موج جدید طلاق ها در چند سال اخیر باعث شده تا زوجینی که تصمیم به جدایی دارند برای طلاق توافقی با هم به تفاهم برسند. چرا که در طلاق توافقی هر دو متقاضی به شمار می آیند و در تمامی امور با یکدیگر توافق می کنند و بعد از آن باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه ، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تحویل دهند.
طلاق توافقی چقدر طول می کشد ؟
دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.
اما این ها مسیر قانونی است برای رسیدن به طلاق توافقی که در شرایط عادی برای رسیدن به این حکم حداقل حدود یکماه زمان لازم است، اما چندسالی است که افرادی که خودشان را وکیل معرفی می کنند دست به اقدام جدیدی زده اند شعار تبلیغاتی آن ها طلاق توافقی دو روزه با هزینه ٧٠٠هزار تومان در تهران و کرج است.
در طلاق هایی که این افراد وکالت طرفین را قبول می‌کند هرکدام از طرفین باید مبلغ 700 هزار تومان را پرداخت کنند و علاوه بر آن ٦٠٠ هزارتومان هم هزینه دفترخانه را به آن اضافه می‌کنند که روی هم می‌شود ٢میلیون تومان، یک‌میلیون تومان را اول می‌گیرند و یک‌میلیون تومان را هم آخر، دیگر باقی کارها با آنهاست خودشان می گویند احتیاج به حکم دادگاه و آزمایش عدم بارداری هم نیست. به گفته خودشان دفترخانه های آشنایی دارند که هیچ کدام این مدارک را نمی خواهد و حتی حضور طرفین هم اجباری نیست و برایشان دو روزه طلاق می گیرند.
این افراد که هیچ آشنایی به اصول وکالت ندارند و فقط دفتری تاسیس کرده اند دیگر دسترسی به طلاق را بیش از پیش آسان کرده‌اند، حتی حضور طرفین را هم واجب نمی‌دانند و فقط هزینه ای می‌گیرند برای آن‌که زندگی دو زوج را تمام کنند و مهر طلاقشان را بگیرند، ارزانتر از قبل و آسان‌تر و سریع‌تر. آنها بعد از گرفتن هزینه کار را شروع می کنند طلاقی هایی سه روزه، دوروزه و حتی یک روزه کار آنهاست.
«مصطفی محمدی»، وکیل پایه دادگستری طلاق در اینباره می‌گوید طلاق بدون حکم رسمی دادگاه جعلی است. به عقیده او ممکن است حکم دادگاه در این پرونده‌ها جعلی باشد: «دادگاه باید حکم عدم‌سازش را تأیید کند تا دفترخانه طلاق را جاری کند و اگر غیر از این روال باشد، حکم جعلی و دروغ است، چراکه هیچ دادگاهی یک روزه و دو روزه از طریق قانونی حکم صادر نمی‌کند. متاسفانه سال ٩٢ موسسات حقوقی ثبت شدند که افراد حاضر در آن نه وکیل بودند و نه در این زمینه سابقه‌ای داشتند و حالا هم نتیجه این است که همان‌ها بازار حراجی‌های طلاق راه انداخته‌اند. در موارد استثنایی بوده است که طلاق توافقی زیر پنج روز هم تأیید و اجرایی شود، اما این‌که وعده دوروز و یک روز بدهیم حقیقی نیست و روال عادی طلاق توافقی در دادگاه‌ها حدود یکماه است.»
موضوع دفاتر حقوقی که محمدی از بی‌تجربگی و بی‌اعتباریشان می‌گوید مربوط به بخشنامه‌ای است که سازمان اسناد در سال ٩٢ منتشر کرد. براساس آن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه متولي ثبت شركت‌ها و موسسات است، در يك اقدام غير قابل پيش‌بيني برخي شروط ثبت موسسات را حذف و اعلام كرد كه براي ثبت موسسات حقوقي ديگر نيازي به داشتن مدرك و مجوز وكالت نيست. اين بخشنامه به شماره ٩١-١٩١٥٣٦ در مورخه ٢ ارديبهشت‌ماه ٩٢ با امضاي مرتضي ادب، مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري ابلاغ شده بود.
دفترخانه ها هم جدول خودشان را دارند / هزینه طلاق توافقی
اما دلالان طلاق ، این افراد به ظاهر وکیل نیستند و تعدادی از دفاتر ازدواج و طلاق هم با آن ها رقابت می کنند تا از قافله دلالان طلاق جا نمانند. هزینه طلاق توافقی را نیز همین دلالان تعیین می کنند.
به گفته خودشان آن ها نه وکیل می خواهند و نه دلال و نه امضا و قاضی و جواب آزمایش! هیچ چیز لازم ندارند و خودشان همه کاره اند. برای خودشان جدول و نرخ هایی بی مصوبه دارند. بسته به شرایط افراد قیمت می دهند.
اگر همه مدارک همراه زوجین باشد هزینه تمام شده برایشان در یک دفترخانه در مرکز شهر حدود 500 هزار تومان است. اما اگرحکم دادگاه همراهشان نباشد هم مشکلی پیش نمی آید فقط هزینه 200 تومان بیشتر می شود و با 700 هزار تومان طلاق انجام می شود. حتی ارزانتر از آنچه دلالان می گیرند.
درنهایت هرکدام از شرایط طلاق هم که فراهم نباشد چاره اش 50 تا 100 تومان هزینه بیشتر است و هیچ چیز در آن روز مانع طلاق آن دو نفر نخواهد شد با توافقی بر سر نرخ ها بلاخره مهر طلاق روی شناسنامه ها می نشیند. بسیاری از دفترخانه‌های طلاق اگر تخلفی هم نداشته باشند و مطابق قوانین باشند باز هم هزینه را بسته به موقعیت جغرافیایی دفترشان تغییر می‌دهند. دفترخانه‌ها در مناطق شمالی شهر با مبلغ حدود ٨٠٠ تومان و در مناطق جنوبی تهران با مبلغ حدود٣٠٠تومان صیغه طلاق را جاری می‌کنند.
چرا مردم به سراغ دلالان طلاق می روند؟ / قانون جدید طلاق توافقی
علتی که مردم را به سمت این دلالان و دفترخانه های متخلف می کشاند مشکلاتی است که حتی در طلاق توافقی هم وجود دارد. هرچند که تمام این موانع برای آن است که زوجین دوباره مورد مشاوره قرار بگیرند، فکر کنند و بعد از آن تصمیمی منطقی و به دور از احساس بگیرند.
معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقی ، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه كرد، بنابراین برای حل این مشكل شاید بهترین راهكار این باشد كه طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهایت در حكم دادگاه منعكس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست كرد.
در کنار دادگاه‌های خانواده همین دغدغه‌ها باعث شد مسؤولان و قانون‌گذاران لزوم توجه به مشاوره‌های خانواده را بیش از پیش احساس کنند. به‌طوری‌که در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده آمده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند و در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز استفاده کنند. همچنین در ماده ۱۹ این قانون تأکید شده است که مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش کنند.
طلاق از نگاه آمار
آمار طلاق توافقی در تهران بیشتر از سایر استان‌ها برآورد شده است؛ به‌گونه‌ای که براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران بیش از ۹۰ درصد از آنها، طلاق توافقی است.
به گفته «رضا محبوبی»، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور بیشتر افراد وقتی آمار طلاق را می‌شنوند آن را به بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی ارتباط می‌دهند، اما براساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نرخ طلاق که در سراسر کشور ٢٣درصد اعلام‌شده، در شمال تهران و در منطقه شمیران ٦٠ تا ٦٧درصد است. همچنین شمار ازدواج و طلاق‌های انجام‌شده در سال گذشته در استان تهران به ترتیب ٨٩ هزار و ٦٩٨ و ٣٣ هزار و ٧٠٦مورد بوده است.
بخوانید از دیگر آسیب های اجتماعی ، بیماری میل جنسی به کودکان:
پدوفیل ها چه کسانی هستند؟
