تاثیر ابطال قراردادهای بانکی بر ابطال مزایده ثبتی

امروزه با عنایت به حجم بالای تخلفات و انحرافات بانک ها و موسسات اعتباری بانک ها از اهداف اصلی تشکیل خود فاصله گرفته اند و نتیجتا شاهد افزایش روزافزون دعاوی بانکی می باشیم. با توجه به اینکه بموجب ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱، ماده ۷ آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ هیات وزیران، بند ب ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹، رای وحدت رویه شماره ۷۹۴  مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف اند عملیات بانکی خود ازجمله درخصوص نحوه تنظیم قرارداد های بانکی را مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن،مصوبات هیات محترم دولت،قانون پولی و بانکی، دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انجام دهند، درغیر اینصورت حسب مورد قرارداد بانکی یا شروط ضمن آن قابل ابطال است.

 ابطال قرارداد بانکی یا شروط قراردادهای بانکی تاثیرمستقیمی بر دستوراجرا ومتعاقبا عملیات اجرایی ثبتی ازجمله مزایده ثبتی وثایق بانکی خواهد داشت.بدین صورت  که در صورت صدور حکم بر بطلان قرارداد بانکی و یا شرط ضمن آن ، موجبات  ابطال مزایده ثبتی  و ابطال اجراییه بانکی به عنوان بخشی ازعملیات اجرایی ثبتی را میسر می نماید.
لذا درادامه ضمن اشاره به موارد ابطال قراردادهای بانکی، موارد ابطال شروط قراردادهای بانکی به دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و ابطال شرط وجه التزام درقراردادهای بانکی و به نحوه ابطال مزایده ثبتی ناشی ازابطال قرارداد بانکی یا شروط ضمن آن و نقش حساس وکیل متخصص بانکی در موفقیت دردعاوی بانکی خواهیم پرداخت.

موارد ابطال قراردادهای بانکی 

برحسب موضوع هر پرونده جهات ابطال قرارداد بانکی متفاوت است. ولی به صورت کلی مصادیق زیر از موارد ابطال قراردادهای بانکی می باشند.
1.ابطال قرارداد بانکی به علت عدم اهلیت طرف قرارداد
2. ابطال قرارداد بانکی به علت صوری بودن
3.ابطال قرارداد بانکی به جهت مغایرت با قوانین پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار
4. ابطال قرارداد بانکی به علت عدم تعیین موضوع در قرارداد
5. ابطال قرارداد بانکی به علت نامشروع بودن جهت قرارداد 
6. ابطال قرارداد بانکی به علت مخالفت قرارداد با نظم عمومی یا قانون
7. ابطال قرارداد بانکی به علت غیرمقدور بودن انجام موضوع قرارداد
8. ابطال قرارداد بانکی به علت درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد
9. ابطال قرارداد بانکی به دلیل تسویه تسهیلات بانکی پیشین قبل از اعطای تسهیلات جدید بانکی
10.ابطال قرارداد بانکی به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانکی
11.ابطال قرارداد بانکی به جهت ربوی بودن

ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی

شروط قراردادی خود تعهدات و قراردادهای فرعی هستند، که درمتن یک قرارداد اصلی درج می شوند. که بقا و زوال آن تابع قرارداد اصلی است. برهمین اساس شروط قراردادهای بانکی علاوه برضرورت تبعیت آنها از قواعد عمومی صحت قراردادها، می بایست منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن، مصوبات هیات محترم دولت، قانون پولی و بانکی کشور، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشند. درغیر اینصورت مشتری می تواند بر حسب مورد نسبت به ابطال قرارداد بانکی یا ابطال شرط مندرج در قرارداد بانکی اقدام نماید.

 که جهات ابطال شروط قراردادهای بانکی حسب مورد یک یا چند مورد از موارد ابطال قراردادهای بانکی است که دربند مذکورتقدیم حضورگردید.
ابطال شرط نرخ سود مازاد برمصوبات شورای پول و اعتبار
یکی ازشایع ترین تخلفات بانکی، تخلف ازنرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.که بصورت شرط ضمن عقد در قرارداد بانکی لحاظ می گردد.
که با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن، مصوبات هیات محترم دولت، قانون پولی و بانکی کشور، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خلاف قانون و باطل است. لازم به ذکراست، درخصوص ابطال شرط سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار، رویه محاکم حقوقی علیرغم وجود نظر مخالف متمایل به ابطال بخش دریافت سود اضافه دریافتی است و ازابطال کل شرط دریافت سود امتناع می نماید.

ابطال مزایده ثبتی ناشی از ابطال قرارداد بانکی و یا شرط ضمن آن 

یکی ازجهات طرح دعوای ابطال مزایده ثبتی، باطل بودن قرارداد بانکی یا شروط ضمن آن است. خواهان دعوای ابطال مزایده ثبتی ناشی از ابطال قرارداد بانکی یا شرط ضمن آن می تواند همزمان با طرح دعوای ابطال قرارداد بانکی یا شرط ضمن آن درضمن یک دادخواست یا ابتدائا اقدام به ابطال قرارداد بانکی یا شرط مذکور نماید و متعاقبا با اخذ حکم قطعی، اقدام به طرح دعوای ابطال مزایده ثبتی وابطال سند انتقال اجرایی ثبتی نماید.
لازم به ذکراست، با عنایت به اینکه بخش اعظم جهات ابطال مزایده ثبتی، ابطال شرط ضمن قرارداد بانکی به علت دریافت سود و خسارات مازاد با مصوبات بانک مرکزی است.رویه قضایی محاکم متمایل به ابطال بخشی ازاجراییه ثبتی به نسبت مبلغ زائد دریافتی است و ابطال کل اجراییه امتناع می نماید و نتیجتا نسبت به ابطال قسمتی از مزایده ثبتی اقدام می نماید؛ اما ثالث برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ یا قبول شراکت درمالکیت را دارد.

نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد بانکی 

نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد بانکی بسته به نوع قرارداد بانکی و جهات مطروحه درآن متفاوت است، چرا که در ماهیت و آثارهریک قراردادهای بانکی متفاوت ازدیگری است. برهمین اساس ضرورت مطالعه دقیق هر قرارداد توسط وکیل متخصص بانکی و احراز جهت یا جهات امکان طرح دعوا و دعاوی مرتبط احتمالی جهت نیل به مقصود امری ضروری وغیرقابل اجتناب است.

لازم به ذکر است، دعوای ابطال قرارداد بانکی علیرغم اختلاف نظر حقوقی درحال حاضر مالی لحاظ می شوند. که از باب ثبت اولیه دادخواست امکان تقویم آن به 201.000.000 ریال وجود دارد.

نحوه رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد بانکی 

با ارجاع پرونده به شعبه و بررسی عدم ایراد شکلی به دادخواست ، جلسه دادرسی جهت حضور اصحاب دعوا تعیین می شود. درجلسه دادرسی توضیحات طرفین استماع و درصورتجلسه دادگاه درج می گردد. که نهایتا دادگاه برحسب دلایل استنادی و درصورت ضرورت ارجاع به کارشناسی و قطعیت نظریه کارشناسی نسبت به اعلام نظراقدام می نماید.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است، که آیا در دعوای ابطال قرارداد بانکی یا شروط ضمن آن ارجاع به کارشناس از سوی دادگاه ضروری است؟ پاسخ این است با توجه به فنی و تخصصی بودن جهات ابطال قرارداد بانکی که غالبا مسائل مالی و حسابرسی است با ارائه دلایل کافی می بایست اقدام به پذیرش دادگاه جهت ارجاع به کارشناس در رشته امور بانکی یا حسابداری یا حسابرسی نمود.
دررویه عملی با اخذ نظریه مثبت کارشناس دال برپذیرش جهات ابطال امکان ابطال قرارداد بانکی یا شرط ضمن آن وجود دارد و در صورت تصریح به خواسته هایی همچون ابطال اجراییه ثبتی و ابطال مزایده ثبتی و ابطال سند انتقال اجرایی ، دادگاه نسبت به این خواسته ها نیزاظهار نظرمی نماید.

نحوه ابطال شرط وجه التزام مازاد در قراردادهای بانکی

جهات ابطال اخذ وجه التزام مازاد به صورت کلی غالبا درسه فرض مطرح می شود.

•    درج شرط نرخ سود مازاد برمصوبات شورای پول و اعتبار

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور،مبنای وجه التزام ، توافق طرفین است که قراردادهای بانکی ازاین موضوع مستثنی شده و تابع مقررات بانک مرکزی می باشند.
در واقع چون مقررات پولی بانک مرکزی براساس آئین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب ۷/‏۷/‏۱۳۹۴ وجه التزام بانکی را محدود به نرخ سود قراردادی به علاوه ۶ درصد جریمه کرده است، لذا این باز بودن دست افراد برای تعیین وجه التزام بالاتر از شاخص بانک مرکزی، شامل بانک‌ها نخواهد بود و بانک‌ها مکلف هستند، طبق مصوبه بانک مرکزی عمل  نمایند .

•    ورشکسته بودن تسهیلات گیرنده

بموجب آرای وحدت رویه ۱۵۵ و ۷۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به دیون تاجرورشکسته خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد.

•    وجود فورس ماژور( علت خارجی که مانع ایفای تعهد شده باشد)

بموجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی اگر متعهد اثبات نماید که عدم ایفای تعهد به علت خارجی همچون حوادث طبیعی و جنگ بوده است که خارج از اراده ایشان بوده است، خسارت تاخیر به متعهد بار نمی شود.

نقش وکیل در دعاوی بانکی 

امروزه با عنایت به حجم و پیچیدگی بالای قوانین ، بخشنامه و دستورالعمل های متعدد صادره از مراجع دخیل در امور بانکی و عدم اطلاع مردم و بعضا قضات محترم شاهد تعدی بانکها و موسسات مالی و اعتباری ازقوانین و مقررات و نتیجتا تضییع حقوق تسهیلات گیرندگان و ضامنین و وثیقه گذاران هستیم. برهمین اساس اخذ مشاوره و اعطای وکالت به وکیل متخصص دراموربانکی امری لازم و غیرقابل اجتناب است.
برهمین اساس موسسه حقوقی آبان  با بهره مندی از بهترین وکلای متخصص در امور بانکی آمادگی کامل خود را جهت ارائه مشاوره های تخصصی و قبول وکالت دردعاوی بانکی را اعلام می نماید.