تعلیق صدور گواهی اشتغال دائم برای کارکنان غیرآمریکایی شرکت‌های بزرگ فناوری این کشور و تحقیقات درباره دانشگاه‌های برجسته آمریکا از تغییر سیاست مهاجرت نیروی کار در دولت ترامپ حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار مهر؛ به باور متخصصان، پیامدهای این تغییر می‌تواند از بازار اشتغال فراتر رود و بر ظرفیت نوآوری، رقابت جهانی بر سر استعدادهای هوش مصنوعی و موقعیت راهبردی ایالات متحده در اقتصاد فناوری تأثیر بگذارد.
حمایت از اشتغال آمریکایی و محدودسازی جذب استعدادهای خارجی
دولت دونالد ترامپ در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶، با اعلام تعلیق رسیدگی به درخواست‌های گواهی اشتغال دائم برای مایکروسافت و ۷ شرکت بزرگ خدمات فناوری اطلاعات، یکی از گسترده‌ترین اقدامات خود علیه مسیرهای مهاجرت کاری متخصصان خارجی را به اجرا گذاشت. این تصمیم هم‌زمان با آغاز تحقیقات درباره نحوه استفاده از روادید پژوهشی و تبادل علمی در ۹ دانشگاه برجسته آمریکایی اتخاذ شد و دامنه سیاست‌های محدودکننده مهاجرت را از شرکت‌های فناوری به مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی گسترش داد.
بر اساس گزارش‌ها، وزارت کار آمریکا اعلام کرده است که درخواست‌های جدید و پرونده‌های در دست بررسی مرتبط با شرکت‌های مشمول تعلیق را در فرایند صدور گواهی اشتغال دائم موسوم به «PERM» متوقف خواهد کرد. این سازوکار یکی از مراحل اصلی دریافت اقامت دائم مبتنی بر اشتغال در آمریکا محسوب می‌شود و کارفرمایان را ملزم می‌کند که اثبات نمایند استخدام نیروی خارجی، فرصت‌های شغلی و سطح دستمزد کارگران آمریکایی را تحت تأثیر نامطلوب قرار نمی‌دهد.
اهمیت این تصمیم در پیوند میان سیاست مهاجرت و ساختار تأمین نیروی انسانی صنعت فناوری آمریکا آشکار می‌شود. شرکت‌های بزرگ فناوری برای توسعه محصولات نرم‌افزاری، زیرساخت‌های ابری، سامانه‌های هوش مصنوعی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه به بازار بین‌المللی نیروی متخصص وابسته هستند. محدودسازی مسیر دستیابی این نیروها به اقامت دائم می‌تواند هزینه جذب و نگهداشت استعدادهای خارجی را افزایش دهد و برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها برای توسعه فناوری‌های پیشرفته را با عدم قطعیت مواجه سازد.
مایکروسافت بزرگ‌ترین متقاضی گواهی اشتغال دائم است
بر اساس داده‌های وزارت کار آمریکا که در گزارش‌های متعددی منعکس شده، مایکروسافت تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ با ثبت حدود ۶۹۰۰ درخواست «PERM»، بزرگ‌ترین متقاضی این سازوکار در میان شرکت‌های فناوری مورد بررسی بوده است. تعداد درخواست‌های این شرکت بیش از دو برابر اپل، با حدود ۲۸۰۰ درخواست، برآورد می‌شود. اینتل با حدود ۲۷۰۰ درخواست در جایگاه بعدی قرار دارد و شرکت‌های «Tata Consultancy Services»، اوراکل و آمازون نیز هرکدام بیش از دو هزار درخواست ثبت کرده‌اند.
آمار مزبور بیانگر جایگاه برجسته مایکروسافت در استفاده از مسیر اقامت دائم مبتنی بر اشتغال است. با این حال، درخواست‌های «PERM» را باید از تعداد روادید «H-۱B» و شمار واقعی کارکنان خارجی تفکیک کرد. ثبت درخواست گواهی اشتغال، به‌خودی‌خود به معنای صدور گرین‌کارت یا استخدام نیروی جدید نیست و مراحل بعدی مهاجرتی نیز تابع الزامات مستقلی است.
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد مستقیم از مایکروسافت مدعی شد این شرکت هم‌زمان با تعدیل شش هزار نیروی آمریکایی در سال گذشته، از حدود ۶۳۰۰ روادید «H-۱B» و نزدیک به سه هزار گرین‌کارت بهره‌مند شده است. مایکروسافت در پاسخ اعلام کرد حدود ۸۰ درصد درخواست‌های «H-۱B» این شرکت در سال مالی گذشته مربوط به تمدید یا تغییر وضعیت کارکنان موجود بوده و استخدام جدید محسوب نمی‌شده است. این شرکت همچنین تأکید دارد که به کارکنان دارای روادید «H-۱B»، برای کارهای قابل مقایسه، دستمزدی معادل سایر کارکنان پرداخت می‌کند.
این اختلاف، به یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذاری مهاجرت تخصصی آمریکا مربوط می‌شود. منتقدان سازوکار مهاجرت فعلی معتقدند که تشخیص میزان جایگزینی نیروی کار داخلی با نیروی خارجی و تفکیک آن از استخدام متخصصانی که مهارت‌های موردنیازشان در بازار داخلی به‌اندازه کافی در دسترس نیست. ارزیابی این موضوع مستلزم بررسی ترکیب مشاغل، سطح مهارت، دستمزدها و ماهیت استخدام در هر شرکت است.
پروژه فایروال و گسترش نظارت دولت بر استخدام متخصصان خارجی
تعلیق اخیر در ادامه مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی دولت ترامپ قرار می‌گیرد که از سپتامبر ۲۰۲۵ با راه‌اندازی طرحی موسوم به «پروژه فایروال» (Project Firewall) شدت گرفت. وزارت کار آمریکا این طرح را با هدف شناسایی تخلفات کارفرمایان در استفاده از روادید «H-۱B»، جلوگیری از تضییع حقوق نیروی کار داخلی و مقابله با پرداخت دستمزدهای نامتناسب به متخصصان خارجی معرفی کرده است. طبق گزارش رویترز، این برنامه تاکنون حدود ۲۰۰ پرونده تحقیقاتی ایجاد کرده و به اعمال چندین میلیون دلار جریمه منجر شده است.
دولت ترامپ پیش‌تر نیز با وضع هزینه یک‌باره ۱۰۰ هزار دلاری برای برخی درخواست‌های جدید «H-۱B» مربوط به استخدام نیروی کار از خارج آمریکا، هزینه ورود متخصصان خارجی را افزایش داده بود. ترکیب این سیاست با تعلیق فرایند «PERM» نشان می‌دهد دولت به‌صورت هم‌زمان دو مرحله متفاوت از چرخه مهاجرت تخصصی، یعنی ورود نیروی کار و تثبیت اقامت بلندمدت او را هدف قرار داده است.
دامنه تعلیق علاوه بر مایکروسافت و ادوبی، شش شرکت بزرگ خدمات فناوری اطلاعات شامل «Cognizant»و «Infosys»و «Tata Consultancy Services» و «Wipro» و «HCL Technologies» و «Capgemini» را دربرمی‌گیرد. به گفته مقامات وزارت کار آمریکا، شرکت‌های مشمول از سال ۲۰۰۹ در مجموع نزدیک به سه میلیون درخواست مرتبط با نیروی کار خارجی ثبت کرده‌اند و بیش از ۲۳۰ هزار تأییدیه «H-۱B» و ۱۰۰ هزار گواهی اشتغال دائم دریافت کرده‌اند. این ارقام، به دلیل تفاوت ماهیت درخواست‌ها و تأییدیه‌ها، معیار مستقیمی برای شمار افراد استخدام‌شده محسوب نمی‌شوند.
تصویری از وابستگی صنعت فناوری به روادید «H-۱B»
داده‌های اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) تا ششم ژوئن ۲۰۲۶، تفاوت معناداری میان الگوی استفاده شرکت‌ها از روادید «H-۱B» و فرایند «PERM» نشان می‌دهد. بر همین اساس، آمازون با ۹۳۳۷ تأییدیه «H-۱B» در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن «Tata Consultancy Services» با ۴۴۵۰، «Infosys» با ۴۱۱۳، اپل با ۳۸۷۹ و مایکروسافت با ۳۶۸۸ تأییدیه قرار گرفته‌اند. گوگل نیز با ۳۱۸۰ تأییدیه از دیگر متقاضیان عمده این برنامه است.
مقایسه این آمار با درخواست‌های «PERM» نشان می‌دهد شرکت‌ها راهبردهای متفاوتی برای مدیریت وضعیت مهاجرتی کارکنان خارجی دارند. آمازون در تأییدیه‌های «H-۱B» پیشتاز است، درحالی‌که مایکروسافت بیشترین درخواست گواهی اشتغال دائم را ثبت کرده است. این تفاوت می‌تواند از ساختار نیروی انسانی، سیاست‌های نگهداشت کارکنان و ترکیب نیازهای استخدامی شرکت‌ها ناشی شود، هرچند تعیین سهم هر عامل به داده‌های تفصیلی بیشتری نیاز دارد.
واکنش شرکت‌های هندی نیز به این روند جدید قابل توجه است. در همین راستا، انجمن صنعت فناوری اطلاعات هند، «Nasscom»، اعلام کرده که وابستگی این شرکت‌ها به روادید «H-۱B» کاهش یافته است. شرکت «TCS» نیز تأکید کرده که تعلیق اخیر تأثیر عمده‌ای بر راهبرد نیروی انسانی آن نخواهد داشت و «Infosys» نیز ارزیابی مشابهی ارائه کرده است. این مواضع بیانگر آن است که آثار اقتصادی محدودیت‌ها میان شرکت‌های مختلف یکسان نخواهد بود.
دانشگاه‌های برتر زیر ذره‌بین نظارت دولت آمریکا
بخش دیگر سیاست جدید دولت ترامپ، آغاز تحقیقات درباره ۹ دانشگاه برجسته آمریکایی از جمله هاروارد، ییل، استنفورد، براون و مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) است. محور تحقیقات، استفاده احتمالی نامناسب از روادید تبادل علمی و پژوهشی، روابط مالی مسئله‌دار و احتمال تأثیرگذاری خارجی بر تحقیقات برخوردار از بودجه فدرال اعلام شده است. مقامات نظارتی وزارت کار آمریکا تأیید کرده‌اند که برخی احضاریه‌های رسمی نیز در این زمینه صادر شده‌اند.
ورود دانشگاه‌ها به دامنه این سیاست، از منظر آینده صنعت هوش مصنوعی اهمیت ویژه‌ای دارد. دانشگاه‌های تحقیقاتی آمریکا یکی از مهم‌ترین حلقه‌های تربیت پژوهشگران، تولید دانش بنیادین و انتقال استعدادها به شرکت‌های فناوری محسوب می‌شوند. افزایش محدودیت‌های مهاجرتی و عدم قطعیت درباره وضعیت اقامت پژوهشگران خارجی می‌تواند جذابیت این مراکز را برای دانشجویان دکتری، پژوهشگران پسادکتری و متخصصان حوزه‌های پیشرفته کاهش دهد.
سارا اسپریتزر، معاون شورای آموزش آمریکا، با اشاره به هزینه‌کرد تاریخی سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلاری دانشجویان بین‌المللی در این کشور، نسبت به پیامدهای گسترده اقتصادی محدودیت‌های جدید هشدار داده است. گزارش رویترز نیز از کاهش درخواست‌های بین‌المللی دانشگاه کلمبیا و توقف پذیرش در یکی از برنامه‌های روزنامه‌نگاری این دانشگاه در پی تغییرات سیاست روادید خبر می‌دهد.
رقابت هوش مصنوعی و هزینه راهبردی محدودسازی مهاجرت تخصصی
پیامد بلندمدت این سیاست‌ها را باید در چارچوب رقابت بین‌المللی برای جذب سرمایه انسانی پیشرفته ارزیابی کرد. توسعه مدل‌های بنیادین هوش مصنوعی، طراحی تراشه‌های تخصصی، گسترش زیرساخت‌های پردازشی و پیشبرد تحقیقات یادگیری ماشین، به شبکه‌ای از متخصصان با مهارت‌های کمیاب وابسته است و هرگونه اختلال پایدار در جذب و نگهداشت این نیروها می‌تواند بر سرعت تحقیق و توسعه و هزینه اجرای پروژه‌های فناورانه تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، استدلال دولت آمریکا درباره ضرورت حمایت از نیروی کار داخلی واجد مبنای مشخصی در مقررات مهاجرتی این کشور است. مقررات وزارت کار ایالات متحده، پرداخت دستمزد قانونی و جلوگیری از آسیب به شرایط اشتغال کارکنان آمریکایی را از الزامات اصلی برنامه‌های استخدام نیروی خارجی می‌داند. مسئله سیاست‌گذاری در این مرحله، میزان تناسب محدودیت‌های فراگیر با تخلفات احتمالی و آثار اقتصادی اجرای آن‌ها محسوب می‌شود.
در صورت استمرار این محدودیت‌ها، شرکت‌های فناوری ممکن است بخشی از فعالیت‌های تحقیقاتی یا استخدام متخصصان را به کشورهایی منتقل کنند که مسیرهای مهاجرتی پیش‌بینی‌پذیرتری دارند. چنین تغییری می‌تواند به تقویت موقعیت سایر مراکز نوآوری در رقابت جهانی هوش مصنوعی منجر شود. با این حال، تحقق این سناریو به مدت تعلیق، واکنش شرکت‌ها، سیاست‌های جایگزین استخدام و ظرفیت بازار کار داخلی آمریکا بستگی خواهد داشت.
آینده برتری فناورانه آمریکا در گرو سیاست سرمایه انسانی است
اقدام اخیر دولت ترامپ از شکل‌گیری تعارضی مهم میان دو اولویت اقتصادی و راهبردی آمریکا، یعنی حمایت از فرصت‌های شغلی شهروندان آمریکایی و حفظ توان رقابتی صنایع پیشرفته در جذب استعدادهای بین‌المللی حکایت دارد. گسترش محدودیت‌ها از شرکت‌های فناوری به دانشگاه‌های تحقیقاتی، حساسیت این تعارض را افزایش داده است.
برای صنعت هوش مصنوعی، متغیر تعیین‌کننده در سال‌های آینده میزان دسترسی پایدار به متخصصان برجسته خواهد بود. آمریکا همچنان از مزیت‌های گسترده‌ای در سرمایه‌گذاری، زیرساخت پردازشی، دانشگاه‌های تحقیقاتی و زیست‌بوم شرکت‌های فناوری برخوردار است. با این حال، استمرار این مزیت‌ها به توانایی آن در حفظ پیوند میان سرمایه، دانش و نیروی انسانی متخصص وابسته خواهد بود. سیاست مهاجرت تخصصی، در چنین شرایطی، به یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر آینده رقابت فناورانه آمریکا تبدیل شده است.
