با اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و مصوباتی لازم الاجراست که از سوی شورای نگهبان به تأیید برسد.
براین اساس در این نوشتار به مرور آخرین مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه فناوری ارتباطات می‌پردازیم.
طبق مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان شد.
به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار داده شد.
همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از این تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
راه‌اندازی هر سامانه‌ای منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات
با مصوبه مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است.
مؤسسات دولتی مکلف به توسعه دولت هوشمند شدند
براساس ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ کند.
سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تشکیل می‌شود
مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه های اجرایی اقدام کند.
وزارت ارتباطات مکلف به اتصال اماکن مسکونی به شبکه ملی اطلاعات
وزارت ارتباطات مکلف شد امکان اتصال اماکن تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری و دسترسی پر سرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.
دولت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت کند
دولت مکلف شد ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت کند. مسئولیت تربیت این نیروها بر عهده وزارتخانه های علوم، کار، آموزش و پرورش و بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. این وزارتخانه ها باید برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم
به وزارت ارشاد مأموریت داده می‌شود تا با همکاری سایر دستگاه ها از جمله سازمان صداوسیما، مرکز آمار ایران، راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم راه اندازی کند. جزئیات دقیقی از کم و کیف این سامانه اعلام نشده اما تصویب آن در حالی صورت می‌گیرد که با توجه به نگرانی های بسیار نسبت به نقض حریم خصوصی مردم، این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود تا ابهامات آن رفع شود. امروز این موضوع با اضافه شدن «رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی» به بند ب ماده ۷۵ به تصویب رسید.
دستگاه های اجرایی و دارندگان پایگاه های داده موضوع این بند، موظف هستند تا به صورت مستمر و جامع، داده هایشان را به این سامانه به صورت آنلاین ارائه کنند.
رئیس مجلس درباره اضافه شدن «اصل ۲۵ قانون اساسی» گفت: «طبیعتاً اگر بخواهند به احوالات شخصی افراد وارد شوند، حکم قاضی نیاز دارد. یعنی بدون صدور حکم قاضی چنین کاری نباید اتفاق بیفتد، پس این متن به معنای آن نیست که می‌توانند اطلاعات شخصی افراد را دسترس داشته باشند و چنین برداشتی حتماً نیست»
مرکز ملی فضای مجازی موظف به تنظیم سند راهبردی ایران در فضای مجازی شد
دستگاه های اجرایی مکلف‌اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- تعرفه های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روز رسانی و ابلاغ شود.
تبصره ۲- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون از جمله قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال شود.
مطابق با بند الحاقی ۱ این ماده، شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
تبصره- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.
