دبیرکل حزب مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش تعارض منافع در شکل گیری فساد، گفت: اگر قوانین از جمله مدیریت تعارض منافع به درستی اجرا شوند، بسیاری از فسادها، رانت ها از بین می رود.
جواد امام در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه وضع قانون برای جلوگیری از تعارض منافع حتما برای مقابله با فساد و رانت موثر است، اظهار کرد: ما از جمله کشورهایی هستیم که در این زمینه کاستی داشته و معطل کرده ایم و نتیجه در شاهد بروز فساد در دستگاه اداری هستیم.
وی در ادامه افزود: مهمتر از وضع قانون، اجرای دقیق آن است. ما پیش از این، قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی هم داشته ایم، اما این قوانین به درستی اجرا نشده اند. اگر این قوانین و از جمله مدیریت تعارض منافع به درستی اجرا شوند، بسیاری از فسادها، رانت ها و اصطکاک منافع عمومی و شخصی از بین می روند، زیرا در این زمینه تاکنون آسیب زیادی دیده ایم.
این فعال سیاسی با بیان اینکه باید بین تصمیم گیران، مجریان و بهره برداران مرز مشخصی وجود داشته باشد، تاکید کرد: نباید این سه ضلع با یکدیگر منافع مشخصی داشته باشند، زیرا اگر منافع مشترک داشته باشند، زمینه فساد شکل خواهد گرفت.
امام همچنین با بیان اینکه باید در قانون مدیریت تعارض منافع محدودیت جدی ایجاد شود، خاطرنشان کرد: بحث من درباره یک جریان سیاسی نیست، بلکه این موضوع به کل نظام اداری کشور بازمی گردد. نمی شود قانونی وضع شود اما به درستی اجرا نشود یا مسئولی، فامیل خود را بر دستگاهی منصوب کند که قرار است آن دستگاه بر دستگاه همان مسئول نظارت کند.
وی گفت: قوانین باید سفت و سخت اجرا شود و قانون فصل الخطاب باشد، نه اینکه با توجیهاتی، آن قانون ناقص اجرا شود. در حال حاضر یکی از مشکلات ما این است که قوانین معطل مانده و با تفسیرهای شخصی کارآمدی خود را از دست داده است.
وی با بیان اینکه تعارض منافع در عرصه سیاسی به دلیل لغزش زیادی که می‌تواند ایجاد کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است، اظهار کرد: تعارض منافع در این حوزه نمونه های متعددی دارد مثلا سیاست‌مداری که در شرایط گفتن حرف حق اما علیه هم‌حزبی‌های خود قرار دارد یا مدیری که در شرایط انتخاب میان تلاش زیاد برای حل مشکلی ساختاری یا اکتفا به شرح وظایف مکتوب خود قرار دارد. نماینده مجلسی که برای ارائه طرحی به مجلس، برای احداث یک پالایشگاه در شهرستان متبوع خود (که دارای مزیت مکانی برای پالایشگاه نیست) تحت فشار قرار گرفته است یا صاحب تصمیمی که در معرض رشوه‌ای برای اتخاذ تصمیمی به نفع گروه مشخصی قرار دارد. کمیسیونی که می‌تواند تصمیمی را به نفع هم‌حزبی‌های خود تمام کند. مجری قانونی که می‌تواند پروژه‌ای را به سمت هم‌استانی‌های خود متمایل کند. نمایندگان مجلسی که به «طرح استمرار صلاحیت نمایندگان مجلس» رأی می‌دهند و برای نمایندگان مزیت یا امتیاز خاصی برای دورهای آتی در نظر می گیرند یا عده ای با ایجاد شرایط از امکان رقابت حذف می‌کنند یا نظارتی که به جهت اعمال سلایق فکری، افراد مخالف جریان فکری خود را برای حضور همفکرانش از صحنه رقابت حذف می‌کنند.
امام همچنین ادامه داد: عدم رعایت امانت و بی طرف در واقع ناشی از نوعی تعارض منافع است. یکی از متداول‌ترین الزامات ساختاری کنترل تعارض منافع در دنیا، «ضرورت افشاء» آن است، به این معنا که افراد حاضر در جایگاه‌های مهم و تصمیم‌گیر (بطور خاص نمایندگان مجلس) موظفند در صورت قرار گرفتن در حالت تعارض منافع، آن را بصورت عمومی و کتبی اعلام نمایند. برای نمونه چنانچه نماینده‌ای طرحی را به مجلس می‌برد که به نوعی (و نه ضرورتاً) می‌تواند تأمین کننده دسته دیگری از منافع وی (همچون منافع هم‌حزبی، یا همشهریان) باشد، آن نماینده موظف است این تعارض احتمالی را اعلام نماید. در نتیجه بررسی کنندگان آن تصمیم یا اقدام یا طرح قانونی می‌توانند با حساسیت بیشتری آن را بررسی کنند که احیانا ارزش سطح پایین‌تر، فوق ارزش سطح بالاتر قرار نگرفته باشد.
