یک کارشناس امور بین‌الملل گفت: رفتار کانادا در موضوع شکایت از ایران در رابطه با هواپیمای اوکراینی نشر گزارش‌های جعلی و ساختگی و اتهام زدن به کشورهای دیگر و در مغایرت کامل با حقوق بین‌الملل و نقض تعهدات بین‌المللی است.
به نقل از ایسنا، فاطمه شریفی، کارشناس امور بین‌الملل در یادداشتی با عنوان «پرونده شکایت هواپیمای اوکراینی از ایران، مجالی بر تسویه حساب‌های سیاسی» نوشت: از ۱۷۶ جان باخته حادثه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی در دی ماه گذشته، 57 نفر تابعیت مضاعف داشته و شهروند کانادا هم به حساب می آمدند. بر این اساس تعدادی از وکلای کانادایی، وکالت خانواده جانباختگان هواپیمای ساقط شده اوکراینی را بر عهده گرفته و در طرح دعوای خود، خواستار پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون دلار کانادا (معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا) غرامت از سوی ایران شدند. این وکلا در دعوای حقوقی خود دو نفر از مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی کشورمان را متهم کرده و در دادخواست خود نوشته‌اند سقوط این هواپیما عملی تروریستی و عمدی بوده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که ایران بارها بر غیر عمدی بودن آن تاکید نموده و شرایط موجود در زمان هدف گیری نیز خلاف ادعای وکلای کانادایی را ثابت می کند.
چرا وکلای کانادایی تصمیم گرفته‌اند که چنین ادعایی را مطرح کنند؟
اصلاحیه مصونیت دولت‌ها مجالی برای شکایت
طبق اصل تساوی حاکمیت‌ها، هیچ دولتی نباید تابع قدرت حاکمه دولت دیگری باشد. بند یک ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این اصل را به عنوان یکی از اصول زیربنایی حاکم در سازمان ملل متحد تلقی نموده است. بر اساس این اصل، دادگاه یک دولت در موقعیت و جایگاهی نیست که در قبال رفتارهای دولت دیگر اظهار نظر کند؛ چرا که برخلاف منشور ملل متحد، نظم بین المللی را زیر سوال می‌برد. مضاف بر این در دوم دسامبر 2004 مجمع عمومی ملل متحد کنوانسیونی را در خصوص مصونیت دولت‌ها و اموال آنها به تصویب رساند و آمریکا به عنوان اولین دولت و کانادا چند سال بعد قوانین داخلی مطابق با آن را تصویب نموده و به اجرا گذاشتند. با این وجود در سال‌های اخیر دولتهای آمریکا و کانادا، با اعمال اصلاحیه‌های متعدد در این باره، نظیر قانون عدالت برای «قربانیان تروریسم» آن را دستاویزی ساخته اند تا در پرتو آن تسویه حساب‌های سیاسی خود را انجام دهند.
تنها در لوای این اصلاحیه بی پایه حقوقی است که می‌توان مجالی برای شکایت از یک کشور و کارگزاران آن یافت و غیر این، به دلیل اصل مصونیت دولت ها، مهملی برای شکایت از دولتهای دیگر و کارگزاران آنها وجود نخواهد داشت.
اقدام وکلای کانادایی نه تنها در قانون‌گذاری سایر کشورها سابقه ندارد؛ بلکه در رویه قضائی دادگاه‌های ملی کشورها نیز با حمایت مواجه نیست. ایالات متحده که تلاش می کند قوانین داخلی خود را به عرصه بین المللی سرایت دهد، در سال 1996 قانونی را به منظور رد مصونیت دولتهای حامی تروریسم در دادرسی مدنی مرتبط با جرایم تروریستی به تصویب رساند.
«قانون ضد تروریسم و مجازات مرگ کارآمد1996» به افراد اجازه می‌داد تا علیه کشورهایی که توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان کشورهای حامی تروریسم شناخته می‌شوند، اقامه دعوا کند. دولتی حامی تروریسم شناخته می‌شود که وزارت امور خارجه آمریکا آن دولت را معرفی کرده باشد و ایران در سال 1984به این لیست اضافه شد. به دنبال این موضوع مجلس کانادا به پیروی از آمریکا در ژوئن سال 2012 با تصویب بخش اول لایحه قانونی موسوم به «قانون جوامع و خیابان‌های امن با عنوان قانون عدالت برای قربانیان تروریسم» به اصلاح قانون مصونیت دولت‌ها پرداخت. بر اساس ماده سه این قانون، هدف از وضع این مقرره جلوگیری از تروریسم با ایجاد حق طرح دعوا، برای قربانیان تروریسم علیه مرتکبین و حامی قربانیان تروریسم است. همچنین این قانون اشعار می دارد که دادگاه‌های کانادا «حق طرح دعوا» را برای هر شخصی بخاطر انجام فعلی یا نتیجه ترک فعل در داخل یا خارج از کانادا، محفوظ می داند. حال آنکه بر اساس حقوق بین الملل موجود، کشورها نمی توانند یک مقام یا کارگزار خارجی را نزد محاکم ملی خود محاکمه نمایند و به واسطه اصل برابری حاکمیت دولت ها، امکان نادیده گرفتن مصونیت مقامات خارجی را ندارند. در این زمینه لازم است به رای دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه معروف به جونز(2014) اشاره شود که در آن دادگاه اعلام شد: «مصونیت کارگزار دولت قابل تفکیک از مصونیت دولت نیست.»
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که کانادا در زمره کشورهایی است که به نظام دموکراسی خویش و رعایت قانون می‌بالد؛ اما عملاً در ارائه چنین مدلی سخت ناکام مانده و از آن بسیار فاصله دارد. با این حال از مواضع ادعایی خود هیچ گاه کوتاه نیامده و همچنان سعی دارد به واسطه برداشتی کلی، مبهم و متناقض از الزامات حقوق بشری؛ همواره خود را در جایگاه منتقدان حقوق بشر و دیگران را در جایگاه متهم قرار دهد؛ این رفتار کانادا، در واقع نشر گزارش های جعلی و ساختگی و اتهام زدن به کشورهای دیگر است و بر اساس آنچه گفته شد در مغایرت کامل با حقوق بین‌الملل و نقض تعهدات بین‌المللی است.
