www.etelanews.com

 

۰
۰
نسخه چاپی

دعاوی گمرک و قاچاق کالا

دعاوی گمرک و قاچاق کالا
به گزارش اطلاع نیوز

 

-    به هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و طبق قانون قاچاق محسوب گردیده و برای آن مجازات تعیین شود و در مبادی ورودی و یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن دربازار داخلی کشف شود قاچاق گفته می شود. قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز دارای پیچیدگی های فراوانی است و در طی سالهای اخیر دست خوش تغییرات زیادی گردیده و به همین جهت باعث سردرگمی افراد شده است. اهم سؤالات مطروحه در حوزه قاچاق کالا و ارز در خصوص اعتراض به رأی قاچاق کالا و ارز و مجازات حامل کالای قاچاق و قاچاق ارز می باشد   و در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص موارد ذکر شده توضیحاتی را ارائه نمائیم تا ازاین طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی سؤالات شما عزیزان باشیم.

 قاچاق ارز

-    قاچاق ارز عبارتست از خارج کردن ارز از کشور بطور مستقیم یا غیرمستقیم بدون رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی و یا وارد کردن ارز به کشور به شرط عدم اظهار میزان وقوع آن دراظهارنامه تسلیمی به مقامات ذیصلاح یا خرید و فروش هرگونه ارز در داخل کشور بدون تجویز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
-    طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. ماده 16 آئین نامه اجرائی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران نیز مقرر نموده بانک های مجاز، مکلف هستند ارزهایی را که به مسافرین               می فروشند در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند که مسافرین مزبور باید هنگام خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند و با گذرنامه خود به مأمورین گمرک مرزی ارائه نمایند. چنانچه ارزی که همراه مسافر است بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه باشد، یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود، قاچاق محسوب و مسافر تعقیب خواهد شد. 
-    بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز  و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. 
-    درماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367مقرر نموده عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی مشمول جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از 6 ماه تا 1 سال و در صورت تکرار، از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوءاستفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا 5 برابر مبلغ سوءاستفاده، می باشد. 
تمامی موارد فوق در زمره جرایم ارزی قرار دارد.

مراجع صالح به رسیدگی به جرائم ارزی

-    طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد. مگرآنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. یکی از مصادیق قسمت اخیر این ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرائم و تخلفات ارزی است. ماده 44 قانون اخیر رفتارهای غیرقانونی مربوط به ارز را به جرم و تخلف تفکیک کرده و بر این اساس رسیدگی به جرائم را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است. 
-    طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق ارز سازمان یافته و حرفه ای در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. 
-    همچنین رسیدگی به جرائم قاچاق ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی نیز در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب می باشد. اما چنانچه قاچاق ارز در زمره موارد غیرسازمان یافته باشد و غیرحرفه ای باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

اعتراض به رأی قاچاق کالا و ارز

-    طبق ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعی است در سایر موارد آراء شعب ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
چنانچه به جهت عدم تجدیدنظرخواهی رأی بدوی قطعی گردد و دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون وجود داشته باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید .
-    ماده 50 مکرر 3 الحاقی 10/11/1400 مقرر نموده چنانچه رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشورارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه به این امر اختصاص یافته، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور چنانچه رأی را خلاف شرع بین تشخیص دهند، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.
-    در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/3/92 گفته شده که در پرونده های باارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظف هستند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی است.

مجازات حامل کالای قاچاق 

-    طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات مقرر در ماده 18، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. چنانچه ارزش وسیله نقلیه، بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می شود. اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره 3 آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد. 
-    چنانچه محکوم علیه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی را پرداخت ننماید، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود. اگر متهم بعد از توقیف خودرو، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود. 
-    در بسیاری مواقع، وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا و ارز قاچاق می باشد اما از قرائنی ثابت               می شود که حامل با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه اقدام به حمل کالای قاچاق نموده است در این صورت مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می شود. 
-    چنانچه مالک وسیله نقلیه شناسایی نشود یا متواری شده باشد عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش  می رسد و مبلغ آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.
-    اگر وسیله نقلیه جزء وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر باشد، پس از تنظیم صورت جلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و اخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می شود و وسله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می شود.
 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

logo-samandehi

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت اطلاع نیوز می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.