انتقادات از نحوه بررسی بیش از ۱۳۰۰ ماده لایحه تجارت در حالی ادامه دارد که یک اقتصاددان با اشاره به پیامدهای احتمالی این تغییرات بزرگ معتقد است که تصویب غیرکارشناسی و عجولانه مواد لایحه جدید می‌تواند پیامدهای مخربی از جمله افزایش کلاهبرداری و شهادت فروشی در دادگاه‌ها را در پی داشته باشد و باعث افزایش هزینه مبادلات اقتصادی شود.
به نقل از ایسنا، این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه ای بزرگ به نام "لایحه تجارت" هستند که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون ابعاد وسیعی از فعالیت ها و مبادلات قتصادی از جمله قوانین مربوط به قراردادها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
قانون تجارت شامل بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی می شود که تغییر در هرکدام از آنها می تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نکته مهم در اجرای این تغییرات سرعت آن است به طوری که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این باره یک اقتصاددان به چند و چون ماجرای تغییر قانون تجارت در مجلس پرداخته است.
قدرت‌اله امام‌وردی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره با رد لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ از سوی شورای نگهبان اظهار کرد: در آن سال نیز قرار بود لایحه تجارت به صورت موقت اجرا شود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می رسد مجلس این دوره بیشتر به دنبال رزومه سازی برای خود در انتهای عمر خود است، ادامه داد: تغییر مجموعه قوانینی که ۸۷ سال بر اقتصاد کشور حاکم بوده نیازمند کار کارشناسی بیشتری است؛ این در حالی است که با گذشت فقط چند روز از بررسی این لایحه بیش از ۳۰۰ ماده قانونی آن مورد تصویب قرار گرفته است.
او با اشاره به عدم تخصص نمایندگان در مباحث اقتصادی گفت: در یک مورد حدود ۹۰ ماده از این لایحه در کمتر از دوساعت مورد تصویب قرار گرفت و جالب این است که هیچ موافق و مخالفی هم نداشته است.
امام‌وردی احتمال دخالت دوباره شورای نگهبان در رد دوباره لایحه تجارت را دور از انتظار نداست و ادامه داد: برای مثال ماده ۵ این لایحه که مورد تصویب هم قرار گرفته است می گوید که "انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است".
او با اشاره به پیامدهای احتمالی اجرای ماده ۵ اظهار کرد: در این ماده نظارت های حاکمیتی حذف می شود که این می تواند مقدمه فرارهای مالیاتی را فراهم کند. همچنین عدم ثبت قانونی این گونه معاملات می تواند منجر به عدم تشخیص مالک توسط شخص ثالث شود که این خود یک خلا قانونی را برای بروز انواع کلاهبرداری‌ها و شهادت فروشی‌ها فراهم می‌کند که همین مساله باعث بالا رفتن هزینه مبادلات خواهد شد.
