یک حقوقدان در رابطه با جرم آدم ربایی گفت: ما باید علتها، انگیزهها و عوامل ایجاد جرم را در جامعه شناسایی کنیم، چون نگاه مقطعی، تحت تاثیر افکار عمومی و دست یازیدن به تصویب قوانین موجب میشود که ما قوانین بیراه داشته باشیم و بعد از مدتی این قوانین بیاثر شود.
علی نجفی توانا در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با موضوع آدم ربایی و مجازات پیشبینی شده برای آن در قانون اظهار کرد: آدم ربایی یکی از جرایم علیه تمامیت جسمانی تلقی میشود که در تمام قوانین کیفری جهان از جمله در کشور ما به عنوان یک جرم مهم تلقی و مجازات سنگینتری نسبت به جرایم مشابه برای آن مقرر گردیده است.
وی افزود: آدم ربایی اقدام شخصی است که با انگیزههای مختلف مالی، انتقامجویی، تعرض جنسی، باج خواهی، اخاذی و... انسان دیگری را برخلاف خواست و اراده وی میرباید و او را در محل دیگری که مورد رضایت قربانی نیست پنهان کرده یا نگاهداری میکند. در واقع شخصی که مرتکب آدم ربایی میشود به طرق مختلف با تهدید اسلحه یا با حیله و تقلب و اغفال فرد دیگری را ابتدا با رضایت وی همراه خود میکند و سپس برخلاف رضایت قربانی او را نگهداری کرده، به محلی برده و یا مخفی میکند.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: این جرم از جمله جرایم مقید از لحاظ ربایش است. یعنی صرف قصد ربودن باعث ارتکاب جرم نمیشود و باید حتما شخص از محلی جابجا شود. مهم نیست همانطور که گفته شد ابتدا شخص با زور روبوده شود و یا فریب خورده و بعد برخلاف رضایت وی از تردد او جلوگیری بعمل آید یا در جایی نگهداری گردد.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: جرم آدم ربایی همانطور که در قانون ما هم در ماده 621 (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) پیش بینی شده، دارای سابقه تاریخی تقنینی طولانی است و این قانون از قانون مجازات عمومی سابق اقتباس شده که خود مقتبس از قوانین کیفری فرانسه و سایر کشورها بوده است.
وی یادآور شد: در آدم ربایی همانطور که به صورت عملی در حوادث مختلف جنایی در کشور دیدهایم، گاهی اشخاص برای باج خواهی مبادرت به ربایش یا مخفی کردن افراد میکنند و فرد را در مقابل وجه یا مالی برخلاف رضایت وی در محلی مخفی کرده و از خانواده وی مطالبه وجه میکنند یا خود او را با تهدید وادار به دادن وجه مینماین. همچنین گاهی برای انتقام جویی دیده شده که کارگری از کارفرمای خود ناراضی بوده و مطالباتی داشته و این رضایت حاصل نشده و فرزند وی، همسر و یا خود شخص کارفرما مورد ربایش قرار گرفته و در جایی نگهداری شده است.
این وکیل دادگستری گفت: گاهی به قصد تعرض جنسی آدمربایی انجام میشود که نمونهای آن در حوادث کشور دیده شده است، بنابراین این جرم از جمله جرایم مهمی است که قانونگذار برای آن مجازات به نسبه سنگین تعیین کرده و در ماده 621 کیفر این جرم از 5 تا 15 حبس است که البته اگر ارتکاب جرم همراه با کیفیات مشدد باشد، مانند اینکه سن شخص و یا قربانی از 15 سال کمتر باشد، با وسیله نقلیه ربوده شود و یا اینکه شخص مورد شکنجه و آزار جسمی یا تعرض جنسی و حیثیتی قرار گیرد، در این صورت حداکثر مجازات 15 سال برای وی در نظر گرفته شده است. البته فراموش نکنیم که گاهی ارتکاب این جرم اگر مثلا با تعرض جنسی یا جسمی باشد خود تابع قاعده تعدد مادی خواهد بود که غیر از مجازات حداکثری 15 سال، شخص حسب مورد به مجازات تجاوز به عنف، قتل یا ایذاء و اذیت جسمانی محکوم خواهد شد.
نجفی توانا با بیان اینکه مسلما چنین مجازاتی در مقایسه با سایر مجازات تقنینی در خصوص جرایم عادی مجازات به نسبه سنگینی است، تصریح کرد: به نظر میرسد افزایش یا تشدید مجازات هر چند اثر مسکن خواهد داشت اما در نهایت مانعی برای ارتکاب جرم نخواهد بود. فراموش نکنیم که برای جرایمی مانند حمل مواد مخدر و قتل مجازاتهای بسیار سنگینی در قانون کیفری ما پیش بینی شده است، اما با این حال ما به عنوان یکی از کشورهایی که قتل در آن از آمار بالایی برخوردار است، متاسفانه جامعه به صورت خطرآفرینی مبتلابه این جرم میباشد.
وی افزود: تصور ما این است که باید از روشهای دیگری که موجب پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم میشود استفاده کنیم، و الا شخصی که در آن حالت روحی و روانی قرار میگیرد و انگیزه لازم را پیدا کرده که مرتکب ربایش یک فرد اعم از کودک، بزرگسال و زن یا مرد شود، هر چند مجازات سنگین مانع و عامل پیشگیرانه خواهد بود، اما در نهایت این جرم به وقوع خواهد پیوست.
این حقوقدان یادآور شد: به طور مثال وقتی جرایم رانندگی را افزایش دادیم در روزها و ماههای اول اندکی جرایم کاهش یافت، اما بعد از مدتی متاسفانه مجددا رانندهها با علم به وجود کیفرها و جریمههای سنگین مالی باز هم به ارتکاب اینگونه جرایم ادامه دادند. در رابطه با آدم ربایی هم به نظر میرسد ما تابع قواعد عمومی پیشگیری از جرم یا سیاست مبارزه با ارتکاب جرم در کشور مواجه هستیم. بنابراین بایستی از روشهای دیگری استفاده کنیم از جمله اینکه با استفاده از پیشگیری وضعی، آموزشهای لازم به خانوادهها داده شود، پلیس پیشگیری را تقویت کرده و فرهنگسازی کنیم و از طرف دیگر با حاکمیت قانون و قویتر کردن قوانین و احترام به قانون به نوع دیگری از اجرای اینگونه جرایم جلوگیری کنیم.
نجفی توانا گفت: نباید فراموش کنیم که اینگونه جرایم را در دیگر کشورهای جهان نیز داریم اما میزان آن متفاوت است و کیفیت آن حالات ویژه خود را دارد. بنابراین شاید افزایش مجازات چندان مانع قوی برای کم کردن آمار این جرم نباشد.
وی با بیان اینکه "ما با چالش مهمی در قانونگذاری کشور مواجه هستیم"، بیان کرد: نه تنها در بخش کیفری و مدنی بلکه در امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی تحت تاثیر احساسات زودگذر یا نیاز مقطعی قانونگذاری میکنیم. قانونگذار معمولا با یک افق دید وسیعتری باید مبادرت به قانونگذاری کند. شرط ایجاد چنین افقی آسیب شناسی است و اینکه چیستی و چرایی پدیدهها مدنظر قرار گیرد. اگر در بحثهای مختلف مانند فساد، آدم ربایی و قتل با مطالعه و آسیب شناسی میدانی دست به مطالعه بزنیم قطعا ریشهها را پیدا خواهیم کرد. مسلما اطلاعات به ما این رهنمون را نخواهد داد که برویم و مجازاتها را افزایش دهیم. مثلا در مواد مخدر این کار را انجام دادیم و پاسخ نگرفتیم.
این حقوقدان ادامه داد: ما باید علتها، انگیزهها و عوامل ایجاد جرم را در جامعه شناسایی کنیم. نگاه مجرد، انتزاعی، مقطعی، تحت تاثیر افکار عمومی و دست زدن به تصویب قوانین موجب میشود که ما قوانین بیراه داشته باشیم و بعد از مدتی این قوانین بیاثر شود.
نجفی توانا در پایان گفت: توصیه میشود که عزیزان در قوه مقننه با ایجاد یک کمیته یا یک نهاد آسیب شناس که متشکل از جرم شناس، جامعه شناس و متخصص امور کیفری باشد در خصوص جرایم جنایی قانونگذاری کنند، چون اگر این آسیب شناسی انجام شود قطعا با راهکاری مناسبتر از آنچه که میتوان به صورت دفعتا واحدا ارائه و پیشنهاد کرد، مواجه میشویم.
