دستگاه‌ها مطالبه می‌کنند را از سر مردم کم خواهیم کرد که این موضوع رسالت و وظیفه بنیادین ماست. هم‌اکنون نیز احراز هویت در پنجره خدمات در چهار سطح در حال انجام است و کاربران می‌توانند تا بالاترین سطح—که بحث زنده‌سنجی و امضای الکترونیک است—را درون پنجره به انجام برسانند تا هنگام مراجعه به دستگاه‌هایی که نیاز به سطوح امنیتی بالاتر دارند با چالش مواجه نشوند؛ کمااینکه در سامانه «حسام» بانک مرکزی که نیازمند احراز هویت دو عامله بود این سازوکار پیاده شد و در نسخه ارتقایافته "ایران‌پاس" وضعیت به‌مراتب کامل‌تر خواهد شد.
مبادله ۴۷.۷ میلیارد تراکنش در NIX با رشد ۲۵ درصدی/ ثبت ۱ میلیارد تراکنش در جنگ ۴۰ روزه
معاون وزیر ارتباطات به کارنامه مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) اشاره کرد و گفت: سازمان فناوری اطلاعات متولی مرکز تبادل اطلاعات (NIX) دولت است. خوشبختانه رشد بسیار چشمگیری در زمینه تعداد تراکنش‌ها داشته‌ایم که مایه افتخار است. با وجود آنکه بارها این موضوع مطرح شده، اما باید تأکید کنم در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه—که این آمار اختصاصاً مربوط به دوره ۴۰ روزه است—با وجود تمام مخاطرات و با اینکه بسیاری از دستگاه‌ها حضور نیروی انسانی خود را کاهش داده بودند، بیش از یک میلیارد تراکنش موفق مبادله شد. این دستاورد حکایت از وجود یک زیرساخت کاملاً مناسب، دقیق و اتصال صحیح میان تمام دستگاه‌ها از بستر مرکز تبادل اطلاعات دارد.
وی افزود: به لحاظ آماری، از ابتدای دولت تا به امروز بیش از ۲۵ درصد رشد در حجم تراکنش‌ها داشته‌ایم؛ به این معنا که ۴۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون (۴۷.۷۸ میلیارد) تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی کشور تبادل شده که این خود یک رکورد کم‌نظیر در سامانه‌های ملی محسوب می‌شود.
کاهش زمان پاسخگویی پنجره واحد زمین از ۳۵۰ روز به ۱۹ روز
صدر با تشریح معماری سامانه‌های ملی گفت: هر سامانه ملی که در کشور رقم می‌خورد، یک پای آن سازمان فناوری اطلاعات است و مباحث معماری و زیرساخت‌های فنی آن کاملاً در اختیار این سازمان قرار دارد. برای نمونه در پنجره واحد زمین، ما راهبر فنی و وزارت جهاد کشاورزی راهبر کسب‌وکار است؛ یا در درگاه ملی مجوزها راهبری فنی با سازمان فناوری اطلاعات و راهبری کسب‌وکار بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی ادامه داد: تاکنون ۲.۳ میلیون درخواست از مردم در پنجره واحد زمین دریافت شده که حاکی از رشد حدود ۱۷۲ درصدی تعداد درخواست‌ها از ابتدای دولت چهاردهم است. اصولاً در سراسر دنیا مجوزهای "زمین‌پایه"—اعم از احداث کارخانه، گلخانه، تغییر کاربری اراضی یا ساخت اماکن مسکونی—متداول است. پیش از ایجاد پنجره واحد، شهروندان باید به ۱۴ الی ۱۵ دستگاه مجزا مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون با مراجعه به یک پنجره واحد، درخواست ثبت شده و به گردش درمی‌آید و استعلامات اخذ می‌شود. در گذشته مواردی بود که مردم برای دریافت پاسخ استعلامات ۲۵۰، ۲۸۰ یا ۳۵۰ روز معطل می‌ماندند، اما در این دوره دوساله، متوسط زمان پاسخگویی در پنجره زمین به ۱۹ روز کاهش یافته است؛ هرچند این عدد مطلوب نهایی ما نیست و برنامه داریم بسیاری از استعلامات به شکل کاملاً آنی پاسخ داده شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به آمار درگاه ملی مجوزها نیز پرداخت و بیان کرد: «در درگاه ملی مجوزهای کشور تاکنون ۱۳ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۶۸۲ فقره مجوز صادر شده است. این سامانه با تجمیع خدمات به پنجره زمین نیز متصل است؛ یعنی متقاضی مجوزی که نیازمند استعلام زمین‌پایه است در همان بستر و بدون نیاز به مراجعه جداگانه خدمت خود را دریافت می‌کند و این مصداق واقعی هم‌بندی دولت الکترونیک است.
صرفه‌جویی در ۲۲.۸ میلیون برگ کاغذ و ۱۱.۵ میلیون مراجعه حضوری
صدر با اشاره به بیانات اخیر رئیس‌جمهور پیرامون سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران درباره گردش شفاف داده‌ها و کاهش هزینه‌های تمام‌شده مردم گفت: اتصال سامانه‌ها دستاوردهای ریالی و فیزیکی خیره‌کننده‌ای برای جامعه داشته است: در زمینه کاهش مراجعات و مدارک، صرفه‌جویی هزینه‌ای مردم که در ابتدای دوره ۱.۶ همت (هزار میلیارد تومان) بود، امروز با رشدی معادل ۴۳۱ درصد به رقم ۸.۵ همت (۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) صرفه‌جویی رسیده است. همچنین در آغاز دوره میزان صرفه‌جویی ۵.۸ میلیون برگ کاغذ بود که امروز با رشد ۲۹۳ درصدی، به ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار (۲۲.۸ میلیون) برگ کاغذ صرفه‌جویی‌شده ارتقا یافته است.
وی افزود: تردد شهروندان به ادارات از رقم ۲.۱ میلیون مراجعۀ کاهش‌یافته در ابتدای دولت، با جهش ۴۴۷ درصدی، اکنون به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار (۱۱.۵ میلیون) کاهش مراجعه حضوری رسیده است. این آمار نشان می‌دهد اقدام حساب‌شده و اتصال درست سامانه‌ها چه اثرگذاری چشمگیری بر کاهش هزینه‌ها و آرامش مردم دارد.
صدور ۶۱ هزار هشدار امنیتی در دستگاه‌های غیرزیرساختی
معاون وزیر ارتباطات به مأموریت خطیر امنیتی سازمان متبوع خود اشاره و تصریح کرد: مسئولیت امنیت و هماهنگی دستگاه‌های غیرزیرساختی کشور با سازمان فناوری اطلاعات است. در ایام جنگ و با بالا رفتن سطح هشدارها و بروز حملات سایبری، پایش مستمر ضرورت تام داشت. بر همین اساس، تعداد هشدارهای امنیتی ابلاغی به دستگاه‌ها از رقم ۳۱ هزار هشدار در ابتدای دولت، امروز به ۶۱ هزار هشدار امنیتی رسیده است.
وی دلیل این افزایش را ارتقای توان رصدی برشمرد و افزود: توسعه سامانه‌های نظارتی سبب شد کوچک‌ترین هشدار در سطح سامانه‌ها شناسایی و جهت جلوگیری از آسیب به دستگاه‌های مربوطه اعلام شود. بر همین مبنا، میزان شناسایی آسیب‌پذیری‌ها رشد ۹۴.۷ درصدی داشته است؛ به این صورت که شناسایی‌ها از رقم ۴۷ هزار و ۷۷ مورد در ابتدای دولت به۹۲ هزار و ۷۳ آسیب‌پذیری تا امروز رسیده است. این آمارها در شرایطی محقق شد که دو سال سختی را به واسطه رخدادهای جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه پشت سر گذاشتیم که البته همچنان به دلیل عدم اعلام رسمی پایان جنگ، مواجهه با این فضا ادامه دارد.
ثبت ۲۵ میلیون مراجعه به «Iran.ir» در ایام جنگ/ هدایت ۵۹۰۰ خدمت دولتی در موتور جستجوی «Yab.gov.ir»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به اقدامات ابتکاری برای تسهیل ارتباط مردم با درگاه‌های عمومی پرداخت و گفت: «در مقاطعی از ایام جنگ مردم با فراموشی یا عدم دسترسی به آدرس‌های اینترنتی برخی سازمان‌ها مواجه بودند؛ بر این اساس درگاه ملی ایران دات‌آی‌آر (Iran.ir) راه‌اندازی شد که با دسته‌بندی موضوعی تمام سایت‌های رسمی، فقط ظرف ۴۰ تا ۵۰ روز ایام جنگ بیش از ۲۵ میلیون مراجعه از سوی مردم جهت یافتن درگاه‌های خدماتی به ثبت رساند.
وی افزود: از آنجا که جستجو میان انبوه دستگاه‌ها همچنان برای مردم دشوار بود، موتور جستجوگر تخصصی دولت را تحت عنوان یاب به نشانی `Yab.gov.ir` تعبیه کردیم. سازوکار این جستجوگر به گونه‌ای است که کاربر تنها با وارد کردن یک کلیدواژه ساده (نظیر گذرنامه، شناسنامه، مدارک تحصیلی و...) مستقیماً به صفحه پشت احراز هویت متمرکز (SSO) و سامانه ارائه‌دهنده خدمت متصل می‌شود. در حال حاضر بیش از ۵۹۰۰ خدمت شناسنامه‌دار دولت در کشور داریم که شناسنامه آن‌ها توسط سازمان اداری و استخدامی صادر می‌شود و مدیریت الکترونیکی آن‌ها در این بستر پیگیری می‌شود.
ارائه طرح ۸ زیست‌بوم جامع دولت دیجیتال به شورای اقتصاد
صدر به مطالعات عمیق آسیب‌شناسی دولت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: نتایج ملموس پنجره زمین و کاهش چشمگیر کاغذ و تردد، ما را بر آن داشت تا با الگوبرداری از بهترین نمونه‌های جهانی (Best Practices) و چارچوب‌های استاندارد سازمان ملل متحد، دلایل عدم تحقق موفقیت صددرصدی دولت الکترونیک را بررسی کنیم. این مطالعه فشرده شش الی هفت ماهه به صدور ابلاغ رسمی رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات و سپس تکلیف سازمان فناوری اطلاعات جهت پیاده‌سازی زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال منجر شد.
وی با تبیین ابعاد این پروژه ملی اظهار کرد: در طرح جامع اولیه ۱۵ زیست‌بوم پیش‌بینی شده بود که مقرر شد در فاز نخست، زیرساخت و اسناد ۶ زیست‌بوم فراهم شود. سرانجام با صرف بیش از ۱۱۴ هزار نفر-ساعت مطالعه توسط ۸ دانشگاه برتر کشور، ابعاد کسب‌وکاری، فرایندی و اقتصادی ۸ زیست‌بوم تکمیل شد و اسناد آن هم‌اکنون بر روی میز شورای اقتصاد قرار دارد تا پس از تصویب، فراخوان مشارکت بخش خصوصی منتشر گردد. این ۸ زیست‌بوم عبارت‌اند از زیست‌بوم مالیاتی، زیست‌بوم زمین و ملک، زیست‌بوم تجارت فرامرزی، زیست‌بوم لجستیک، زیست‌بوم زنجیره تأمین، زیست‌بوم کشاورزی (و دو زیست‌بوم راهبردی دیگر فاز نخست).
حاکمیت فرآیندهای فراسازمانی به‌جای جزیره‌های دستگاهی
معاون وزیر ارتباطات سازوکار کارکرد زیست‌بوم‌ها را بر پایه نظارت بالادستی و شفافیت دانست و توضیح داد: ما هم‌اکنون سامانه‌ای تحت دامنه دیده‌بان دات‌آی‌آر (`Didban.ir`) داریم که وضعیت پایداری سامانه‌ها را رصد می‌کند و هرگونه قطعی—حتی برای چند دقیقه—را جهت اطلاع مردم شفاف‌سازی می‌نماید. اما در مدل زیست‌بوم‌ها، نگاه فراسازمانی حاکم است. مثلاً در زیست‌بوم زمین و ملک بالغ بر ۲۳۰ فرایند فراسازمانی تعریف شده که ۱۵ دستگاه اجرایی باید ذیل آن متصل باشند. برای گرفتن پایان‌کار ساختمان که یک خدمت زمین‌پایه است، ما از سطح حاکمیتی رصد می‌کنیم که کدام دستگاه پاسخگویی را معطل کرده است. در این مدل، مهلت زمانی (Norm) پاسخگویی تعیین می‌شود و در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، استعلام به‌صورت خودکار "مثبت" تلقی خواهد شد؛ بنابراین سامانه‌های داخلی دستگاه‌ها باید خود را با این فرآیند تطبیق دهند.
وی پیرامون حذف مراجعات در سایر حوزه‌ها افزود: در حوزه تجارت فرامرزی به جای اینکه بازرگان جداگانه به سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، گمرک، کشتیرانی و ۱۷ نهاد دیگر مراجعه کند، کل عملیات از یک درگاه واحد بالادستی انجام خواهد شد. تفاوت بنیادین دیگر این است که در مرکز NIX تاکنون تبادل API انجام می‌گرفت، اما در این زیست‌بوم‌ها اسناد الکترونیکی دارای بار حقوقی مبادله می‌شود.
صدر با اعلام مذاکره با پایگاه‌های اطلاعاتی حیاتی کشور یادآور شد: در پروژه ایران‌پاس با نهادهای متولی پایگاه‌های هویتی نظیر سازمان ثبت احوال (شناسنامه و کارت ملی)، وزارت علوم (مدارک تحصیلی) و فراجا (گذرنامه و گواهینامه) جلسات متعددی داشته‌ایم تا اسناد هویتی الکترونیکی روی تلفن همراه مردم بارگذاری شود. تفاوت سند الکترونیکی با یک کپی یا فایل PDF ساده در این است که سند الکترونیکی به همراه یک کد کیوآر (QR-code) اختصاصی عرضه می‌شود که اصالت و استعلام برخط آن لحظه‌به‌لحظه از پایگاه داده مرجع تصدیق می‌گردد و نیاز به هرگونه مدرک کاغذی را ملغی می‌سازد.
امکان ارتقای ۵۰ پله‌ای رتبه ایران در دولت الکترونیک
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با فراخواندن اصحاب رسانه به مطالبه‌گری گفت: تقاضای اکید من از شما خبرنگاران و رسانه‌ها این است که موضوع زیست‌بوم‌ها را تبدیل به یک مطالبه عمومی کنید تا دستگاه‌ها احساس نکنند می‌توانند در پیوستن به این تحول تأخیر ایجاد کنند. هرچند خوشبختانه با برگزاری نشست‌های فشرده، مقاومت‌ها شکسته شده و تضاد منافع گذشته تا حد زیادی برطرف شده است، اما تحقق کامل این امر نیازمند پیگیری مستمر مردمی و رسانه‌ای است تا از هر دستگاه بازخواست شود در مسیر اتصال به این زیست‌بوم‌ها چه کرده است.
وی به جایگاه جهانی کشور اشاره و تأکید کرد: رتبه دولت الکترونیک کشور در ابتدای این دوره ۱۰۱ جهانی بود. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت موظفیم به رتبه ۷۵ برسیم؛ اما اعتقاد داریم ظرفیت ایران فراتر از این‌هاست. پیاده‌سازی این زیست‌بوم‌ها و اجرای نظرسنجی از مردم پیرامون رضایت از خدمات دستگاه‌ها می‌تواند به‌تنهایی رتبه ما را ۵۰ پله ارتقا دهد. جالب آنکه کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی اذعان داشتند تنها صدور ابلاغ رسمی رئیس‌جمهور برای مهاجرت به زیست‌بوم‌ها می‌تواند باعث ارتقای ۲۰ پله‌ای کشور شود، اما هدف‌گذاری ما اثربخشی عملیاتی در سفره و زندگی روزمره مردم است.
رد بخش عمده‌ای از ۱۰۰ درخواست سامانه جدید طبق بند «ت» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم
صدر با اشاره به ضرورت پایان دادن به آشفتگی سامانه‌ای گفت: به استناد بند "ت" ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مدیریت سامانه‌های ملی بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است. ما اجازه تأسیس هیچ سامانه ملی جدیدی را نخواهیم داد، مگر اینکه معماری آن ارائه شود، ضرورت ایجادش اثبات گردد و اطمینان حاصل شود که سامانه‌ای موازی با آن در کشور یا در بخش خصوصی فعال نیست. از ابتدای دولت تاکنون بیش از ۱۰۰ درخواست تأسیس سامانه ملی جدید دریافت شده که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها رد شده و تعدادی نیز در حال بررسی است؛ زیرا همان‌طور که وزیر ارتباطات نیز تأکید کردند، هدف ما پایان دادن به این جنگل سامانه‌ها است تا مردم پشت سردرگمی‌ها گرفتار نشوند.
کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی با سامانه BMS
معاون وزیر ارتباطات به اقدامات نوآورانه سازمان فناوری اطلاعات در مدیریت بحران انرژی پرداخت و گفت: «سامانه هوشمند مدیریت مصرف انرژی ساختمان‌های دولتی (BMS) توسط این سازمان با مشارکت بخش خصوصی طراحی و در ساختمان مرکزی ما و ۸ ساختمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات به عنوان پایلوت مستقر شد. رصد داده‌ها نشان داد که تنها ظرف دو ماه استقرار و اصلاحات نموداری بر روی تجهیزات پرمصرف نظیر چیلرها، مصرف انرژی بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به تأکید ویژه رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، هماهنگی‌های لازم با وزارت کشور صورت گرفته است و آیین‌نامه و تفاهم‌نامه مشترک آن در هفته آینده به امضا می‌رسد تا این سیستم هوشمند به کل ساختمان‌های اداری و دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور تعمیم یابد. اگر تمامی دستگاه‌ها حتی به جای ۲۰ درصد، تنها ۱۵ درصد مصرف خود را با این ابزار مهار کنند، جهش چشمگیری در کاهش بار شبکه انرژی به وقوع خواهد پیوست. همچنین با ثبت دقیق نمودارهای مصرف قبل و بعد، دولت می‌تواند با داده‌های متقن ارزیابی کند که آیا تعطیلی ادارات در ایام اضطراری به‌صرفه بوده است یا خیر.
تعیین‌تکلیف دیتاسنترها با اجرای «ابر دولت»؛ تکیه بر بخش خصوصی با تضمین درآمد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در تشریح مأموریت قانونی ایجاد ابر دولت اظهار داشت: مطابق بند "الف" ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأمین و راهبری ابر دولت بر عهده این سازمان است. بر این اساس، وضعیت مراکز داده (دیتاسنترهای) تقریباً تمامی دستگاه‌های دولتی مورد ارزیابی جامع قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متأسفانه وضعیت مراکز داده برخی دستگاه‌ها اصلاً مناسب نیست و این موضوع با توجه به لزوم صیانت از داده‌های حاکمیتی و مردمی غیرقابل قبول است.
وی خاطرنشان کرد: جلسات دوطرفه با دستگاه‌ها آغاز شده و به آن‌ها ابلاغ می‌شود که طبق ضوابط، یا باید مرکز داده خود را به مقاصد استاندارد تعیین‌شده انتقال دهند، یا مطابق معیارهای فنی سازمان آن را ارتقا داده و به ابر توزیع‌شده دولت متصل کنند. این کلان‌پروژه با انتشار ۴ فراخوان تخصصی و با اتکای صددرصدی به توان بخش خصوصی پیش می‌رود. سیاست قطعی وزارت ارتباطات این است که بخش دولتی به حوزه تصدی‌گری ورود نکند؛ بلکه با تعریف استانداردهای معین و سطوح خدمت (SLA)، برای شرکت‌های توانمند بخش خصوصی تضمین درآمد ایجاد کرده و خرید مستقیم و غیراستاندارد خدمات میان دستگاه‌های دولتی را ممنوع سازد تا حفاظت فنی و داده‌ای در بالاترین سطح پایدار شود.
