سی و دومین جلسه از دور سوم رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده بانک سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزارشد.
به نقل از ایسنا، قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اظهار کرد: آخرین دفاع از سایرمتهمین اخذ شده است و امروز نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم یاسر ضیایی است.
وی ضمن تشریح مجدد اتهامات یاسر ضیایی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷میلیارد و ۶۵۰ میلیون و تحصیل منفعت به میزان ۲۰ میلیارد تومان از سامان مدلل، ۱۲ میلیاردتومان از حسین هدایتی و ۲۰ میلیارد تومان به همراه یک خودروی بی ام و از محمد امامی عنوان کرد: در جایگاه حاضر شوید و مطالب خود را به عنوان آخرین دفاعیات بیان کنید.
متهم یاسر ضیایی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: لازم است به عنوان انجام وظیفه از جامعه دانشگاهی جهت حضور در کمپین‌ها برای دفاع از قاضی دادگاه تشکر کنم. اینجانب از تاریخ ۷ مهرماه ۹۴ تا ۵ بهمن ماه ۹۴ و در یک دوره ۴ ماهه به عنوان قائم مقام بانک سرمایه مسئولیت داشتم و دوره مدیریتی بنده به صورت پاره وقت بوده است.
این متهم افزود: اعضای هیئت مدیره در زمان من آقایان بخشایش و احمدی بودند. یکی از موارد اتهامی اینجانب گران نمایی ملک آقای هادی رضوی عنوان شده و ۱۰۰ میلیارد از بدهی من در این زمینه محاسبه شده است. در صورتی که در زمان ما بحث تهاتر ملک نبود بلکه اقاله ملک درخواست شده بود. تا زمان حضور ما کارشناسی ارائه نشده بود. در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه را به جهت تسویه تنظیم کرد. تا تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۴ یعنی یک روز بعد از تغییرمصوبه هیئت مدیره از اقاله به تهاتر، کارشناسی ای که من اعلام کرده بودم به بانک ارائه نشد.
نماینده دادستان بیان کرد: تهاتر زمان حیدرآبادی بوده است. در مورد شما بحث این است که شما به کارشناسانی ارجاع داده اید که کارشناس بانک نبوده اند.
متهم ضیایی پاسخ داد: این که ادعای خود من است. نامه‌ای که به کارشناسان ارائه شده آن کارشناسانی که ما ارائه کردیم نبوده است. اصل این مطلب هم در بانک نیست من از آقای علیمحمدی خواستم اصل یا فرع نامه‌ای که من امضا کردم و قبول دارم کارشناسان را من معرفی کرده‌ام، را به من نشان بدهند.
وی ادامه داد: این نامه جعل است. من برای اجرای مصوبه اقاله، کارشناسان را تعیین کردم.
نماینده دادستان عنوان کرد: نامه که جعلی و در سربرگ جعلی است.
ادامه دارد...
