یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است رای امروز مجلس به تاسیس دوباره وزارت بازرگانی در شرایطی می‌تواند نتایج مثبت داشته باشد که اهداف در حوزه تجارت به شکل کلان بررسی شده و مسیر حرکت کشور روشن شود.
سیدرضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما از ابتدا که ادغام وزاتخانه‌های صنعت و بازرگانی مطرح شد نیز با این موضوع مخالف بودیم زیرا در با ادغام، بدنه یک وزارتخانه آن قدر بزرگ و گسترده می‌شود که عملا تصمیم‌گیری در بسیاری از حوزه‌ها دشوار شده و چابکی و چالاکی لازم از بین می‌رود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد نه صرف تغییر یک ساختار اجرایی، که رسیدن به پاسخ این سوال است: وقتی که از تجارت حرف می‌زنیم، دقیقا منظورمان کدام تجارت است؟
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امروز بازرگانی و تجارت ایران به روابط بین‌الملل گره خورده است، اظهار کرد: تحریم‌های گسترده آمریکا بخش زیادی از فعالیت‌های ما را تحت تاثیر قرار داده که البته باید در نظر داشت که موقعیت امروز کشور در این عرصه، تقصیر ما نیست. ترامپ از یک سو از برجام خارج شده و از سوی دیگر اعلام می‌کند که قصد مذاکره دارد و آنچه مشخص است، غیرقابل اعتماد بودن رییس‌جمهور فعلی آمریکاست که حتی در صورت مذاکره جدید نیز مشخص نیست تا چه زمانی به تعهد خود پایبند باقی می‌ماند؛ از این رو به نظر می‌رسد فعلا برای عبور از شرایط فعلی باید صبر کنیم.
به گفته وی، در صورت رسیدن به ثباتی نسبی در فضای بین‌المللی، وزیر جدید بازرگانی باید تلاش کند ضمن حفظ هماهنگی با دستگاه‌های دیپلماسی یک هدف‌گذاری کلان در این عرصه داشته باشد تا فعالان اقتصادی تکلیف خود را برای فعالیت‌های آینده بدانند.
این فعال اقتصادی با اشاره به تک محصولی بودن اقتصاد ایران، بیان کرد: اقتصاد ما برای دورانی طولانی با نفت اداره شده است و وقتی تحریم‌ها با هدف محدود کردن فروش نفت فعال می‌شوند، عملا بخش زیادی از اقتصاد ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اگر بناست از تاسیس دوباره وزارت بازرگانی سود ببریم، باید از این اقتصاد تک محصولی عبور کرده و راه تجارت را باز کنیم و اگر تاسیس این وزارتخانه بتواند در این فرایند کمک کند، اثراتش مثبت خواهد بود.
به نقل از ایسنا، بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی، سرانجام صبح امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس رای به تاسیس دوباره وزارت بازرگانی دادند.
این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ با رای مجلس در وزارت صنعت ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را تشکیل داد.
