یک وکیل دادگستری با اشاره به ابلاغ بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: ابلاغ این بخشنامه کار بسیار شایسته‌ای است و این اقدام فقط محدود به ایران نیست و در همه دنیا وجود دارد که معمولا تا جرم و تخلف مدیرعامل یا هیات مدیره یا اشخاص مشخص نشود به محکمه احضار نمی‌شوند.
محمدحسن استکی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ارزیابی خود از بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره "نحوه احضار اشخاص حقوقی" اظهار کرد: در تخلفاتی که معمولا اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند تعییناً مشخص نیست که حتما مدیرعامل یا رییس هیات مدیره یا اعضای هیات مدیره مسئولیت داشته‌اند یا به هر حال اگر تخلفی صورت گرفته این تخلف جنبه شخصی دارد یا بر اثر تصمیم شخص حقوقی بوده است. هر کدام از این موارد آثار حقوقی متفاوتی دارند. برای مثال اگر یکی از اعضای هیات مدیره مرتکب جرمی شود و به فرض بر خلاف مقررات و وظایف هیات مدیره و اساسنامه این تخلف شخصی بوده باشد به دلیل وجود این ابهامات احضار مدیرعامل یا رییس هیات مدیره بدواً می‌تواند در تصمیم گیری‌های هیات مدیره و روند کار اخلال به وجود بیاورد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: ابلاغ این بخشنامه کار بسیار شایسته‌ای است و این اقدام فقط محدود به ایران نیست و در همه دنیا وجود دارد که معمولا تا جرم و تخلف مدیرعامل یا هیات مدیره یا اشخاص مشخص نشود به محکمه احضار نمی‌شوند و معمولا همان نماینده حقوقی را دعوت می‌کنند. به هر حال این تصمیم، تصمیم بسیار خوبی است. این تصمیم، خیلی خوب اما دیر گرفته شد. شاید لازم بود خیلی سال‌ها زودتر از این، این تصمیم گرفته می‌شد. از نظر ما این کار بسیار کار درستی است. احضار مدیرعامل یا هر یک از اعضا به نظر صحیح نمی‌آید.
وی ادامه داد: علت آن و توجیح قضایی آن هم مشخص است. یعنی مادامی که مشخص نشده است چه کسی مرتکب عمل خلاف شده یا اینکه اصلا شخص حقوقی مرتکب خلاف شده است یا نه؟ همین کار، شایسته ترین کاری بوده است که نماینده حقوقی معرفی شده توسط این اشخاص یا وکیلشان در محاکم حضور پیدا کند تا بعدها مشخص شود که چه کسی مقصر است.
این وکیل دادگستری در رابطه با نقاط ضعف این بخشنامه بیان کرد: از طرف دیگر برای مثال اگر مدیرعامل به عنوان شخص حقوقی مرتکب خیانت در امانتی شده باشد با اعزام وکیل به محکمه از این قضیه مطلع می‌شود و خود را آماده می‌کند و در مورد آثار و علائم عمل ارتکابی مانند دستکاری کردن اسناد و مدارک و سیستم‌ها آمادگی خود را برای فرار از مجازات ایجاد می‌کند. این هم به درایت مرجع قضایی بستگی دارد که اگر دید آثار و دلایل جرم کامل متوجه مدیرعامل یا هیات مدیره است؛ این بخشنامه اجبار و الزام نکرده است که آقای بازپرس شما الزاما باید بگویید، وکیل معرفی کنند. تشخیص این مطلب با بازپرس و قاضی تحقیق است که اگر واقعا جرمی اتفاق افتاده که خوف این می‌رود اگر مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره احضار و بازداشت نشود ممکن است برود و آثار جرم را از بین ببرد یا متواری شود، چه اقدامی انجام دهد.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه بخشنامه دست قاضی تحقیق را نمی بندد که تصمیمی غیر از آنچه بخشنامه اعلام کرده بگیرد به نظر من اگر نقاط منفی هم داشته باشد به وسیله تدبیر قاضی تحقیق می‌توان نقاط منفی آن را هم از بین برد. در این برخوردهای قضایی واقعا باید فقط مصالح مملکت را در نظر گرفت. گاهی دیده می‌شود مسائل جناحی و سیاسی می‌شوند. مخلوط کردن دستگاه قضایی با مسائل سیاسی به نفع هیچ جناح و شخصی نیست و امنیت اقتصادی و آرامش مردم را از بین می‌برد. خدا را شکر حرکت‌هایی در حال انجام است. ما باید قضات خود را جوری آموزش بدهیم که قانون را اجرا و رعایت کنند. از طرف دیگر به عقیده من این بخشنامه اصلا نیاز نبود. ما در آیین دادرسی و مقررات مختلف همین مطالب را داریم. خیلی اوقات حتی در دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضایی ما است رای وحدت رویه صادر می‌شود در حالی که قانون کفایت می‌کند و ما قانون صریح در مورد رای صحیح داریم.
استکی در پایان تصریح کرد: در خصوص صدور بخشنامه‌ها می بینیم قانون داریم اما قانون ساکت مانده و اجرا نشده و به همین دلیل احساس می‌کنیم که خلا داریم. اگر بخشنامه بخواهد جای قانون را بگیرد قانون‌مداری و قانون‌مند بودن کشور زیر سوال می‌رود. بخشنامه‌های ما باید حداقلی ترین حالت ممکن را داشته باشند اما در ارگان‌های مختلف شاهد افزایش هر روزه بخشنامه‌ها هستیم. نقطه ضعفی که در کلیت این اقدامات وجود دارد همین است.
