نماینده کشورمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که هیچ یک از کشورهای حاضر در نشست شورا از عملیات ترور سردار سلیمانی حمایت نکردند.
به نقل از ایسنا، اسماعیل بقایی هامانه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در ژنو که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشت، در گفت‌وگو با شبکه المیادین گفت: نشست شورای حقوق بشر در خصوص ترور شهید قاسم سلیمانی بسیار حائز اهمیت بود.
وی تاکید کرد: سردار سلیمانی یک فرمانده بلندپایه بود و ما حق داریم که پرونده او را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم.
هامانه خاطرنشان کرد: در نشست شورای حقوق بشر هیچ طرف یا دولتی موافق عملیات ترور سردار سلیمانی نبودند و اروپایی ها نیز در موضع حمایت از اقدام تروریستی آمریکا نیستند.
سفیر کشورمان در ژنو گفت: از اصول قانون بین المللی این است که اقدامات قضایی باید قبل از انتقال پرونده به داد گاه های بین المللی در داخل اجرا شود.
بقایی هامانه همچنین تاکید کرد: ترور سردار سلیمانی از همان لحظه اول به یک مساله جهانی تبدیل شد.
بر اساس این گزارش، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو پیش از این در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده بود که ترور شهید سلیمانی و همرزمانش یک جنایت شدید بین المللی است که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخت.
اسماعیل بقایی هامانه که مواضع کشورمان را در این نشست شورای حقوق بشر تشریح می کرد ، ترور سردار سلیمانی و همراهانش را نه تنها نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل، بلکه تعدی آشکار به مبانی حقوق بشر و اصول مدنیت دانست که مسئولیت بین المللی آمریکا را آن کاملا محرز است.
تعداد زیادی از هیات های دیگر کشورها نیز در این نشست قتل های خودسرانه از طریق بکارگیری‌پهبادهای نظامی را مردود دانستند. کشورهای چین، سوریه و ونزوئلا نیز به طور صریح اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی را محکوم نمودند.
گزارش انی‌یس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به عنوان یک مرجع رسمی سازمان ملل در غیرقانونی ترور شهید سلیمانی و مغایرت آن با منشور ملل متحد، ناخرسندی و واکنش شدید واشنگتن را در پی داشته است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با لحنی عصبانی به نقل از خانم کلامار حمله کرده و جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در واکنش به این گزارش بیان نمود که آمریکا از شورای حقوق بشر خارج شده و پاسخگوی سازمان ملل نیست. وزارت دفاع آمریکا نیز با گزارش یادشده مخالفت کرده بود.
