با عنایت به سخن امیرالمومنین او که مظهر عدالت است "عدل به معنای اعطای حق به آنچه که شایستگی آن را دارد " چگونگی اطمینان بخشی به افکار عمومی در خصوص ثبات و تعادل اقتصادی و برقراری عدالت، رویه و خط مشی دولتمردان جامعه اسلامی و از مهمترین مصداق های ایجاد عدالت اجتماعی است چرا که برای رسیدن به عدالت اجتماعی، پرداختن به عدالت اقتصادی به عنوان یک امر مهم و اولویت دار می نماید، توزیع نابرابر امکانات و ثروت موجب شکاف طبقاتی و ابتلای جامعه به فقر و آسیب ها و مفاسد اجتماعی خواهد شد.
در جامعه ای که عده ای با سرمایه گذاری های نامتعارف، در بسترهای آماده شده کنونی، (طلا، ارز، مسکن و ..) به سوداگری پرداخته و زمینه شک و تردید را در اذهان عموم ایجاد می کنند که آیا با سعی و تلاش خود و بهره مندی از هوش اقتصادی به این ثروت رسیده اند؟ آیا کارآفرین هستند یا از ارث پدری متنعم گشته اند؟... علی القاعده تصمیمات پرنوسان اقتصادی و نبود ثبات، به نوعی زمینه جولان به سوداگران و آب زیر پوست نوکیسه گان دواندن را هموار می نماید.
بر عهده کارگزاران حکومتی است با تدبیر مدیریتی و انتخاب مجرای منطقی با مهار نمودن نوسانات و التهابات اقتصادی به اعطای حق هر کس در شأن و توان او بپردازند. از منابع و سرمایه های موجود، ابزار و بسترهای کارا، بسان صدا و سیما که دچار رخوت زدگی و به نوعی ابزار مصلحت اندیشی مصلحت اندیشان است و یا از دریچه شبکه های اجتماعی و مطبوعات به روشنگری پرداخته و با اجرای عدالت بر مبنای تساوی و نفی هرگونه تبعیض .بر مسائل و چالش های ایجاد شده در فضای مدیریتی کلان اقتصاد کشور فائق آیند و در صدد برقراری عدالت و توازن اقتصادی در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی گام بردارند، باشد که مردم و دولتمردان با نظر به آموزه های قرآنی" وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" حاصلی برای انسان مگر آنچه را که تلاش می کند نیست" ریشه سوداگری را منقطع نمایند.
فرحناز غلمانی: پژوهشگر گروه مدیریت و تعالی عملکرد پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی
