تورم در بازار خودرو ایران موضوع جدیدی نیست. این وضعیت کم و بیش در طول چهار دهه گذشته وجود داشته است و همچنان نیز به عنوان یکی از جدی‌ترین مسائل بازار خودرو ایران شناخته می‌شود.
ممنوعیت واردات خودرو از سال 1397 کاری با بازار خودرو ایران کرد که نظیر آن را تنها در دهه 1370 خورشیدی مشاهده کرده بودیم. بر اثر ممنوعیت واردات از یک سو و افزایش پلکانی قیمت ارز‌های خارجی، قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار ایران به شدت افزایش یافت. همین مساله سبب شد تا قیمت دیگر خودروهای موجود در بازار همچون اتومبیل‌های مونتاژی چینی و خودروهای ایرانی نیز افزایش یابد. به نظر می‌رسد این افزایش در سال 1401 شیب تندتری به خود بگیرد، چرا که اخبار مثبتی از حوزه ارزی کشور و همچنین واردات خودرو به گوش نمی‌رسد.
حذف ارز دولتی، زلزله احتمالی در اقتصاد ایران
مدتی است که دولت تصمیم دارد تا ارز دولتی که با قیمت 4200 تومان در اختیار برخی کسب‌وکارها و امور قانونی قرار می‌گرفت را حذف کند. حذف این ارز و روی آوردن به ارز نیمایی یا ارز مبادله‌ای، پیامدهای سهمگینی را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. مهم‌ترین پیامد آن کمبود دارو و مواد غذایی است اما علاوه برآن پیامدهای دیگری نیز برای اقتصاد ایران در راه خواهد بود. ارزی که در اختیار واردکنندگان خودرو قرار می‌گرفته است، ارز نیمایی بوده است اما نرخ ارز گمرکی که حقوق و قوانین گمرکی با آن مبادله می‌شد از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر یافته است. همین مساله سبب خواهد تا قیمت ترخیص قطعات CKD از گمرک به شدت افزایش یابد.
حذف این ارز سبب خواهد شد تا قطعه‌سازان و واردکنندگان قطعات خودرو ملزم به استفاده از ارز نیمه آزاد یا آزاد برای ترخیص کالاهای خود از گمرگ شوند. در زمان نگارش این مقاله، قیمت ارز نیمایی حدود 24 هزار تومان و قیمت ارز آزاد نیز حدود 28 هزار تومان است. طبیعی است قطعاتی که با دلار 24 الی 28 تومانی وارد بازار شوند، به هیچ عنوان ارزان نخواهند بود. از آن‌جایی که اقتصاد همانند یک دومینو است، افزایش قیمت قطعات خودرو به افزایش قیمت خودرو منجر خواهد شد.
لازم است توجه داشته باشیم که حتی ساده‌ترین خودروهای داخلی نیز در شرایط فعلی با داخلی سازی 100 درصد به دست مشتریان نمی‌رسند. برای مثال همچنان میزان داخلی سازی وانت نیسان یا همان نیسان آبی پس از پنج دهه مونتاژ به 100 درصد نرسیده است و برخی قطعات آن توسط تامین‌کنندگان خارجی مهیا می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از قطعه سازان داخلی نیز به معنای واقعی قطعه‌ساز محسوب نمی‌شوند، بلکه قطعات خارجی (اکثراً چینی) را وارد کرده و آن‌ها را با برچسب ایرانی وارد بازار می‌کنند. به همین دلیل است که کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز می‌تواند قیمت خودرو را جابجا کند.
بخش دیگری از پازل افزایش قیمت خودرو به دلار مربوط نیست. این بخش به افزایش هزینه‌های داخلی وابسته است. افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش کرایه حمل و نقل و افزایش هزینه‌های قانونی موجب می‌شود تا هزینه‌های سربار قطعه‌سازان، خودروسازان و واردکنندگان خودرو (در صورت آزادسازی واردات خودرو) افزایش یابد. همین مساله فشار مضاعفی را در جهت افزایش قیمت خودرو ایجاد خواهد کرد.
بنابراین در ماه‌های آتی و به خصوص نیمه اول سال 1401، احتمالاً افزایش قیمت خودرو کاملاً محتمل است. این افزایش از ابتدای سال در بازار آزاد آغاز شده است و انتظار می‌رود طی ماه‌های آتی با افزایش قیمت خودرو در کارخانه و به صورت رسمی، این افزایش شکل دیگری پیدا کند و خودروهای مونتاژی داخلی نیز به شدت دچار افزایش قیمت شوند. به طور مثال خودروهایی نظیر تیگو 7 پرو یا FMC T5 و یا دایون Y5 که در رنج‌های 900 میلیون تومان الی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان عرضه می‌شوند، تجربه افزایش قیمتی در حد 20 الی 30 درصدی به آن ها تحمیل شود. افزایش قیمتی که از سوی عوارض گمرکی شروع و در نهایت از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد.
