یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: کمیسیون اصل نود هنوز نتوانسته است به رسالت خود بنحوی چشمگیر و مطلوب آنچنان که شایسته جایگاه والای آن بود، جامه عمل بپوشاند.
التفات سنایی در گفتگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه" مفهوم و نحوه شکایت و طرز کار رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت قوای سه گانه در کمیسیون اصل نود تبیین نشده است" گفت: با توجه به متن اصل نود قانون اساسی کمسیون اصل نود می تواند حتی به شکایات مردم از نحوه کار سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری هم رسیدگی نماید و در یک دید و باز نگری کلی، امکان تداخل وظایف نهادهای مذکور با کمیسیون اصل نود متصور نیست زیرا دونهاد مذکور نیز ممکن است در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلفات و اشتباهاتی شوند که به حقوق مردم و اجرای عدالت صدمه وارد نماید و در چنین صورتی هر کسی (که به مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوان تعبیرش کرد) اعم از ایرانی و خارجی می‌تواند به کمیسیون اصل نود شکایت برد.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: برای درک دقیق وظایف کمیسیون اصل نود، لازم است به متن اصل ۹۰ قانون اساسی توجه مبذول داریم که اشعار میدارد «هرکس از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه شکایتی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.»
این وکیل دادگستری افزود: از توجه به مفاد و مصرحات مندرج به اصل نود این معنا قابل استنتاج است که هر چند کمیسیون اصل ۹۰ بخشی از مجلس شورای اسلامی است مع الوصف می تواند از قوای قضاییه و مجریه و حتی خود مجلس در خصوص شکایات مردم از آنها توضیح بخواهد و حتی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به اطلاع عامه برساند. شاید یکی از دلایل این فرمایش حضرت امام (ره) که عنوان فرمودند «مجلس در رأس امور کشور است»، همین امر و اهمیت و مقام کمیسیون اصل نود در نظارت بر رفتار سه قوه باشد. اما اینکه کمیسیون اصل نود به وظایف قانونی خود تا کنون بنحو مطلوبی عمل کرده است یا خیر، پاسخ به این سوال مستلزم بررسی عملکرد گذشته این کمیسیون می‌باشد.
سنایی ادامه داد: با شروع به کار مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد سال ۱۳۵۹و تدوین آیین نامه داخلی مجلس در ماده ۳۲ آن، کمیسیون اصل نود برای اجرای این اصل بسیار مهم متولد شد و یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که از یک رئیس و یک سخنگو و تعدادی اعضاء متغیر تشکیل شده است که باید وظایف مجلس را در اصل ۹۰ قانون اساسی انجام دهد. هرچند وظیفه مهم نظارت بر سه قوه برای این کمیسیون تعریف شده بود، عملا تا دوره ششم مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون فعال نبود و دوره ششم به بعد، بتدریج فعال گردید و در مجلس هفتم و هشتم فعالیت‌های خود را ارتقاء بخشید.
وی ادامه داد: بنظر میرسد، کمیسیون اصل نود هنوز نتوانسته است به رسالت خود بنحوی چشمگیر و مطلوب آنچنان که شایسته جایگاه والای آن بود، جامه عمل بپوشاند. شاید بدلیل کلی و مبهم بودن نتیجه نهایی نظارت، بررسی‌ها و اخذ توضیحات و اعلامات و النهایه ارجاع تخلفات قوای سه گانه به قوه قضاییه جهت رسیدگی قضایی به پرونده های ارجاعی کمیسیون اصل نود، با نوعی نقض غرض همراه بوده است و شاید عوامل دیگری مانند دیدگاه‌های سیاسی و جناحی بر عملکرد مطلوب آن تاثیر گذاشته باشد.
سنایی در پایان گفت: بنظر می رسد تصویب قوانینی که وظایف و آیین و مرجع رسیدگی مستقلی را برای گزارش‌های ارجاعی کمیسیون اصل نود، پیش بینی نماید، یک ضرورت باشد. بدیهی است برای تحقق این امر، مرور تاریخچه عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ و آسیب شناسی عدم توفیق کامل آن با اعمال نظریات کارشناسی توسط اساتید فن و حقوق دانان متخصص در زمینه حقوق عمومی، بتواند در این زمینه راهگشا باشد.
