محمد کاظمی فرد گفت: یکی از مشکلاتی که مردم هنگام معامله با آن روبه رو هستند نبود تقارن اطلاعاتی است یعنی خریدار و فروشنده اطلاعات یکسانی ندارند و به عنوان مثال فروشنده خودرو می‌داند که این وسیله نقلیه چه تصادفاتی داشته است، اما خریدار از سابقه تصادفات خودرو مطلع نیست.
کاظمی فرد توضیح داد: اهمیت تقارن اطلاعات این است که طرفین معامله قبل از توافق بدانند در صورت معامله چه چالش‌هایی ممکن است برایشان ایجاد شود؟ در گذشته این اطلاعات وجود نداشت و در موارد بسیاری مردم بعد از معامله دچار مشکل می‌شدند و به دستگاه قضایی مراجعه می‌کردند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: یکی از مهم‌ترین داده‌هایی که شفاف شدن آن به مردم کمک می‌کند تا معامله بهتری داشته باشند، اطلاع از سوابق محکومیت‌های مالی است. یعنی وقتی دونفر میخواهند با هم معامله کنند، ببینند طرف مقابل از نظر سوابق و بدهی‌های مالی به قوه قضائیه در چه وضعیتی است؟ همچنین ببینند اجرائیه ثبتی دارد که هنوز اجرا نشده است؟ طبق برنامه ششم توسعه از سال‌های گذشته خدمتی به اسم سجل محکومیت‌های مالی در پنجره خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی کردیم و علاوه بر اشخاص حقیقی برخی از ارگان‌ها مانند بانک مرکزی نیز از این امکان استفاده می‌کنند.
کاظمی فرد در مورد شفافیت در خرید و‌فروش خودرو افزود: این معاملات یکی از پرکاربردترین معاملات مردم است. بعد از تصویب بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر شفافیت سوابق خودرو این بحث مطرح شد که علاوه بر سابقه محکومیت‌های مالی، قوه قضائیه داده‌هایی دیگری هم دارد که می‌تواند به مردم کمک کند تا معامله صحیحی انجام دهند. مهم‌ترین داده‌هایی که قرار است طبق این قانون قوه قضائیه قبل از معامله خودرو در اختیار مردم قرار دهد، اطلاع از اهلیت اشخاص برای معامله است. این داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به ممنوع المعامله بودن و محجوربودن طرف مقابل می‌شود.
وی در مورد نقش این قانون در کاهش جرائم اظهار داشت: هدف این کار این است که مردم قبل از معامله سوابق طرف مقابل را ببینند و بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند که با این شخص معامله کنند یا نه؟ وقتی کسی چند محکومیت مالی دارد این هشدار را به ما می‌دهد که معامله با این شخص پرریسک است و ممکن است دچار مشکل شویم. یا اگر مردم بدانند شخصی با حگم دادگاه محجور یا ممنوع المعامله است، دیگر با او معامله نمی‌کنند و در نتیجه دچار مشکل نمی‌شوند و به دستگاه قضایی هم مراجعه نمی‌کنند. این اطلاعات را دستگاه قضایی به واسطه قانون در اختیار مردم قرار می‌دهد تا بتوانند معاملات سالم تری انجام دهند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مورد نحوه دسترسی مردم به این داده‌ها گفت: قوه قضائیه این اطلاعات را از شهریور در اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار داده است و به زودی این داده‌ها از طریق سکو‌های بخش خصوصی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
کاظمی فرد در پایان توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم باید اطلاعاتی را از طریق سکو‌های بخش خصوصی در اختیار خریداران خودرو قرار دهد. طبق آیین نامه این قانون، استعلام اصالت وکالت نامه‌های خودرو و همچنین سوابق این وکالت نامه‌ها باید شفاف شود. یعنی مردم بدانند روی یک وسیله نقلیه چند وکالت نامه صادر شده و در وکالت نامه‌های قبلی، چه اتفاقاتی افتاده است. این موضوع به تقارن اطلاعاتی خریدار و فروشنده کمک می‌کند و مردم می‌توانند با دید بازتری وارد معامله شوند.
