محمد دهقان نغندر نماینده چناران و طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلسگفت : عدم انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز برای من و خیلی از نمایندگان دیگر سوال برانگیز است ، اگر فسادی وجود ندارد چرا میترسند، در حال حاضر که شفافیت نیست و همه چیز مبهم است واردکنندگان با ارز 8 هزار تومانی کالا را به مردم می فروشند . حق مردم است که بدانند چه کسانی و چقدر ارز گرفته اند . دولت اگر مرتکب خلافی نشده و فسادی نیست، چرا اسامی را منتشر نمیکنند .
وی گفت: مجلس نسبت به عدم انتشار اسامی و شفافیت بی تفاوت نخواهد ماند، ولی کسانی که در برابر قانون ایستادگی و از احرای قانون استنکاف میکنند، باید هزینه این تخطی از قانون را بدهند. تاکنون تذکر دادیم ، نامه نوشتیم و از دولت تقاضا شده که اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کند و اگر مقاومت برخی مسئولان کنونی و وزرا ادامه یابد، مجلس آنها را استیضاح میکند .
دهقان در پاسخ به این سوال که گفته می شود، یکی از شرکت های شستا دلار 4200 تومانی گرفته، ولی در لیست اعلام شده توسط آقای جهرمی نبوده است، آیا شما این موضوع را تایید میکنید؟ گفت : امروز این موضوع را از وزیر ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز 4200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟ آقای جهرمی وزیر ارتباطات این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دلار 4200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف شده، ولی در لیست بانک مرکزی بوده است .
البته در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و می گوید وزارت صنعت ، معدن و تجارت این شرکت را که زیر نطر تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه است از انتشار عمومی حذف کرده است.
وی گفت اگر کسی دلار 4200 تومانی گرفته باشد و جنس را بر اساس دلار 8 هزار تومانی فروخته مطابق قانون این کار جرم است و طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که تصریح دارد، هرکس به نحوی از آنجا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میشود، نظیر جواز صادرات و وارداتو آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبقضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب میشود .
از دادستان کل کشور تقاضا دارم و البته این وظیفه دادستان است که علیه این افراد اعلام جرم کند . این انتقاد به سیستم قضایی که در برخورد با مفسدان تعلل می کند، ولی اینجا جرم کاملا روشن است و باید دادستان وارد شود . در نرخ گذاری سکه 11 هزار و 400 میلیارد تومان حقوق بیتالمال ضایع شد مسئولانی که این گونه بیتالمال را ضایع کردند، مجرمند و دادستان باید ورود کند.
