روزنامه اعتماد نوشت: در کنار فساد مالی «دبش» دو نکته دیگر است که باید مورد توجه قرار بگیرد تا از فسادهایی نظیر آن جلوگیری شود. چای سنواتی (که عمده آن در استان گیلان دپو شده و در حال خروج از انبارهاست) و تهاتر چای از سریلانکا.
چای سنواتی به چایی گفته میشود که در دو نوبت (سال ۷۹ تا ۸۲) و (۸۶ تا ۸۸) در انبارها دپو شده و با توجه به اینکه تاریخ انقضای چای ۳ سال است؛ غیر قابل شرب بوده و فقط میتواند یا بهصورت کمپوست یا صادرات صنعتی (رنگگیری برای محصولات آرایشی، گرفتن تئین یا کافئین که کشورهای محدودی این تکنولوژی را در اختیار دارند) مورد استفاده قرار گیرد.
چایهای دپو شده سال ۸۶ طبق مصوبه دولت باید کمپوست شود، اما مقادیری از آن با اسکورت و مراقبت خاص خارج شد و اگر بدون ضابطه صادر شود که شواهد نشان میدهد بدون در نظر گرفتن دستورالعملها در حال انجام است.
طبق نامه سازمان غذا و دارو در سال ۹۴، صادرات چای سنواتی فقط به کشورهای غیر همسایه و کشورهایی که به ایران صادرات ندارند، بلامانع است.
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با موضوع تعیین تکلیف چای سنواتی، (چای سنواتی که در اختیار بانک ملی بوده است)، آمده است: بنابر گزارش سازمان بازرسی کشور، از ۳۰۰۰ تن چای فروخته شده حدود ۱۴۳۰ تن صادر شده و به گمرک، سنواتی بودن آن اعلام نشده است.
مدیرعامل اتحادیه چایکاران و نایب رییس صندوق حمایت از توسعه چای کشور شرایط بازار چای داخلی را در سال آینده بحرانی پیشبینی کرد و گفت: «کارخانجات هر سال به کشاورزان تشویقی (بیش از نرخ مصوب تضمینی) پرداخت میکردند و چایکاران باانگیزه بیشتر به زمینهای زراعی خود میرفتند و با بهزراعی در فکر افزایش تولید بودند اما امسال هنوز اصل طلب خود را هم دریافت نکردهاند و نمیدانند سال آینده چه پیش خواهد آمد و از طرفی دیگر بازشدن در انبارهای چای سنواتی هم در این زمان، ضربه دیگری به این صنعت خواهد بود که باید استاندار گیلان، ورود کرده و موقتا از این امر جلوگیری کند تا فکری اساسی در این زمینه شود.»
