داریوش گلعلیزاده پسماندسوزی در حاشیه شهرهای بزرگ تشدیدکننده آلودگی هوا است، اظهارکرد: بر اساس بند ۲۰ قانون هوای پاک، انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیین شده توسط شهرداریها و دهیاریها یا سوزاندن آنها همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است.
وظیفه جمعآوری و کنترل هرگونه پسماندی برعهده نهاد مرتبط است. بهطور مثال مدیریت پسماندهای کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و پسماندهای حوزه شهری بر عهده شهرداریها است. متاسفانه در اطراف کلانشهرها بهویژه تهران شاهد اقداماتی همچون پسماندسوزی هستیم. این پسماندها، گازهای آلایندهای منتشر میکنند که میتواند عاملی برای تشدید آلودگی هوا باشد.پسماندسوزی عامل اصلی آلودگی هوا نیست بلکه موجب تشدید این پدیده میشود و در برخی از مواقع شاخص کیفیت هوا را در شرایط ناسالم قرار میدهد.
اگر داخل شهرها پسماندسوزی رخ دهد، شهرداریها باید این موضوع را مدیریت کنند. سازمان حفاظت محیط زیست از طریق ادارات کل محیط زیست با دستگاههای تاثیرگذار بر آلودگی هوا برخورد میکند اما مشکل اصلی این است که پسماندسوزی به دور از چشم سازمان حفاظت محیط زیست و یا شهرداری انجام میشود و هنگامی که به این مناطق مراجعه میکنیم هیچ فردی در این مناطق وجود ندارد که مشغول پسماندسوزی باشد تا بتوانیم با او برخورد قانونی و یا به مراجع قضایی معرفی کنیم.
لازم است بین دستگاههای اجرایی همگرایی ایجاد شود تا بتوان بر پسماندسوزی نظارت و از افزایش آن جلوگیری کرد.
به گفته گلعلیزاده منابع مختلفی از جمله منابع ساکن و متحرک در ایجاد و تولید آلودگی هوا نقش دارند. اگر میخواهیم اقداماتی را برای کاهش آلودگی هوا انجام دهیم، باید از افزایش منابع جدید آلودگی هوا جلوگیری کنیم و منابعی که وجود دارند را از طریق راهکارهای قانون هوای پاک و سایر قوانین تحت کنترل و نظارت داشته باشیم همچنین سهم انتشار این منابع را به حداقل برسانیم.
ما نیز تلاش میکنیم تا سهم انتشار آلاینده را کاهش دهیم و منابع کشور را هدفمند عرضه میکنیم. از جمله اقداماتی که در جهت کاهش آلودگی هوا در حال انجام است میتوان به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با همکاری وزارت کشور و شهرداریها اشاره کرد. برنامههای خوبی در این زمینه تدوین شده است. مورد دیگر نیز از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است. خوشبختانه برای اولین بار طرح عملیاتی بسیار مثبتی در قالب آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو تهیه شده است که اگر به تصویب دولت برسد در زمینه تامین اعتبار برای اسقاط خودرو اتفاقات مثبتی رخ میدهد چون به منابع دولتی وابسته زیادی نخواهیم داشت و از اعتباری که صاحبان خودروهای فرسوده برای گواهی اسقاط میپردازند هزینهها تامین و یک چرخه مناسب ایجاد میشود.
شهرداریها نیز میتوانند در قالب تسهیلات به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیها کمک کنند. موتورسیکلتها نیز در دستور کار قرار دارند و اگر طرح عملیاتی در نظر گرفته شده به تصویب دولت برسد، حداکثر از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.
