یک حقوقدان گفت: خبر واگذاری جنگل و کوه دماوند بر فرض صحت از جهات مختلف، اسباب تاثر واقعی و ایراد به نظام قضایی است.
علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با رای صادره در مورد واگذاری جنگل‌های ساری و کوه دماوند به برخی اشخاص، اظهار کرد: در اخبار واصله آمده است که در دو پرونده مختلف بخشی از دامنه کوه دماوند و همچنین ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های آق مشهد ساری با انطباق آنها با مبنای حقوقی موقوفه از زمره اموال عمومی و دولتی خارج شده‌اند.
وی گفت: این خبر بر فرض صحت از جهات مختلف، اسباب تاثر واقعی و ایراد به نظام قضایی است زیرا فارغ از مباحث دادرسی مترتب بر آرای صادره که از آنها اطلاعی نیست، مبانی مهمی در این موضوع قابل تحلیل می‌باشد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مستند به منطوق صریح اصل ۴۵ قانون اساسی کوه‌ها و جنگل‌ها جزء انفال هستند و مفهوم انفال نیز تعلق آن به کل جامعه و عدم امکان ایجاد مالکیت فردی بر کل و یا جزء آنهاست.
آذربایجانی در ادامه گفت: بر فرض که در گذشته نسبت به این اموال اسناد مالکیتی برای کسانی صادر شده باشد؛ با توجه به احکام صریح مندرج در قانون جنگل‌ها و مراتع (خصوصا" ماده یک)، دایر بر ابطال اسناد مالکیت صادره مقدم بر سال ۱۳۴۱ نسبت به این اموال و سایر نصوص قانونی مرتبط، با ابطال اسناد مالکیت بر زمین‌های بزرگ مشابه، این اسناد فاقد اعتبار می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی تصریح می‌کند که اموال عمومی از قبیل راه‌ها و کاروانسراها به قید تمثیل از زمره اموال عمومی است و قابل تثبیت مالکانه برای اشخاص نیست و همچنین مقدمه وقف از طرف مالک، فارغ از محاسن و ایرادات وارد بر وقف، وجود مالکیت است.
این حقوقدان گفت: چون مقدمه مالکیت برای کوه و جنگل غیر ممکن است، به حکم تلازم، وقف موخر نیز غیر ممکن بوده و بنابراین به هر دلیل حکمی خلاف این صادر شده باشد خلاف مصالح کلی و قانون و شرع خواهد بود.
آذربایجانی تاکید کرد: ریاست قوه قضائیه به عنوان یک امر ملی و مهم مکلف هستند در این مورد مانع از قانون گریزی شده و این اموال را به نفع کشور استیفا نمایند.
وی در پایان گفت: بدیهی است اثبات مالکیت بر قریه‌ای در حدود دو قرن قبل به عنوان آق مشهد با مساحت بیش از ۵۶۰۰ هکتار در حالی که مطلقا با مساحت روستاهای مشابه در آن زمان انطباق ندارد، اماره قاطع دیگری بر اثبات کذب این ادعا خواهد بود.
