معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت: ایجاد اختلال در معماری نهادی رهبر شهید انقلاب اسلامی، منجر به تورم نهادی، تشتت راهبردی و نقض قانونمداری در حوزه فضای مجازی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، در کرسی ترویجی با موضوع «ساختار قاعدهگذاری در فضای مجازی در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی» که با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی اظهار داشت: چهار عنصر «قانونمداری»، «وحدت در راهبرد»، «کثرت در تخصص» و «هماهنگی میان نهادی» الزامات اصلی طراحی ساختار قاعدهگذاری در فضای مجازی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به گسترش روزافزون نقش فضای مجازی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی افزود: فضای مجازی دیگر صرفاً یک بستر ارتباطی یا فنی نیست، بلکه به بخشی از زندگی عمومی تبدیل شده است؛ بنابراین ساختار قاعدهگذاری و تعیین صلاحیت نهادهای مسئول در این حوزه، اهمیت اساسی دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی افزود: بر اساس اندیشه رهبر شهید، «قانونمداری» به معنای روشن بودن حدود صلاحیت نهادها، فرآیند تصمیمگیری و آثار حقوقی تصمیمات است و از شکلگیری مراکز تصمیمگیری خارج از چارچوب صلاحیت جلوگیری میکند. «وحدت در راهبرد» به معنای تمرکز در جهتگیری نهادهای سیاستگذار، قانونگذار، تنظیمگر و مجری است و مانع از تشتت در رویکردها میشود.
دکتر فراهانی خاطر نشان کرد: «کثرت در تخصص» به معنای استفاده از ظرفیتهای دانشی گوناگون در طراحی ساختار حکمرانی این حوزه چندوجهی است و «هماهنگی میان نهادی» نیز به معنای ضرورت وجود یک نهاد هماهنگکننده به منظور جلوگیری از بروز موازیکاری میان نهادهای صاحب صلاحیت این حوزه است.
وی اضافه کرد: بر این اساس، «شورای عالی فضای مجازی» بعنوان کانون سیاستگذاری، برنامهریزی، مدیریت کلان و تصمیمگیری راهبردی و «مرکز ملی فضای مجازی» بعنوان نهاد هماهنگکننده، ناظر و پیگیر اجرای سیاستهای شورا به دستور ایشان شکل گرفت و دستگاههای تخصصی نیز در حدود صلاحیتهای قانونی خود به عنوان مجری سیاستهای آن تعیین شدند. مسألهای که نقض عامدانه آن این روزها منجر به تورم نهادی، تشتت راهبردی و نقض قانونمداری در حوزه فضای مجازی خواهد شد.
ضرورت پیشبینی سازوکار الزامآور برای حل اختلافات صلاحیتی میان دستگاهها
در ادامه این نشست دکتر طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی بر ضرورت پیشبینی سازوکار الزامآور برای حل اختلافات صلاحیتی میان دستگاهها تأکید کرد و افزود: بدون چنین سازوکاری، اختلافات میتواند موجب توقف تصمیمگیری، اجرای ناقص سیاستها یا صدور تصمیمات متعارض شود.
وی عدم شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از مؤلفههای مهم تنظیم ساختار حکمرانی فضای مجازی در منویات رهبر شهید برشمرد و افزود: به نظر میرسد حضور رئیس قوه قضائیه در جلسات شورای عالی فضای مجازی، تأمینکننده این نظارت قضایی است.
باید میان سه مفهوم «سیاستگذاری، تنظیمگری و اجرا» تفکیک روشنی وجود داشته باشد
در ادامه این نشست دالوندی مدیر کل حقوقی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: اقتدار حکمرانی و صیانت از حقوق کاربران دو امر متعارض نیستند. حکمرانی پایدار زمانی شکل میگیرد که اعمال صلاحیت عمومی در چارچوب قانون، ضرورت، تناسب، نظارت و حق اعتراض باشد و حقوقی مانند حریم خصوصی، حفاظت از دادههای شخصی، آزادی ارتباطات و امنیت دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از چالشهای مهم موجود را همپوشانی و تعارض صلاحیتها دانست و گفت: برای هر سیاست و برنامه باید متولی، دستگاههای همکار، زمانبندی، منابع، شاخصهای ارزیابی و مرجع پاسخگویی مشخص باشد. همچنین باید میان سه مفهوم «سیاستگذاری، تنظیمگری و اجرا» تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
مدیر کل حقوقی وزارت ارتباطات تأکید کرد: مسئله اصلی در قاعدهگذاری فضای مجازی، انتخاب میان تمرکز و تکثر نیست؛ بلکه طراحی یک معماری نهادی است که در آن مرجعیت و تخصص، سیاستگذاری و اجرا، اقتدار و پاسخگویی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
