یک وکیل دادگستری در خصوص عدم اعلام حقوق و مزایا توسط برخی از مسئولان و دستگاه‌ها در سامانه حقوق و مزایا، گفت: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به عنوان یک نهاد نظارتی کلان اطلاعیه یا مصوبه‌ای را اعلام کند و بگوید که به عنوان مثال از مهرماه به بعد نفس عدم اعلام مدیران در ارتباط با حقوق‌شان می‌تواند به عنوان اقدامی غیرقانونی تلقی شود.
علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با "شفافیت حقوق مدیران" اظهار کرد: این اواخر معاونت ریاست جمهوری کمک کرد که مقررات مربوط به شفاف سازی به شکل کلی که یکی از مصادیق آن بخش پرداخت‌های مالی به مدیران است را در کشور به تصویب برسانند.
وی افزود: این مساله از جهت حس عدالت و امنیت برای عموم جامعه خیلی می‌تواند موثر باشد و همچنین می‌تواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر حقوق‌های غیرمتعارف که به نجومی موسوم است، قرار گیرد. نفس اینکه قرار باشد عموم و یا بخشی از جامعته از این مسائل اطلاع پیدا کنند به منزله اقدام پیشگیرانه خواهد بود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه از این زمان به بعد مدیران به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ خاطرنشان کرد: دسته‌ای که مجری قانون هستند و همیشه همراه با قانون بوده و این کار را بارگذاری کرده و اعلام می‌کنند، اما دسته دوم که همیشه درگیر این مسائل هستیم، کسانی هستند که به دلیل عدیده از اجرای قانون استنکاف می‌کنند و معمولا هم این دسته دوم کسانی هستند که حقوق‌هایشان از حد متوسط می‌تواند بالاتر باشد.
آذربایجانی با بیان اینکه به نظر در این نوع موارد، به دلیل اینکه ضمانت‌های اجرایی مرتبط با این قضیه ممکن است خیلی مشخص و شفاف نباشد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به عنوان یک نهاد نظارتی کلان اطلاعیه، بخشنامه و یا مصوبه‌ای را اعلام کند و بگوید که به عنوان مثال از مهرماه به بعد نفس عدم اعلام مدیران در ارتباط با حقوق‌شان می‌تواند به عنوان اقدامی غیرقانونی تلقی شود و با این روش‌ها مقوله اعلام را کنترل کنند.
