اوایل قرن بیستم نکته مهمی برای توسعه خاورمیانه بود. پیش از سال 1950 ، این منطقه سطح پایین توسعه اقتصادی اقتصادی را نشان می داد. با این حال ، کشف ذخایر گسترده نفت باعث ایجاد سریع ثروت شد. به طور خاص ، اقتصاد کشورهای نفت خیز از اقتصادهای عمدتا کشاورزی به رانت تبدیل شده است. اقتصادهای رانتی بخش قابل توجهی از درآمد خود را از جهان خارج به دست می آورند و جمع آوری درآمدهای خارجی (که به آن رانت نیز گفته می شود) اختصاص داده و توزیع مجدد می شود.
از آن زمان ، اقتصادهای مدرن صادر کننده نفت مانند عراق، ایران و عربستان سعودی به شدت به نفت وابسته شده اند. فعالیتهای هیدروکربن و دولت اکثریت کل تولید ناخالص داخلی را تقریباً در هر کشور خاورمیانه تشکیل می دهند. به عنوان مثال ، در لیبی ، فعالیتهای غیر نفتی و غیر دولتی تقریباً 0.16٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. به همین ترتیب ، نیمی از اقتصادهای صادر کننده نفت 80٪ از کل صادرات را تشکیل می دهد.
با توجه به این وابستگی ، جای تعجب ندارد که اقتصاد این کشورهای صادر کننده نفت به میزان قابل توجهی با قیمت نفت گره خورده باشد. بین سال های 2014 و 2015 ، ناشی از ترکیبی از کاهش تقاضای جهانی و افزایش سریع تولید نفت شیل آمریکایی ، قیمت نفت سقوط کرد. از 115 دلار در هر بشکه تا 50 دلار در هر بشکه.
در اوایل سپتامبر 1960 ، دولت عراق برای یک کنفرانس پنج روزه در بغداد میزبان مقامات ونزوئلا و سه کشور خلیج فارس - ایران ، کویت و عربستان سعودی بود. در پاسخ به کاهش قیمت های ارسال شده توسط شرکت های بین المللی نفت ، این پنج کشور اوپک را تأسیس کردند. در دهه های بعد، عراق به عنوان رهبری اوپک کمک کرده است زیرا عضویت و تولید آن گسترش یافته است. با توجه به این ارتباط صمیمی بین قیمت نفت و موسسات داخلی عراق ، کاهش قیمت نفت در سال های 2014-2015 تأثیرات سیاسی و اقتصادی شدیدی داشته است.
تولید نفت عراق در سال 1972 ملی سازی شد. اندکی پس از آن ، در سال 1979 ، تولید نفت به 3.5 میلیون بشکه در روز رسید. شروع جنگ با ایران در سال 1980 ، ذخایر ارزی عراق را از بین برد و این کشور را با بیش از 40 میلیارد دلار بدهی به زیر انداخت. متعاقباً ، هنگامی که ، تحت رژیم صدام حسین ، رهبر تصمیم به حمله به یکی دیگر از بنیانگذاران - کویت ، نفت عراق گرفت. با وجود داشتن سومین ذخایر نفتی بزرگ ، عراق در جدول بین المللی تولید نفت به رتبه سیزدهم سقوط کرد.
از آن زمان ، عراق سعی کرده است تولید نفت را به سطح قبل از جنگ خلیج فارس بازگرداند. در سال 2014 ، تولید نفت عراق به طور متوسط 3.4 میلیارد دلار در روز بود. این رشد تولید نزدیک به 60٪ رشد تولید را در بین کشورهای اوپک به خود اختصاص داده است. درآمد نفت 47 درصد از کل تولید ناخالص داخلی عراق و 95 درصد از درآمد دولت عراق را به خود اختصاص داده است. به همین ترتیب ، صادرات نفت بیش از 90٪ کل صادرات را به خود اختصاص داده است. مهمتر از آن، سال 2014 نیز آغاز حمله اسلامی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در داخل عراق بود. داعش با موفقیت حمله به تأسیسات نفتی شمال عراق را کاهش داد ، هم تولید و هم عملیات تولید پالایشگاه را کاهش داد. با این حال ، 95٪ از کل تولید نفت عراق توسط تأسیسات نفتی جنوبی، که به دور از درگیری جمع می شوند ، اختصاص یافته است. بنابراین ، دولت عراق علیرغم تهدید شدید امنیتی ، توانست سطح تولید و تولید را افزایش دهد. نمودار زیر تولید نفت عراق طی این چند دهه گذشته را مستند می کند.
با توجه به وابستگی بسیار زیاد به نفت ، افت شدید قیمت آن تأثیرات شدیدی بر اقتصاد عراق گذاشت. به ویژه ، بر خلاف سایر کشورها ، عراق با شوک مضاعف روبرو شد. شوک اول کاهش قیمت نفت بود. اقتصاد پایه به ما می گوید که افت قیمت بدون افزایش قابل مقایسه در فروش (یا صادرات ، در این حالت) باعث کاهش درآمد خواهد شد. در حقیقت ، اگرچه عراق سطح صادرات نسبتاً پایدار را تجربه کرد ، در نتیجه افت قیمتها ، درآمد نفت 2015 در حدود 35 میلیارد دلار نسبت به سال 2014 کاهش یافته است.
شوک دوم شورش داعش در شمال عراق بود. هزینه های مبارزه با دولت خود ساخته داعش فشار مالی زیادی را بر دولت عراق وارد کرده است. هزینه های بالای امنیتی به سرعت کسری بودجه را افزایش داد ، که در سال 2015 به 13.5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. به همین ترتیب ، در حالی که در سال 2014 ، مانده حسابهای جاری مازاد 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی بود ، در سال 2015 ، تراز کسری 6.1 درصد از تولید ناخالص داخلی بود. . مخارج نظامی بیشتر ، دولت عراق را مجبور کرد منابع را از سرمایه گذاری در زیرساخت های نفتی منحرف کند ، و این باعث تشدید وضعیت اقتصادی در حال حاضر دشوار می شود.
سقوط قیمت نفت از بسیاری جهات بیداری دردناک برای چگونگی انجام امور اقتصادی عراق بوده است. پیش از افت قیمت ها ، سود نفت از یک سیستم سیاسی فاسد مبتنی بر حمایت برخوردار بود. به جای سرمایه گذاری در خدمات عمومی ، پول "گسترش ناپایدار حقوق و دستمزد دولت و افزایش آن در افزایش هزینه های مصرف کننده" ایجاد می کند. بنابراین بهبود اقتصادی طولانی مدت به تنوع اقتصادی و اصلاحات ساختاری نیاز دارد. قیمت دینار عراق اما در این مدت تغییر چشمگیری نداشته و ارزش ثابتی در این روزها داشته است.
مردم عراق به فساد در این کشور ناراضی اند و دولت عراق را مسئول این کار می دانند در صورتی که بخش بسیاری از فساد به ساختار قبیله ای عشیره ای این کشور باز می گردد که باید نوعی اصلاح شود.
