عبدالناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص افزایش حقوق پیشنهادی دولت برای کارمندان در لایحه بودجه سال آینده که ۱۸ درصد و برای بازنشستگان ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است و اینکه با توجه به وضعیت تورمی به نظر شما این عدد تناسبی با معیشت کارکنان دولت دارد؟ گفت: وقتی در رابطه با افزایش حقوق با معیارهای اقتصادی صحبت می‌کنیم، باید به همه‌ی مولفه های رشد اقتصادی نظر انداخته شود. افزایش حقوق باید متناسب با تمامی استاندارد های فعلی اقتصادی کشور باشد و باید کندی رشد و معضلات و چالش های اقتصادی را هم بررسی کنیم.
برخی معتقدند که میزان حقوق باید برابر با تورم باشد، سوال اینجاست که آیا دولت توان پرداخت این حقوق را دارد؟ دولت باید منابعی داشته باشد تا براساس آن هزینه‌ها را بپردازد. اگر دولت با مشکل تامین منابع مواجه باشد، این افزایش حقوق نمی‌تواند مفید باشد چراکه به سختی و با تاخیر و فروش اوراق یا استقراض از بانک مرکزی پرداخت می‌شود که منجر به تورم می‌شود و آسیب آن مجدد به قشر کارمند و کارگر می‌رسد.
این معضلی است که جامعه کارگری و کارمندی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت باید بتواند استانداردهای مورد نیاز را در کشور فراهم کند تا چنانچه کسری‌ای وجود دارد برطرف شود و متناسب با تورم پاسخگوی نیازهای روزانه‌ی مردم باشد.
درخشان در پاسخ به این سوال که «دولت به بهانه کمبود منابع و اینکه افزایش زیاد حقوق ها خود باعث تورم می‌شود تلاش کرده تا حقوق را محدود افزایش دهد، با توجه به اینکه هیچ اقدام دیگری برای کنترل تورم در طول سال توسط دولت انجام نمی‌شود فکر نمی‌کنید صرفا باعث فشار حداکثری بر روی حقوق بگیران خواهد شد؟» گفت: این فشار بی‌امانی است که روی قشر حقوق بگیر جامعه است. اینکه با این وضعیت توان تصمیم‌گیری برای آینده را هم ندارند، نباید مسئولین فقط نظاره‌گر این فشار بر روی قشر زحمتکش جامعه باشند چراکه این مسئله شایسته‌ی نظام ما نیست و باید راه حلی بیندیشیم.
عضو کمیسیون صنایع در واکنش به این سوال که «فکر می‌کنید افزایش ۱۸درصدی با توجه به وضعیت تورم عدد مناسبی است؟»، تصریح کرد: طبیعتاً قابل پذیرش نیست، و دولت باید تا جایی که می‌تواند و به هر طریقی فشار را به حداقل برساند.
