یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه رسیدگی شفاف قوه قضاییه در پرونده های فساد رضایت و اعتماد مردم را جلب کرده است تاکید کرد:باید در رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی هم با شفافیت عمل کرد.
محمد کاظمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به دستور رییس قوه قضا درباره تجدید نظر در احکام صادره اخیر دادگاه انقلاب گفت:خوشبختانه قانون دست رییس قوه قضاییه را برای شکستن اینگونه احکام باز گذاشته است، ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است که اگر رییس قوه قضاییه تشخیص دهد حکمی خلاق قانون یا خلاف شرع است این حکم را شکسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد تا قضات دیوان به آن پرونده رسیدگی کنند.
وی افزود:هفته گذشته اینجانب به عنوان رابط حقوقی فراکسیون امید به همراه برخی دوستان پیگیری هایی در این زمینه داشتم، به نظر می آمد که فضا به گونه‌ای رقم می خورد که دقت نظر مجددی در رسیدگی به این پرونده ها انجام شود؛ امیدوارم اینچنین شده باشد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد:از آقای رییسی یه دلیل دستور بررسی مجدد این پرونده ها تشکر می کنیم؛ چرا که ممکن است در مرحله رسیدگی محاکم بدوی دقت خاصی در بررسی این پرونده ها صورت نگرفته باشد یا اینکه دلایل به دست آمده مشخص کند که مجازات های تعیین شده با اتهام افراد در پرونده تناسب ندارد.
کاظمی تصریح کرد:قوه قضاییه همانگونه که در پرونده های فساد شفاف عمل می کند و رضایت و اعتماد مردم را جلب کرده است باید در رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی هم با شفافیت عمل کند، تا نه برای مردم محل سوال باشد و نه قوه قضاییه زیر سوال برود،محاکم رسیدگی به اتهامات سیاسی و یا امنیتی روزنامه نگار، دانشجو و یا فعال صنفی که با انگیزه حفظ منافع عمومی جامعه مرتکب اعمالی می شوند که به آن اعمال اتهامی می‌گوییم در حدی که با منافع امنیتی کشور در تضاد نباشد علنی باشد،قانون اساسی نیز اصل را با برگزاری علنی دادگا ها قرار داده است .
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد:موضوع دیگری که لازم است قوه قضاییه به آن توجه کند این است که پرونده ها را به قضات خاص ارجاع ندهند که از ابتدا شبهه ایجاد شود،از آقای رییسی خواهش می کنیم که پرونده های سیاسی و امنیتی را صرفا به دو یا سه قاضی ارجاع ندهند،هم قضات دادگاه انقلاب و هم قضات محاکم عمومی دادگستری مورد اعتماد هستند،اجازه دهید قضات متعدد این پرونده ها را رسیدگی کنند که از ابتدا این شائبه ایجاد نشود که اگر پرونده شخصی به فلان قاضی ارجاع شود فرد حتما محکوم خواهد شد،توجه به این مهم به نفع قوه قضاییه است.
