یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی حاوی یک سیاست جنایی نو در خصوص قتل فرزند توسط پدر و جد پدری نیست.
محمدجعفر ساعد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و موضوع تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند، اظهار کرد: در تبصره یک پیشنهادی برای ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات، پدر و جد پدری که قاتل فرزند باشد، به حبس درجه دو محکوم می‌شود. وفق این تبصره از یک سو و نظر به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از سوی دیگر روشن می‌شود که همچنان قتل فرزند از ناحیه ولی، خواه پدر یا جد پدری، منتهی به قصاص نمی‌شود. یعنی قاعده عدم قصاص پدر و جد پدری به سبب قتل فرزند همچنان به قوت خود باقی است و از این رو، مشکل همچنان باقی.
وی ادامه داد: این لایحه هیچ حاوی سیاست جنایی نو در خصوص قتل فرزند توسط پدر و جد پدری نیست و فقط با اهرم «چوب و چماغ» از رهگذر «حبس درجه دو» پدران و اجداد پدری را تهدید به کیفر کمتر از قصاص می‌کند. به واقع، لایحه پیشنهادی بر محور تغییر سیاست کیفری در خصوص کیفر پدر یا جد پدری به واسطه قتل فرزند خود، آن هم کیفر کمتر از قصاص نفس استوار است و بس. در این بین، اینکه پدر یا جد پدری به حبس درجه دو یا سه و چهار و از این قبیل محکوم شود، چه سود؟!
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: اگرچه چنین اقدامی از لحاظ سیاست کیفری در مقایسه با قانون فعلی قابل دفاع بوده، اما راهکاری بنیادین نیست، زیرا همچنان جواز قتل فرزند از ناحیه پدر به قوت خود باقی است. حتی اگر این مساله را «جواز قتل فرزند از ناحیه پدر» نیز ندانیم، راه اقدام پدر یا جد پدری در قتل فرزند خود همچنان باز است و کیفر سختگیرانه مورد پیش بینی این لایحه نیز نمی‌تواند بازدارندگی مورد نظر حقوق جنایی در بازداشتن پدران و اجداد پدری را تامین کند.
ساعد تصریح کرد: وقتی کیفر اصلی قتل یک انسان زنده، قصاص نفس بزهکار است و در مورد پدر این قصاص نفس منتفی است، کیفر حبس برای پدر نمی‌تواند بازدارندگی مطلوب سیاست کیفری را تامین کند.
وی یادآور شد: قتل فرزند در جامعه ایرانی از ناحیه پدرانی سنتی و متعصب روی می‌دهد که وقتی احساس آنها فوران می‌کند، دیگر نه عقل یارای مقابله با آنهاست و نه هیچ قانونی حبس گرا. در این میان؛ اطمینان خاطر از نبود کیفر قصاص نفس برای آنها در این ارتباط، خود انگیزه‌ای دوچندان و داعی مضاعفی می‌دهد که با طیب خاطر بدان دست یازند و مردانگی خود را به رخ خانواده، طایفه، محله، شهر و جامعه خود بکشند و با فراغ بال خود را برای حبس آماده کنند و در محیط زندان نیز با همین تفکر خود را قهرمانی ببیند که از تفکر سنتی و تعصب دیرین فرهنگی خانواده و طایفه خود پیروی کرده است.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: چنین اقدامی حداقلی اگرچه در ظاهر می‌تواند گاهی موثر در بازداشتن پدران و اجداد در قتل فرزندان خود باشد اما نباید غافل ماند که پدرانی که اقدام به قتل فرزند خود می‌کنند از لحاظ ذهنی در عالمی هستند که نقطه مرکزی نگاه‌شان پیروی از تعصب‌شان است و در این مسیر، پیروی از این تعصبات تنها راهکار برون رفت از وضعیتی است که خود را در آن گرفتار می‌بینند. در نتیجه، حبس آنها به مدت ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سال موضوعیتی برای آنها ندارد، به ویژه اینکه اگر امیدوار به این باشند که از راه‌های ارفاقی کیفردهی مندرج در تبصره دو این ماده پیشنهادی در لایحه بهره مند می‌شوند.
ساعد در ادامه تاکید کرد: در این مسیر، تنها راهکاری که می‌تواند در مواجهه با این تعصب مطلق خودنمایی کند و هم وزن با تعصب درآید و در این تقابل، بر تعصب مذکور غلبه یابد، همان قصاص نفس پدر قاتل فرزند است. زیرا حب ذات در هر انسانی بارزترین ارزشی است که همواره وی بر بنیاد آن می‌اندیشد و رفتار می‌کند.
وی افزود: وقتی پدر با اقدام متعصبانه خود گام در مسیر سلب حیات فرزند خود بردارد و در این میان، خود را با همان سلب حیات مواجه ببیند، دیگر به احتمال فراوان تعصب و غیرت مطلق نهادینه شده در وی رنگ می‌بازد و به سبب حفظ حیات خویش از سلب حیات فرزند دست بر می‌دارد، هرچند که چنین نگاهی، وجود احتمالی استثنا را نفی نمی‌کند و چه بسا باشند پدرانی که با این همه باز دست به قتل فرزند بزنند، درست مانند قتل‌های عمدی که در جامعه ما روی می‌دهد و مرتکب و مقتول آن، پدر یا فرزند هم نیستند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: حبس پدر و جد پدری قاتل فرزند، چاره کار نیست، بنابراین زیبنده است چشم‌ها را بشوییم و جور دیگر ببینیم و بدان سان به پدر یا هر جد پدری اجازه ندهیم که به سبب رابطه خونی حاصل از تلاش جنسی، فرزند را بسان مالی بیانگارد که تحت مالکیت بوده و لذا می‌تواند سرنوشت وی را با خواست غیر عقلانی خود از سر بنویسد.
