نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۰آذر ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و سـاماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۱۴ این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۸۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۱۴ اصلاحی به شرح زیر است:
در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرح های حمایتی تامین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ساله واگذار می شوند متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی هر کدام زودتر صورت پذیرفت، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوطه به انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام جزو اشخاص مورد تائید وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی تامین مسکن ندارند. ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.
منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند.
دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرائی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرائی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف 2 ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.
