روزنامه اطلاعات نوشت: ظاهراً هشدار و انذار منتقدان این لایحه که بر دو رکن "اعتبارسنجی" این لایحه و نیز "امکان سنجی" اجرای آن ایرادهای اساسی وارد کرده بودند، تاثیری نداشت وصاحبان کرسی تقنین تحت تاثیر نویسندگان لایحه قانع نشدند و ساز خود را نواختند و فرصت‌های گرانقدر قانونگذاری و تقنین را صرف لایحه‌ای کردند که اکنون هر دو رکن اعتبارسنجی و امکان سنجی آن ویران شده است.
ممکن است مدافعان این لایحه بازهم با اصرار و لجاجت خود، این سخن را ادعایی گزاف بشمارند و فروپاشی دو پایه یادشده را برنتابند ،اما در این یادداشت چگونگی نابودی دو رکن "اعتبار" و "امکان" این لایحه توضیح داده می‌شود
*مستندات مدعای اول: (فرونشست اعتبار این لایحه):
اکنون این مدعا مستند به اظهار نظر شورای محترم نگهبان اثبات پذیر شده است.نظریات این شورا در خصوص لایحه مزبور در پایگاه خبری شورای نگهبان در دسترس همگان است. مطابق این نظریه بیش از ۱۳۰مورد ابهام ،ایراد ،مخالفت با شرع ، مخالفت با قانون اساسی ونیز مخالفت با سیاست‌های کلی نظام وحتی برخی اغلاط نگارشی در خصوص این لایحه شمارش شده است. فراوانی اشکالات شورای نگهبان بر این لایحه زمانی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم مجموع این لایحه دارای ۷۰ماده قانونی است که بیش از ۱۳۰ایراد به آن وارد شده است؛ یعنی هر ماده نگارش شده به طور متوسط با حدود دو ایراد مواجه است!
حجم پر تعداد ایرادها حکایت از درک بسیط متصدیان نگارش این لایحه قانونی دارد که قطعا حداقل نمره قبولی در انجام این کار را کسب نکرده اند.
این وضع نگرانی عمیق و شدیدی را پدید می‌آورد که صاحبان کرسی تقنین که به نویسندگان این لایحه اعتماد کرده اند،در چه سطحی از توانمندی و مهارت‌های تخصصی و مورد نیاز برای قانونگذاری اند؛ بنابراین، ادعای فرونشست این لایحه در مرحله اعتبارسنجی - که از ابتدا توسط منتقدان مطرح می‌شد -مستند به این اظهار نظر شورای نگهبان است و بنابراین اصلاح صوری ،ظاهری و لفظی این مواد قانونی حتی اگر نظرات شورای نگهبان را هم تامین کند ،کافی نخواهد بود؛ زیرا مشکلات اجرایی در ایستگاه بعدی که آزمون "امکان سنجی" اجرای قانون است خود را نشان خواهد داد و پیامدهای سهمگین آن بر ملک و ملت تحمیل خواهد شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
*مستندات مدعای دوم: ( فرونشست امکان‌سنجی اجرای لایحه)
این مدعا بر این پایه استوار است که اولاً ؛پاسخ برخی از اصلی ترین مدافعان لایحه به تردید های امکان سنجی در اجرای این قانون استناد به دلیلی نقضی بود .این مدافعان مدعی بودند که تجربه قانونگذاری آنها در "اصلاح قانون چک" نشان داد که با قدرت الزام آور وبازدارندگی قانون و از طریق تکیه بر نیروی دولت به عنوان منبع الزام آور اجرای قانون توانسته اند رفتارهای منتهی به صدور چک بلامحل را کنترل کنند وبه صورت چشمگیری آمار صدور چک بلا محل را کاهش داده اند وبر پایه این تجربه ناب ادعا کردند که بنابراین با اصلاح وقانونگذاری جدید درحوزه حجاب و با تکیه بر قدرت دولت وبازدارندگی قانون خواهند توانست وضعیتِ بسامان و مطلوب خود را در حوزه پوشش افراد پدید آورند .بر این مبنا با سیاست مجازات و جریمه و...چنین لایحه‌ای را نوشتند ومطمئن بوده و هستند که با اجرای آن وضعیت پوشش همگانی سامان مناسبی خواهد یافت.
اما بی‌اعتباری این مدعا نیز مستند به گزارش اخیرا رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اثبات می‌شود.ایشان اعلام کردند که با اجرای اصلاحیه قانون چک، ۷۸درصد دعاوی راجع به چک افزایش یافته است. ارتباط این توضیح با مدعای فرونشست رکن امکان سنجی اجرای لایحه حجاب و عفاف از آن جهت است که در هردو مورد تکیه اصلی قانونگذار بر توهم بازدارندگی قانون وقدرت الزام آور دولت به عنوان نیروی سازنده قانون وحقوق است.
آنچه در گزارش رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران آمده فقط مبتنی بر تحلیل ساده آمار کمّی است ویقینا در صورت استفاده از تحلیل های کیفی وروشهای آمار استنباطی ،نتایجی به مراتب نگران کننده تر به دست خواهد آمد، اما بر اساس همین تحلیل ساده وآمار کمّی ،می‌توان نتیجه گرفت که سیاست سرکوبگری وقانونگذاری بدون حل عوامل سازنده مشکل ، موجب شده است که یک دعوای ساده ( مطالبه وجه چک) با ۷۸درصد رشد در قالب چندین دعوای پیچیده تر بر دادگستری و نظام عدالت کشور تحمیل شود وهزینه این تحمیل ها به سادگی قابل محاسبه نیست؛بر این اساس اگر قانونگذار خواسته باشد حداقل با استفاده از الگوی آزمون و خطا به وظیفه قانونگذاری خود عمل کند، باید متوجه باشد که پایه دوم این لایحه نیزکه مربوط به امکان سنجی اجرای این لایحه بود نیز فروپاشیده است.
