با آغاز سال جدید اتفاقات ارزی گریبان واردات خودرو را گرفت تا دولت خود را آماده شوکی جدید به واردات این کالا کند. صعود شدید نرخ ارز، دولت را بر آن داشت تا به واسطه برخی اقدامات دستوری، اولا نرخ رسمی ارز را افزایش دهد و ثانیا پرداخت ارز به متقاضیان (چه تولیدکنندگان و چه واردکنندگان و چه سایرین) را به اصطلاح کنترل و ساماندهی کند. بر این اساس، دولت با راه‌اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، قصد دارد پرداخت ارز به متقاضیان را به اصطلاح سامان داده و بیش از پیش کنترل کند؛ بنابراین واردکنندگان خودرو نیز برای دریافت ارز باید به «نیما» مراجعه کنند، سامانه‌ای که البته فعلا خدمات جامع و کاملی ارائه نمی‌دهد.
آن طور که واردکنندگان عنوان می‌کنند، مراجعه‌شان به سامانه نیما، دستاوردی نداشته و به آنها اعلام شده باید حدودا دو هفته دیگر صبر کنند تا نحوه و چگونگی پرداخت ارز (به واردکنندگان خودرو) مشخص شود. با این شرایط، واردکنندگان خودرو عملا طی سال جاری تقریبا موفق به نقل و انتقال پول نشده و اگرچه ثبت‌سفارش جاری است، با این حال عملا امکان واردات فعلا وجود ندارد. آن طور که یکی از مدیران عامل نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، مسوولان اعلام کرده‌اند احتمالا تا دو هفته دیگر تکلیف پرداخت ارز به واردکنندگان خودرو مشخص خواهد شد. به گفته وی، سامانه نیما هنوز جا نیفتاده و فعلا باید منتظر ماند و دید در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.
اظهارات وی در شرایطی است که به گفته برخی کارشناسان و فعالان حوزه واردات، هدف نهایی دولت از مجموعه اقدامات انجام داده طی حدودا یک سال گذشته (در حوزه واردات خودرو)، محدود کردن و حتی سهمیه‌بندی ورود خودروهای خارجی به کشور است. در این مورد، یکی از فعالان عرصه واردات خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر ارز به واردکنندگان خودرو تعلق نمی‌گیرد، اما حتی اگر این نیز رخ بدهد، بعید به‌نظر می‌رسد دولت از تصمیم خود برای محدود کردن واردات خودرو به کشور برگردد. وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر محدود کردن واردات خودرو می‌گوید: به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد واردات خودرو را به نوعی سهمیه‌بندی کند.
این فعال حوزه واردات در توضیح گفته خود می‌افزاید: این احتمال وجود دارد که برای واردکنندگان خودرو، سقف واردات و همچنین سقف ارزی در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، ممکن است دولت بگوید هر واردکننده‌ای تنها مجاز به واردات سه هزار خودرو در سال با سقف مشخص ارزی خواهد بود. وی تاکید می‌کند: اگر این اتفاق رخ بدهد، با کاهش شدید واردات خودرو به کشور مواجه خواهیم شد، ضمن آنکه ممکن است اتفاقاتی دیگر مانند تخلفاتی که در دوران بسته بودن سایت ثبت‌سفارش افتاده، به نوعی دیگر تکرار شود.
اظهارات وی در شرایطی است که برخی دیگر از فعالان عرصه واردات خودرو، از افزایش شدید قیمت در صورت سهمیه‌بندی واردات نیز می‌گویند. به گفته یکی از مدیران واردکننده، سهمیه‌بندی واردات خودرو سبب کاهش ورود خودروهای خارجی و در نتیجه کاهش عرضه خواهد شد؛ بنابراین افزایش قیمت شدید در بازار خودروهای خارجی کشور رخ خواهد داد.هشدارهایی که کارشناسان درباره سهمیه‌بندی شدن واردات خودرو می‌دهند، نگرانی‌هایی را مبنی‌بر به هم ریختن و آشفتگی هرچه بیشتر بازار خودروهای خارجی ایجاد می‌کند.
در حال حاضر بازار خودروهای خارجی در رکودی سنگین به سر می‌برد و نه تنها نمایندگی‌ها فروش را به نوعی متوقف کرده‌اند، بلکه مشتریان نیز میلی به خرید نشان نمی‌دهند. گویا همه در انتظار مشخص شدن مسائلی از جمله ماندن یا نماندن آمریکایی‌ها در برجام و صعود و سقوط نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها و... هستند و از همین رو بازار خودروهای وارداتی در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
هرچه هست، به‌نظر می‌رسد همان طور که کارشناسان و فعالان عرصه واردات نیز عنوان می‌کنند، سهمیه‌بندی ورود خودروهای خارجی به کشور عواقب مثبتی به‌دنبال نخواهد داشت و حتی می‌تواند به بروز تخلفاتی جدید بینجامد.تجربه‌های قبلی نشان می‌دهند هرجا محدودیتی غیرمنطقی و غیراقتصادی اعمال شده، فساد و تخلف نیز سر برآورده است و هیچ بعید نیست با سهمیه‌بندی واردات خودرو، زمینه‌ساز تخلفاتی مشابه در بحث تخصیص ارز شود.
در حال حاضر واردکنندگان خودرو درگیر پرونده ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی هستند، پرونده‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در نتیجه اقدام ناگهانی دولت مبنی‌بر بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو در تابستان سال گذشته باز شد. هرچند هنوز تمامی ابعاد این پرونده اعلام نشده، با این حال هیچ کس تردیدی ندارد که تخلفات و فساد رخ داده، به دلیل ایجاد محدودیت در ثبت‌سفارش خودرو بود و حالا هم هیچ بعید نیست بار دیگر و این بار در جریان تخصیص نرخ ارز و تعیین سهمیه واردات، شاهد تکرار این ماجرا باشیم.
