باشگاه گل گهر پس از پیروزی در پرونده شکایت از باشگاه چادرملو بیانیه ای صادر و در آن بر تثبیت حقانیت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه باشگاه گلگهر در پی تأیید نهایی رأی پرونده دیدار با چادرملو به شرح زیر است:
١- رأیی که حقانیت موضع گلگهر را تثبیت کرد
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ که امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه منتشر شد، رأی کمیته انضباطی درباره دیدار چادرملو و گلگهر را بهطور کامل تأیید کرد. بر اساس این رأی، به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز توسط باشگاه چادرملو، نتیجه مسابقه سه بر صفر به سود گلگهر اعلام شد؛ حکمی که اکنون با رأی قطعی کمیته استیناف نیز رسمیت یافته است.
با این حال، فراتر از متن رأی، پرسش مهم همچنان باقی است؛ چرا پروندهای که نهایتاً با تأیید همان رأی بدوی و بر مبنای یک تفسیر حقوقی روشن پایان یافت، تا این اندازه طولانی شد و چگونه همین تأخیر، زمینهساز روندی شد که حق قانونی گلگهر برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تحتتأثیر قرار داد؟
۲- رأی بدوی؛ نقطهای که مسیر پرونده را مشخص کرده بود
کمیته انضباطی در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ رأی خود را صادر کرده بود؛ رأیی که هفتهها پیش از مطرح شدن تورنمنت سهجانبه، گلگهر را برنده این پرونده اعلام کرد. بنابراین، زمانی که موضوع برگزاری تورنمنت مطرح شد، یک رأی معتبر و لازمالاجرا، هرچند در مرحله تجدیدنظر، وجود داشت که تکلیف نتیجه را مشخص کرده بود. از این منظر، تورنمنت سهجانبه نه پاسخی به یک ابهام واقعی، بلکه محصول یک خلأ تصمیمگیری و تأخیر در تعیین تکلیف نهایی پرونده بود.
۳- اختلافی ساده که پیچیده شد
ماهیت این پرونده برخلاف برخی برداشتها، اختلافی درباره واقعیتهای میدانی نبود. سوابق بازیکن مورد بحث در فوتبال گرجستان، زمان حضور او در باشگاه پیشین و تاریخ قراردادش با چادرملو، از ابتدا روشن بود. تنها موضوع مورد اختلاف، تفسیر عبارت «دو فصل گذشته» در دستورالعمل جذب بازیکنان خارجی بود؛ مسئلهای حقوقی که با مراجعه به متن مقررات و اسناد موجود، قابلیت تعیین تکلیف در زمانی کوتاه داشت.
۴- استدلالهای روشن در رأی نهایی
آرای کمیتههای انضباطی و استیناف نشان میدهد که تصمیم نهایی بر مبنای اصولی مشخص اتخاذ شده است؛ از جمله ملاک قرار گرفتن تقویم رسمی فدراسیون مبدأ، ضرورت تفسیر یکپارچه مقررات و رد استناد به مقرراتی از فیفا که ارتباطی با شرایط ثبت قرارداد بازیکن نداشت. این موارد نشان میدهد که مبانی اصلی تصمیمگیری از ابتدا در پرونده موجود بوده و رسیدگی به آن، نیازمند فرآیندی طولانی یا پیچیده نبوده است.
۵- تأخیری که عدالت رقابتی را تحتتأثیر قرار داد
با اجرای رأی بدوی، امتیازات گلگهر به ۳۹ میرسید و این تیم بدون نیاز به برگزاری مسابقهای دیگر، سهمیه سوم آسیا را کسب میکرد. بنابراین، موضوع سهمیه از منظر فنی و ریاضی مشخص بود و آنچه باعث تداوم ابهام شد، نه نتیجه پرونده، بلکه تأخیر در صدور رأی نهایی بود. پیامد این تأخیر، صرفاً تعویق یک تصمیم حقوقی نبود؛ بلکه باعث تحمیل هزینههای فنی، ورزشی و مالی به باشگاه گلگهر و شکلگیری روایتی نادرست در افکار عمومی شد؛ روایتی که گویی این باشگاه خارج از مسیر قانون به سهمیه آسیایی دست یافته است.
۶- شفافیت، بخشی از اجرای عدالت است
تأخیر این پرونده حتی پس از صدور رأی نیز ادامه یافت. رأی کمیته استیناف در تاریخ ۲۲ تیر صادر و امضا شد، اما انتشار رسمی آن تا ۱۲ مرداد به طول انجامید؛ فاصلهای که فضای ابهام و گمانهزنی را حفظ کرد. انتشار بهموقع آرای قطعی، صرفاً یک اقدام اداری نیست؛ بلکه بخشی از شفافیت، اعتمادسازی و تحقق عدالت در فرآیندهای ورزشی است.
۷- مطالبه باشگاه گلگهر؛ اجرای بهموقع قانون
باشگاه گلگهر ضمن احترام به مراجع قضایی فدراسیون فوتبال، تأکید میکند که از نخستین روز، مسیر قانون و مقررات را انتخاب کرده است. رأی نهایی کمیته استیناف، همان حقی را تأیید کرد که این باشگاه بر اساس آن استدلال میکرد.
تجربه این پرونده نشان داد که عدالت تنها در صدور رأی صحیح خلاصه نمیشود؛ بلکه اجرای بهموقع، شفاف و بدون ایجاد هزینههای جبرانناپذیر برای صاحبان حق، بخش جداییناپذیر از عدالت است.
