یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: با وجود اینکه تبعات نپیوستن به FATF به عهده تصمیم گیرندگان در این باره است اما دولت نباید برای کاهش آثار تخریبی شرایط پیش آمده دست از تلاش بردارد.
مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله ای FATF و قطع همکاری‌های بانکی و مالی کشورهایی که تاکنون با ایران همکاری داشتند گفت: تصمیم گیرندگان درباره موقعیت ایران در FATF باید تبعات تصمیمات خود بر کشور و اوضاع بانکی و مالی را بپذیرند و پاسخگوی افکار عمومی باشند. در عین حال این به معنای آن نیست که بخش‌های مسئول در دولت دیگر دست از تلاش بردارند بلکه باید برای رسیدن به موقعیتی بهتر و ایجاد فضای مناسب تلاش کنند.
وی درباره قطع تلاش دولت برای اقناع مخالفان FATF تصریح کرد: ناامیدی و کنارگذاشتن تلاش ها و کارکردها، اشتباه و خارج از عقلانیت و خردگرایی در حوزه سیاسی و مدیریتی است از این رو اگر حتی یک درصد احتمال استفاده از این ابزارها برای بهبود وضعیت و رسیدن به شرایط مطلوب وجود دارد نباید دست از تلاش برداشت و بخش‌های مسئول باید به وظایف خود عمل کنند.
وی ادامه داد: ما نیازمند بررسی وضعیت کنونی و محدودیت هایی که آثار تخریبی می‌تواند داشته باشد هستیم تا بتوانیم این آثار را کاهش دهیم.
این استاد دانشگاه گفت: در شرایطی که تحریم‌های کمرشکن آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود و 80 درصد تجارت بین‌المللی تحت قوانین FATF انجام می‌گیرد طبعا قرار گرفتن ایران در لیست کشورهایی که مورد اقدامات تقابلی قرار می‌گیرد، زمینه‌ساز محدودیت بیشتر در اقتصاد و تعاملات مالی و بانکی است. نه تنها این شرایط اقتصاد کشور در بخش دولتی بلکه فعالیت‌های بخش خصوصی را به گرداب فرو خواهد برد.
