دعاوی پیمانکاری

سازمان های دولتی جهت واگذاری پروژه های عمرانی خود به پیمانکاران از شکل خاصی از قرارداد استفاده می کنند که به آن شرایط عمومی پیمان گفته می شود.
 
 مهمترین اسناد در قراردادهای پیمانکاری عبارت است از شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان و موافقتنامه که حقوق و تعهدات طرفین در آن مشخص می گردد.
مهمترین مسائلی که در خصوص قراردادهای پیمانکاری مطرح می‌شود عبارت است از:
1-    تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری
2-    خاتمه قرارداد های پیمانکاری
3-     حق فسخ در قراردادهای پیمانکاری
 که در خصوص هر یک به شرح ذیل توضیحاتی خواهیم داد تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

تعدیل نرخ پیمان 

انعقاد پیمان از طریق برگزاری مناقصه صورت می‌گیرد. پیمانکاران بر اساس سیاست کاری خود و صرفه جویی در هزینه ها و مقایسه قیمت های موجود در بازار اعم از کالا و خدمات و در نظر گرفتن سود خویش تلاش می کنند تا قیمتی را به مناقصه گزار پیشنهاد دهند که بتوانند برنده مناقصه گردند. برآورد هزینه اجرای کار از طریق فهرست بها که هر ساله در مورد رشته های مختلف کاری از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و منتشر می شود صورت می گیرد. به طور کلی فهرست بها و مقادیر کار دو کاربرد متفاوت دارد. از یک طرف جهت هزینه اجرای کار توسط کارفرما                   می باشد و از طرف دیگر پیمانکار می‌تواند طبق مندرجات آن و مقادیر کارکرد های ماهانه خود، مبالغ درج شده در صورت وضعیت های ماهانه خویش را بر پایه قیمت های آن محاسبه و از کارفرما وصول نماید.

 تعریف تعدیل نرخ پیمان 

تعدیل نرخ پیمان به معنای برابر کردن ارزش مبلغ پیمان بر اساس تغییر قیمت هاست.
 در قراردادهای پیمانکاری، طرفین با لحاظ کردن همه شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. اما پس از انعقاد قرارداد به جهت شرایطی که ایجاد می‌شود ممکن است اوضاع و احوال قرارداد تغییر پیدا کند. در قراردادهای پیمانکاری نیز به دلیل طولانی بودن مدت اجرای پروژه و افزایش قیمت، با انتخاب روش تعدیل به عنوان راه حل میانه، می توان به بهترین نحو قرارداد را اداره کرد که هم به مفاد پیمان ملتزم بود و هم به مقتضای عدالت عمل نمود. 
 

نحوه تعدیل قرارداد در صورت عدم توافق طرفین 

شرط لازم و اساسی برای تعدیل نرخ پیمان، تغییرات قیمت مواد اولیه یا نیروی انسانی یا به عبارت دیگر، نوسانات و تفاوت فاحش قیمت مصالح یا دستمزد نیروی انسانی در زمان اجرای قرارداد نسبت به زمان انعقاد قرارداد می باشد.  در این صورت با استفاده از روش تعدیل، مابه التفاوت این دو قیمت بر اساس فهرست بها و قیمت بازار و بر اساس شاخص های اعلامی از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، به متعهد له پرداخت می گردد.
در صورتی که در قرارداد پیمانکاری شرط تعدیل درج شده باشد مشکلی وجود ندارد اما اختلافات زمانی حاصل           می شود که تعدیل قرارداد مورد توافق طرفین نبوده و در قرارداد نیز پیش بینی نشده باشد. که در اینجا دو حالت پیش می آید یا شرط تعدیل درج نشده باشد و یا اینکه شرط عدم تعدیل وجود داشته باشد. 
در رویه امکان تعدیل قضایی قراردادهایی که در آن شرط عدم تعدیل درج شده است وجود ندارد. اما دولت با صدور بخشنامه های مربوط به نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز، در صدد مرتفع کردن خسارت ناشی از تغییر هزینه های ناشی از نوسانات قیمت ها بر آمده است.

خاتمه قرارداد های پیمانکاری 

قرارداد پیمان یک قرارداد لازم است که طرفین ملتزم به اجرای تعهدات خود در آن می باشند اما گاهی شرایطی ایجاد می‌شود که ادامه قرارداد غیر ممکن می شود. و یا اینکه یکی از طرفین تعهدات مندرج در قرارداد را انجام ندهد. در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است چنانچه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیش از ۱۵ روز باشد به پیمانکار ابلاغ می کند. 
ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان فقط محدود به همان ماده نمی گردد و برای استفاده از قطع رابطه حقوقی کارفرما و پیمانکار در ماده های ۲۸، ۲۹ ،۳۹، 40، ۴۴، ۴۹ و ۵۰ شرایط عمومی پیمان به ماده مزبور احاله و اشاره شده است.
 

همچنین در مواردی پیمانکار در صورت تحقق برخی رویدادها می‌تواند از ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به نفع خود بهره گیرد.  البته نه به صورت مستقیم و اراده خود؛ بلکه در صورت بروز مواردی که حق فسخ (خاتمه) پیمان را به دست می‌آورد از کارفرما خواهش و درخواست می نماید که خاتمه پیمان را در خصوص وی اعمال نماید. چنانچه پیمانکار تقاضای خاتمه پیمان نماید و کارفرما با خواسته وی موافقت ننماید، پیمانکار ناگزیر به طرح دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان می باشد.
    مواردی که پیمانکار میتواند تقاضای خاتمه پیمان نماید:
1-     عجز کارفرما از تحویل دادن کارگاه به پیمانکار:
 مهلت تحویل کارگاه از سوی کارفرما ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان می باشد چنانچه در این ۳۰ روز نتواند کارگاه را تحویل دهد مکلف به پرداخت خسارت به پیمانکار می باشد و در صورتی که تاخیر در تحویل بیش از ۳۰ درصد مدت پیمان یا شش ماه باشد و مبلغ کارهای پیش بینی نشده بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می تواند خاتمه پیمان را اعلام نماید.
2-     کاهش مبلغ پیمان بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه 
3-    با افزایش ۱۲۵ درصدی مبلغ اولیه پیمان، کارها قابل بهره برداری نباشد. درصورتی که عملیات موضوع پیمان تا حدود ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می‌دهد.
4-     عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه 

تشریفات خاتمه پیمان 

زمانی که پیمانکار یا کارفرما تصمیم بر خاتمه پیمان می گیرند می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند:
1-    ابلاغ خاتمه پیمان
 کارفرما یا پیمانکار می بایست اراده خود مبنی بر خاتمه پیمان را ابلاغ نمایند.  و تا زمانی که خاتمه پیمان به پیمانکار ابلاغ نشده خاتمه پیمان ارزش حقوقی ندارد.
2-    تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل
 کارفرما می بایست ضمن ابلاغ خاتمه پیمان، تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل را نیز در همان ابلاغیه به کارفرما اعلام نماید. تاریخ تحویل کارگاه از تاریخ ابلاغ خاتمه پیمان نباید بیش از ۱۵ روز تجاوز کند.
3-    اعطای مهلت به پیمانکار جهت تکمیل کارهای ناتمام
 در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان قید گردیده، کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می‌دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.

حق فسخ در قراردادهای پیمانکاری

 در قراردادهای پیمان همانند سایر قراردادها اختیار داشتن حق فسخ و اعمال آن به هر دو طرف قرار داده نشده است. ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نیز حاکی از این امر می باشد و طبق آن حق فسخ  به کارفرما داده شده است.  البته فسخ قرارداد پیمان در شرایطی توسط کارفرما مجاز شمرده شده است که به برخی از آنها به شرط به شرح ذیل اشاره می نماییم:
1-    فسخ پیمان به علت تاخیرات
 تاخیرات شامل مواردی مانند تاخیر در پرداخت دستمزد کارکنان، تاخیر در ارائه برنامه تفصیلی توسط پیمانکار، تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار، تاخیر در تجهیز کارگاه، تاخیر در شروع کار، تاخیر در انجام کارهای موضوع پیمان بر اساس برنامه تفصیلی و تاخیر در اتمام کار می باشد. 
2-    فسخ  به دلیل عدم انجام تعهدات
 منظور از عدم انجام تعهدات، عدم انجام موضوعاتی است که طبق شرایط عمومی پیمان بر عهده پیمانکار بوده و ایشان به این تعهدات عمل ننموده است. که عدم انجام تعهدات شامل: عدم تعیین رئیس کارگاه یا تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما، عدم شروع به کار مجدد پس از رفع وضعیت قهری، عدم پایبندی به دستور مهندس مشاور مبنی بر اصلاح کارهای معیوب می باشد.
3-    فسخ به موجب انجام فعالیت های مخالف با قانون و قرارداد 
یکی دیگر از موارد فصل به دلیل انجام مواردی خلاف قانون یا قرارداد توسط پیمانکار می باشد. مانند انجام فعالیت مخالف با قانون (پرداخت رشوه)، واگذاری پیمان به ثالث، مشمولیت قانون منع مداخله برای پیمانکار، توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار، ورشکستگی پیمانکار.

تشریفات فسخ پیمان 

برای اینکه فسخ پیمان توسط کارفرما واجد اثر گردد، نیازمند به تشریفاتی می باشد که در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان آنها را بیان نموده است.
1-    اعلام فصل به پیمانکار و ابلاغ آن 
اولین اقدام برای فسخ پیمان، لزوم اعلام و ابلاغ فسخ به پیمانکار است و چنانچه کارفرما به این تکلیف عمل ننماید باید آن را باطل شمرد.
2-     اقدامات پیمانکار در مقابل ابلاغ فسخ 
پیمانکار پس از ابلاغ فسخ باید ظرف ۱۰ روز دلایل خود را مبنی بر اعتراض به نظر کارفرما اعلام نماید. در صورتی که کارفرما دلایل ادعایی پیمانکار را نپذیرد و آن را رد کند، پیمانکار باید به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا نماید.
3-     تایید فسخ پیمان 
ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان موردی را پیش بینی می کند که طبق آن تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان باید به تائید هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما بررسی و تائید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.
4-    ضبط تضمینات و در اختیار گرفتن کارگاه کارفرما مکلف است تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط نموده و به حساب خزانه واریز نماید.
5-     تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت طبق بند ج ماده ۴۷.
6-     تعیین تکلیف در خصوص مصالح و تجهیزات.
7-     حل اختلاف در صورت عدم توافق در بندهای  ج ، د، ه ماد