ایسنا/هرمزگان یک کارشناس دریایی با بررسی مشکل اصلی عدم به‌کارگیری دریانوردان ایرانی توسط کارفرمایان گفت: باید مکانیزم نظارتی مستقل بر فعالیت نهادهای دریایی کشور جهت حل اختلافات ایجاد شود.
چندی پیش نامه‌ای از طرف اتحادیه مالکان کشتی خطاب به وزارت امور خارجه ارسال شد، با این مضمون که تسهیل در صدور ویزای ملوانی به دریانوردان هندی جهت ورود به ناوگان کشتیرانی کشور صورت گیرد.
این درخواست در حالی مطرح‌شده است که به دلیل بحران ویروس کرونا، بسیاری از دریانوردان به کشورهای خود بازگشته و مشکلات عدیده‌ای از باب کمبود نیروی کار برای شرکت‌های کشتیرانی و مالکان کشتی به وجود آمده است.
از طرفی انجمن صنفی دریانوردان در واکنش به درخواست تسهیل جذب دریانورد هندی توسط اتحادیه مالکان متذکر شد که صنعت دریانوردی و دریایی کشور سال‌ها است که درگیر معضل به‌کارگیری بیش‌ازاندازه دریانوردان خارجی و بیکاری دریانوردان داخلی جویای کار در شناورهای داخلی بوده و خواستار استفاده حداکثری از توان داخل و رفع موانع موجود در جذب و به‌کارگیری دریانوردان ایرانی شد.
متقابلاً اتحادیه مالکان کشتی در پاسخ به واکنش انجمن صنفی دریانوردان که خود را مدافع حقوق دریانوردان ایرانی می‌داند خاطرنشان شد که مقصود اتحادیه، تسریع ورود تعداد محدود دریانورد هندی جهت جایگزینی نیروهای خارجی بوده که به دلیل شیوع ویروس کرونا از ناوگان داخلی خارج‌شده بودند.
فارغ از این نامه‌نگاری‌ها و عکس‌العمل‌های مرتبط، نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است چالش‌های به وجود آمده برای صنایع دریایی ایران به‌ویژه نیروی انسانی متخصص دریایی است که هر از چند گاهی به بهانه‌ای نمود پیدا می‌کند و ضعف ساختار و سیستم دریایی کشور را هویدا می‌کند.
در همین خصوص یک کارشناس صنایع دریایی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در قدم نخست باید بررسی کرد که کشور ما از لحاظ تربیت نیروی متخصص دریایی در چه جایگاهی قرار دارد و با وجود ناوگان عظیم کشتیرانی، نفتکش و کشتی‌های کوچک آیا جوابگوی نیازهای صنعت کشتیرانی کشور هستند یا خیر؟ گفت: با نگاهی به مراکز آموزشی تخصصی دریایی کشور و آمار موجود دراین‌باره می‌توان دریافت که تعداد معدودی مرکز آموزشی دریایی در ایران وجود دارد که وظیفه تربیت دریانورد و متخصص دریایی را داراست.
احسان عسکری در ادامه عنوان کرد: با توجه به حجم ناوگان کشتیرانی، نیاز به نیروی کار بیشتری حس می‌شود و نهادهای مسئول ازجمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید تعداد و ظرفیت رشته‌های دریایی را افزایش داده و سازمان بنادر و دریانوردی نیز امور مربوطه را تسهیل کند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت دریانوردان با ملیت مختلف بر روی ناوگان کشورهای دیگر یک امر معمول است اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های به وجود آمده، دریانوردان ایرانی نمی‌توانند جذب شناورهای سایر کشورها شوند لذا این فرصت فراهم می‌شود که دستگاه‌های مربوطه توجه ویژه‌ای برای به‌کارگیری دریانوردان ایرانی در ناوگان داخلی داشته باشند.
کارشناس ستاد دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه تصریح کرد:عدم وجود مکانیزم نظارتی بر فعالیت‌ها و اقدامات سازمان‌ها و شرکت‌های مربوطه که در این‌گونه موارد بتواند فصل‌الخطاب باشد و از قوانینی مانند «حداکثر استفاده از توان داخل» و حقوق اشخاص و مجموعه‌ها دفاع کند، نقص اساسی سیستم و ساختار دریایی کشور است.
وی با اشاره به اینکه اختلافات نهادهای دریایی کشور همچون چالش کشتیرانی‌ها و کشتی‌سازی‌ها بر سر ساخت کشتی در داخل و یا استفاده از دریانوردان خارجی در ناوگان داخلی هرچند وقت یک‌بار مطرح می‌شود ابراز کرد: در این مورد خاص، اما مشکل اساسی آنجاست که برخی کارفرمایان به خاطر آنکه دریانورد خارجی که اکثراً هم دارای ملیت فیلیپینی، هندی و پاکستانی است ارزان‌تر و دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و بعضاً حقوق کاری آن‌ها ازجمله بیمه نادیده گرفته می‌شود، علاقه بیشتری به جذب دریانوردان خارجی دارند.
عسکری در پایان گفت: بنابراین فضا برای افراد دارای رانت و رابطه مهیا شده و با شناختی که از ساختار و نقص‌های آن دارند مبادرت به نفوذ و سودجویی می‌کنند.ازاین‌رو عدم وجود نهاد نظارتی مستقل و مقتدر باعث بروز چنین اقداماتی می‌شود.
به نقل از ایسنا، با توجه به آمار و اظهارات افراد مسئول، حدود ۱۳۰ هزار دریانورد در کشور داریم و ظرفیت تربیت دریانورد در ایران سالانه معادل ۵۰۰ نفر است.
