قوامی ادامه داد: چرا وقتی بی‌انضباطی مالی اتفاق می‌افتد، باید هزینه آن از جیب ملت پرداخت شود؟ در واقع تنها از طریق دو بانک، ١۵٨ هزار میلیارد تومان پول نفت کشور سرقت شده است. نباید بانک مرکزی با وجود این میزان کسری، خط اعتباری در اختیار این افراد و بانک‌ها قرار دهد؛ ولو اینکه نرخ آن ۴۵ درصد باشد.
وی درباره هویت تراستی نفتی که به گفته او رقم سنگینی از منابع نفتی کشور را از طریق این دو بانک بازنگردانده است، اظهار داشت:
یکی از دو تراستی این ١۵٨ هزار میلیارد تومان پول نفت که فقط از طریق دو بانک کشور برنگشته؛ «حسین آقایاری» است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت جلوگیری از ادامه پروژه خالی خوانی در شبکه بانکی تأکید کرد: خود نظام بانکی باید ابزارهای کافی برای جلوگیری از این‌گونه خالی‌خوانی‌ها داشته باشد تا بتواند منابع خود را کنترل کند و اجازه ندهد چنین اتفاقاتی رخ دهد.
قوامی همچنین درباره پرونده عدم بازگشت ۳۹۰ میلیون دلار از منابع بانک کشاورزی توسط تراستی «م.ت» که گفته می‌شود این رقم از پول نفت، به جای بازگشت به سیستم بانکی، در اختیار «ب.ز» برای واردات تاکسی‌های برقی و موارد دیگر قرار گرفته و همچنین موضوع جلوگیری بانک مرکزی از خالی‌خوانی ۹۰۰ میلیون دلاری در بانک اقتصاد نوین پیش از جنگ رمضان، اظهار داشت: از جزئیات این پرونده‌ها هنوز اطلاعی به دست نیامده، اما این موضوعات را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی تأکید کرد: تا به امروز، در بحث خالی‌خوانی تراستی‌های آلوده در بانک‌ها، به رقم ۳ میلیارد دلار رسیده‌ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیگیری‌های مجلس برای روشن شدن ابعاد فساد در فروش نفت افزود:
تحقیق و تفحص از وزارت نفت را امضا کرده‌ام و موضوع فساد در بحث فروش نفت را در مجلس پیگیری می‌کنیم و آن را رها نخواهم کرد.
قوامی ادامه داد: همین که در این زمینه تذکر می‌دهیم و در مجلس پیگیری می‌کنیم، نشان‌دهنده اهمیت موضوع است. در این زمینه در مجلس تا مرز سکته رفته‌ام و از دفاع از حقوق مردم کوتاه نمی‌آیم.
وی گفت: با وجود این پیگیری‌ها، هنوز هم برخی از تراستی‌ها پول نفت را پس نمی‌دهند و در این زمینه به‌طور جدی با چالش مواجه شده‌ایم.
قوامی درباره عدم برگزاری جلسات کارگروه نفت در وزارت نفت برای تأیید صلاحیت و اهلیت تراستی‌ها نیز اظهار داشت: هر کدام از این موضوعات یک ناظر خاص در مجلس دارند و این مسئله نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود:
در نهایت، هر کسی در پرونده تراستی‌های آلوده مقصر باشد، باید هزینه‌های آن را نیز پرداخت کند و قطعاً بخشی از وزارت نفت نیز در این اتفاقات به میزانی سهیم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: وقتی قرار است به یک تراستی سفارش فروش محموله نفتی داده شود، باید وثیقه معتبر از او دریافت شود تا اگر پول نفت را بازنگرداند، بدهی از محل وثیقه، با ۲۰ درصد اضافه، تسویه شود؛ این در حالیست که وثیقه کافی از تراستی‌ها اخذ نشده است.
قوامی افزود: این موضوع حاشیه‌هایی دارد و ممکن است، خدای‌نکرده، عوامل دیگری نیز در این مسئله مؤثر باشند که موجب شده وثیقه کافی از تراستی‌ها دریافت نشود. احتمال دارد تراستی‌های آلوده درصد خاصی را به عوامل خاصی، از بانک گرفته تا بخش‌های دیگری مانند وزارت نفت و سایر مجموعه‌ها، پرداخت و پول پاشی کنند که قطعاً دارای آثار زیان‌بار است.
وی همچنین اظهار داشت: احتمال این وجود دارد که استیضاح وزیر نفت در مجلس کلید بخورد و البته در مجلس برای پیگیری این موضوع از بانک مرکزی نیز سازوکارهایی وجود دارد.
همچنین روز گذشته مدیرعامل بانک گردشگری با اذعان به موضوع خالی‌خوانی در این بانک اعلام کرد که بانک گردشگری، همانند سایر بانک‌ها، در چارچوب وظایف حرفه‌ای خود خدمات بانکی مرتبط با فعالیت تراستی‌ها را انجام داده است.
وی همچنین اعلام کرده است که در مواردی که برخی تراستی‌ها به تعهدات ارزی و ریالی خود عمل نکرده‌اند، موضوع با جدیت از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
