نقش وزارت اطلاعات در ارائه الگوی توسعه بومی

تکنولوژی اساسی‏ ترین عامل توسعه کشورهای صنعتی است و این توسعه بر اساس ارزش‏های نظام سرمایه‏ داری شکل گرفته است. در واقع تفکر تکنولوژیک جامعه جهانی را در استخدام توسعه سرمایه داری قرار داده که با گسترش فرهنگ خود و نابودی فرهنگ‏ها و تمدن‏های دیگر تا جایی پیش می‏‌رود که به عنوان یک تهدید، هویت اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و امنیت جامعه‏‌ای را خدشه دار می‏‌نماید.

اگر مرجع امنیت جامعه در نظر گرفته شود، تهدیدات هویتی منبع اصلی ناامنی بوده با توجه به این امر امکان بقاء و تداوم هویت‏ های مستقل جمعی و گروهی یکی از اساسی‌‏ترین مسائل در امنیت جامعه‌‏ای محسوب می‏‌گردد. در مجموع جهانی شدن به عنوان یک متغیر مستقل تهدیدها و فرصت‏هایی برای امنیت جمهوری اسلامی پدید‏آورده است که عبارتنداز؛ تهدید هویت و خیزش هویت‏های قومی با توجه به تکثر هویت در ایران، گسترش اقتصاد بازار، تهدید لیبرال دموکراسی علیه نظام سیاسی ایران و... بنابراین جمهوری اسلامی ایران از طریق ارزیابی درست تهدیدات، شناخت فرصت‌ها و کنترل تهدید و کاهش آسیب پذیری داخلی و همچنین اتخاذ استراتژی فرهنگی بر اساس تأکید بر استقلال ملی می‌‏تواند گامی موفق در جهت مقابله با تهدیدات جهانی بردارد که این امر نیازمند مدیریت توسعه و طراحی و تدوین مدلی متناسب با ارزش‏‌های دینی و ملی کشور می‏‌باشد.

 ارائه‏ الگوی توسعه‏ بومی مبتنی بر چارچوب گفتمانی حاکم برجامعه رهیافتی در جهت تثبیت نظام هویتی موجود و تقویت امنیت جامعه‌‏ای در سطح ملی می‏‌باشد. حال با درنظر گرفتن نقش دوگانه سازمان اطلاعاتی به عنوان متولی اصلی تأمین امنیت و بازوی شناختی سیاست گذاران، این پرسش مطرح می‌‏گردد که، نقش و کارکرد وزارت اطلاعات در طراحی، تدوین و اجرای الگوی توسعه بومی چه می‏‌تواند باشد؟

به نقل از ایسنا، در این مقاله برای یافتن پاسخ سوال، ابتدا مفهوم توسعه و تکنولوؤی مدرن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در ادامه تهدیدات آن در ابعاد فرهنگی و هویتی بررسی خواهد شد و رابطه بحران هویت با امنیت اجتماعی و در نهایت نقش سازمان اطلاعاتی در شکل‏گیری و اجرای طرح توسعه بومی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مفاهیم و چهارچوب نظری

ساعی ارسی در نسبت جهانی سازی و بحران هویت می‏گوید؛ جهانی شدن جهان را در وضعیت برگشت ناپذیر تاریخی قرار می‏دهد. این واقعیت موجب آن می‏شود که هرگونه بازگشت ساده سنت بصورت پایدار، دائمی و به شکل یک حرکت اجتماعی در چارچوب یک تمدن امکان ناپذیر باشد (ساعی،1384). فرآیند جهانی شدن با برهم زدن جایگاه و رابطه مکان و فضا، و نسبی کردن فرهنگ‏ها و مرجع‏‌های اجتماعی، هویت سازی و معنایابی به شیوه سنتی را بسیار دشوار و حتی ناممکن می­‌کند، بنابراین نوعی بحران هویت و معنا پدید می آید و بازسازی هویت گریزناپذیر می‏شود.

قهرمان پور در پاسخ به این سوال که دولت­ها یا به تعبیری نخبگان خاورمیانه چگونه مشکلات هویتی را تشدید می­کنند بیان می­کند؛ اتخاذ رویکرد ذهنی و فرهنگی توسط نخبگان خاور میانه نسبت به پدیده­ جهانی شدن و تلاش برای انتقال این رویکرد به سطح فردی و اجتماعی، دلیل اصلی تداوم مشکلات هویتی در خاورمیانه است، در واقع عامل اصلی بحران هویت، نه جهانی شدن بلکه نخبگان هستند. این عملکرد نخبگان است که تعیین می­کند جهانی شدن در کدام بعد موثرتر عمل کند .

گل محمدی نیز در مورد جهانی سازی و بحران هویت می­گوید؛ فرآیند جهانی شدن عامل اصلی بحران هویت به­‌شمار می­‌آید. این رابطه  بدین صورت برقرار می­شود که، فرآیند جهانی شدن با دگرگون ساختن شرایط و چارچوب سنتی هویت سازی و تضعیف عوامل و منابع سنتی هویت، فرآیند هویت­سازی را در جهان کنونی دشوار و مسأله ساز می­کند.

نویدنیا در بیان رابطه هویت و امنیت اجتماعی بیان می­دارد؛ یکی از اهداف یا به عقیده برخی صاحب نظران هدف اصلی امنیت اجتماعی، تداوم و پابرجایی هویت ملی است، ایجاد شرایط امن برای جامعه در سایه حفظ روح آن که همان هویت ملی است. به بیان دیگر با برقراری امنیت اجتماعی، هویت ملی حراست شده و از خطرات مصون می­‌ماند .

مفهوم توسعه

توسعه در لغت به معنای وسعت دادن و فراخ کردن است و در اصطلاح عبارت است از «بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی» و یا «گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک طبقه، امنیت عمومی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی[3]، صلح و موازنه محیط زیست، مجموعه‌ای از این احتیاجات است» و یا «فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه»، جنبه‌های مهم توسعه عبارتند از: ارتقای سطح زندگی افراد (مثل درآمد، مصرف مواد غذایی، خدمات بهداشتی و آموزشی، از طرق مناسب رشد اقتصادی، ایجاد شرایطی که موجب رشد عزت نفس افراد شود و افزایش آزادی‌های آنها.) ( آقابخشی، 1375: 105).

توسعه مفهومی چندوجهی است که می­تواند فضاهای مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی را شامل شود. توسعه جریانی چندبعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت­گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت­های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است، توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در برمی­‌گیرد.

علم و تکنولوژی مدرن

بدون شک، لازمه رشد اقتصادی بیشتر ، توسعه بیشتر تکنولوژی است. اقتصاد امروز در سراسر جهان، مبتنی بر تکنولوژی است و اساساً تمدن بشری امروز مبتنی بر آن است. از نظرگاه فیلسوفانی چون هایدگر، ظهور علم و تکنولوژی هم، مدیون جهان را به گونه­ای خاص نگریستن و آن را به مثابه منبع لایزال دیدن است. جهان را به مثابه نیروهای محاسبه پذیر دیدن، زمینه را برای ظهور علم و تکنولوژی فراهم آورده است. بشر با تغییر دادن نیروهای طبیعی به میل خود که به پشتوانه محاسبه­گری خود به انجام می­رساند، می­خواهد آینده را آن­گونه که مطلوب خودش است بسازد. اما آیا سعادت بشر در گرو توسعه تکنولوژی به معنای امروزی است؟ هرچند تکنولوژی­های نوین، فرصت عظیمی را فرا روی بشر قرار داده است اما مسئله اینجاست که سمت و سوی آن در چه جهتی بوده است، و آیا ابداعات تکنولوژیک مترادف با پیشرفت و ترقی انسان است؟

نیل پستمن درمقاله خود؛ لادایت‏ها، یادگیری و زندگی، چنین می‏نویسد: تکنولوژی‏های جدید برای برطرف کردن مشکل خاصی پدید نمی‏آیند؛ بلکه این ما هستیم که با پیدایی تکنولوژی جدید مشکلاتی را می‏سازیم تا با کمک آنها استفاده از تکنولوژی را توجیه کنیم. گاهی نیز تظاهر می‏کنیم که مشکلاتی را به وسیله آن حل کرده ایم؛ درحالی که هدف از پیدایی آن تکنولوژی اساساً چیز دیگری بوده است.

تاثیر تکنولوژی بر ابعاد هویتی افراد اجتماع

هویت از نیازهای روانی انسانی و پیش‏نیاز هر گونه زندگی اجتماعی و فردی است و می‏تواند در دو سطح فردی و اجتماعی بررسی شود. هویت داشتن در درجه نخست به معنای خاص و متمایز بودن و ثابت بودن و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است. بی‏گمان فرهنگ را باید مهم‏ترین و غنی‏ترین منبع هویت دانست زیرا فرهنگ هم تفاوت آفرین است هم انسجام بخش تأثیرات جهانی شدن بر فرهنگ، می‏تواند بحران هویتی که خاص جهانی شدن فرهنگ است را در پی داشته باشد.

از جمله تغییراتی که مظاهر فناوری بر فرهنگ و جامعه و ابعاد هویتی آن باعث می‏‌شود، می‏‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) تغییر سبک زندگی

ب) دور شدن انسان از هویت حقیقی خود

ج) بحران هویتِ فرهنگی

د) فرد گرایی و فقدان معنا

ه) کمرنگ شدن همبستگیِ اجتماعی

و) بازگشت به هویت گروهی و قومی

هویت و امنیت

با تصور مفهوم امنیت اجتماعی بلافاصله اذهان متوجه مرجع ویژه‏‌ای می‏‌شود که در ادبیات امنیت پژوهی جامعه نامید می‏شود. در دیدگاه جامعه محور که در تاریخ تحول امنیت پژوهی؛ متاخر به نظر می‏رسد، مرجع اصلی امنیت نه فرد، دولت یا رژیم بلکه جامعه عنوان می شود. این دیدگاه امنیت اجتماعی و هویت را جانشین اقتدار و قدرت می‏‌نماید و تحصیل امنیت را درگروه تثبیت و تقویت هنجارها و ارزش‏های اجتماعی و صیانت از صورت بندی الگوهای فرهنگی، تشکیلات و ساختارهای اجتماعی و به طور خلاصه ممیزهای هویتی جامعه و تداوم آن می‏داند و تهدید امنیت ملی نیز در این دیدگاه زمانی رخ می‏دهد که اجزای سازنده هویت جامعه از خطرات مصون نبوده و قدرت مقابله با تهدیدات را نداشته باشند .

برای فهم درست تأثیر هویت بر امنیت باید به برداشت جدید پسامدرینیستی از آن توجه نمود زیرا معنای امنیت و برداشت انسان از آن در دوران مدرن و پسامدرن با هم تفاوت می‏کند. در دوران مدرن امنیت معطوف به قدرت و تأمین زندگی مرفه و امن بود. درحالی که امنیت در دیدگاه پسامدرن معطوف به معناداری زندگی انسانی و تاکید بر لذت گرایی، معنا گرایی، اراده و خلاقیت انسانی است .

باتحقق امنیت اجتماعی، گروه‏های هویتی در جامعه از خطرات و آسیب‏ها مصون بوده و امکان حفظ ویژگی‏های هویتی آنان از جمله زبان، آداب و رسوم، نوع پوشش و ... فراهم است بدین ترتیب می‏توان نتیجه گرفت، گرچه امنیت اجتماعی خود دارای حوزه‏ای مستقل درعرصه‏ تبیین و تحلیل است، اما به عنوان متغیر مستقل کلیدی تاثیر مستقیم در حراست از هویت­های گوناگون و به دنبال آن پایداری هویت­های مختلف و از آن جمله هویت ایرانی دارد .

نقش سازمان اطلاعاتی در طراحی و اجرای الگوی توسعه

توسعه اقتصادی را می‏توان حاصل فن‏آوری، مدیریت، نیروی انسانی و محیط جغرافیایی دانست. بعبارت دیگر، فن­آوری محصول روابط اجتماع، اقتصاد، سیاست و فرهنگ است و زمانی که نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار همدیگر قرار گیرند، برون داد این هم نشینی به صورت فن‏آوری و تکنولوژی در جامعه ظهور و بروز می‏یابد. حال هنگامی که کنش بین این ساختارها هماهنگ با محیط گفتمانی جامعه باشد، فن‏آوری حاصل از آنها متناسب با جامعه هدف و در راستای تقویت ارزش‏های جامعه عمل خواهد کرد و در غیر اینصورت، تکنولوژی حاصل، سبب بروز آسیب­های اجتماعی، اقتصادی و .. می‏گردد. اگر کنش بین ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برخاسته از چارچوب گفتمانی- ارزشی جامعه نباشد و به صورت عارضی از جوامع دیگر گرفته شده باشد، درآن صورت برون‏داد سیستم به جای بازیگری در عرصه تقویت امنیت، به یکی از بازیگران مخل امنیت در جامعه تبدیل می­گردد. به عنوان شاهد مثال در این حوزه می­توان کشور ترکیه و کشورهای شرق آسیا را نام برد که علارغم پیشرفت چشم گیر در زمینه‏ی توسعه‌‏ی اقتصادی مظاهر یک جامعه دینی درآنان یافت نمی­شود و این فقدان ارائه‏ی الگوی توسعه‏ی بومی را می‏توان ناشی از سرسپردگی در مقابل مدل پیشرفت غربی دانست .

برای رسیدن به افق‏های مطلوب زندگی که همان زندگی توسعه یافته و همراه با پیشرفت است به مدیریت آن نیازمندیم و باید مدلی متناسب با ارزش‏های دینی و ملی طراحی و تدوین شود که این مدل مبتنی بر افزایش سطح بهره مندی و رفاه، ارتقا امنیت، گسترش ارتباطات اجتماعی و امکان تحرک اجتماعی عمودی و افقی معطوف به ارزش‏های جامعه می‏‌باشد که درسایه پیشرفت علمی و تکنولوژی، دگرگونی تکاملی در نظام بهداشت و درمان، آموزش و سازماندهی و مهندسی اقتصادی– صنعتی، سیاسی و فرهنگی به وجود می‏‌آید.

باتوجه به همه جانبه بودن ابعاد توسعه نمی‏توان در این میان نقشی برای سازمان اطلاعاتی در نظر نگرفت. امنیت عنصری است که حضور اطلاعات در عرصه‏‌های مختلف را توجیه کرده و به آن مشروعیت می‏‌دهد. در واقع سازمان اطلاعاتی تنها زمانی می‏‌تواند در عرصه‏‌های مختلف زندگی اجتماعی  ورود کند که نگرانی‏ها و اهداف امنیتی در آن عرصه‏ ها مطرح شود. لذا امنیت عنصر مشروعیت بخش و بستر لازم برای تأثیرگذاری اطلاعات در ابعاد مختلف زندگی انسانی است. با این وجود نوع نظام سیاسی و برداشت از امنیت ملی بر حوزه‏‌های تأثیر سرویس اطلاعاتی و حتی شیوه سازماندهی آن موثر است. این موضوع نیز در وزارت اطلاعات به طور ملموس و عینی قابل پیگیری است. برداشت مسلط از امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران  برداشتی یکپارچه و در هم تنیده از لحاظ ابعاد مختلف آن و مبتنی بر تداوم امنیت داخلی و خارجی است. از این رو دستورکار وزارت اطلاعات نیز در همه ابعاد امنیت ملی شامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خارجی تعیین شده است.

وزارت اطلاعات به واسطه حکومتی بودن آن، موظف است در تمامی زمینه‌‏ها شرایطی را بوجود آورد که تصمیمات در فضایی بهینه گرفته شود و منجر به کامیابی در نیل به اهداف و آرمان‌‏های ملی شود.  به عبارت دیگر در مراحل سیاست‏گذاری شامل؛ شناخت مشکل و قرار گرفتن در دستور کار حکومت، ارائه راه حل به تصمیم‏گیران، قانونی‌سازی و مشروعیت بخشی به راه حل‏‌ها و تصمیمات، اجرای سیاست‏ها و نظارت و ارزیابی سیاست‌‏ها می‏‌تواند به ایفای نقش بپردازد. حال همان طور که رفت در راستای ارائه‏ الگوی توسعه و همچنین اجرای آن می‌‏توان حوزه‏‌های تاثیر سازمان اطلاعاتی(وزارت اطلاعات) را به شرح زیر برشمرد:

الف) حوزه اطلاع‌‏رسانی و هشداردهی: باتوجه به دسترسی‏ های پنهان سازمان اطلاعاتی در حوزه‏ های مختلف جمع‏ آوری اطلاعات و شبکه عوامل و منابع، سازمان اطلاعاتی می‏تواند در حوزه‏ های مختلف نگاه آسیب شناسانه و تشخیصی داشته باشد. دستگاه‏ های رسمی متولی امر، به حوزه­های اطلاعات آشکار و تخصصی دسترسی دارند که این دو منجر به تولید شناخت کامل نمی‏گردد. به عبارت دیگر رسیدن به نگاه تشخیصی نیازمند اطلاعات تخصصی بعلاوه اطلاعات پنهان می‏باشیم، که این امر موجب تولید دانش ناب می‏گردد و این دانش ناب به سازمان اطلاعاتی این امکان را می‏دهد که به علت یابی بپردازد، یعنی دستگاه اطلاعاتی باید بفهمد که علت عدم ایجاد توسعه چه می‏تواند باشد.

یکی دیگر از کارکردهای سازمان اطلاعاتی در این حوزه هشداردهی به مقامات عالی رتبه سیاست‏گذار در سطح کشور می‏ باشد. درحوزه قوانین داخلی و توافق نامه‏ های داخلی و بین‏ المللی که منعقد می‏گردد، سازمان اطلاعاتی وظیفه دارد تطابق آنها را با اسناد بالادستی همچون، سند چشم انداز 1404، الگوی ایرانی– اسلامی پیشرفت، سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و... بررسی نموده و در صورت وجود ناهمگونی، آن را تشخیص داده و به مسئولان ذی ربط هشدار دهی نماید. به عبارت دیگر در حوزه شناختی وظیفه دارد رهیافت‏ های مرجع امنیت در الگوی توسعه را شناسایی نموده و بررسی کند که سیاست‏های توسعه‏ ای چه نسبتی با رهیافت‏ های مرجع امنیت دارد.

وظیفه دیگر که در حوزه شناختی و هشدار دهی برعهده سازمان اطلاعاتی وجود دارد، مقابله با افرادی در حوزه سیاست‏گذاری است که از لحاظ چارچوب فکری و محاسباتی در هندسه معرفت غربی می‏ اندیشند و تناسب با چارچوب گفتمانی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه مسائل توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ندارند. در واقع شناسایی افرادی از سیاست گذاران که در چاچوب فکری و دستگاه محاسباتی غرب سیر می­ کنند، یکی از وظایف سازمان اطلاعاتی در حوزه شناختی و هشداردهی می‏باشد.

ب) حوزه‏ ایجاد شفافیت برای قانون‏گذاری: یکی از مشکلات کشور، برای رسیدن به الگوی توسعه بومی نبود مدیریت واحد در این حوزه یا به بیان دیگر پراکندگی مدیریتی در حوزه سیاست‏گذاری می‏ باشد. مسئولان سیاست‏گذار در پاره‏ای از موارد به دلیل عدم اطلاعات کافی و یا نداشتن نگاه همه جانبه‏ نگر در مسائل نمی‏‌توانند الگوها و طرح‏های کلی ناظر بر ظرفیت داخلی برای توسعه کشور تدوین نمانید. حال با توجه به اینکه مخرج مشترک همه سیاست‏های دولت رسیدن به امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و   ... می‏باشد، سازمان اطلاعاتی می‏تواند با ایجاد هماهنگی میان تصمیم‏گیران درجهت رسیدن به الگوی کلی توسعه بر مبنای چارچوب گفتمانی انقلاب اسلامی، گامی موثر بردارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه امنیت کالای مورد نیاز دولت­ها می­باشد، و اینکه دولت‏ها، سیاست‏های توسعه‏ای خود را در راستای دستیابی بیشتر به این امر مورد توجه قرار می­دهند، سازمان اطلاعاتی می­تواند با ایجاد شناخت در حوزه­های مختلف، به قانون گذار کمک نماید تا فضای شفاف تری برای قانون گذاری پیش روی خود داشته باشند و بر مبنای نیازها و ظرفیت­های ساخت درونی کشور و  متناسب با بافت تاریخی- فرهنگی کشور، برنامه ریزی نماید.

ج)حوزه‏ کمک به تصمیم گیری و سیاست‏گذاری: برای تدوین استراتژی و راهبرد در حوزه‏‌های سیاست‏گذاری نیازمند توصیف دقیق وضعیت، تبیین دقیق روندها و چالش‏ها، برآورد از روندها و تحولات و نیازمند به پیش‏‌بینی از سیر تغییرات و شرایط متحمل در آینده می‏‌باشیم. با در نظرگرفتن موارد فوق، سازمان اطلاعاتی در حوزه تدوین راهبرد و کمک به تصمیم‏گیری می‏تواند به ایفای نقش بپردازد. سازمان اطلاعاتی به انتخاب و چگونگی دستیابی به فن‏آوری مورد نظر می‏تواند کمک کند، اینکه با توجه به ظرفیت داخلی کشور و توانایی‏ها و منابع در دسترس امکان تولید فن‏آوری مورد نظر در کشور وجود دارد و یا باید از طریق جاسوسی صنعتی و اقتصادی آن را وارد کشور نماییم و سپس آن را بومی سازی نماییم.

د)حوزه‏ نظارتی: شناسایی صدمات حاصل از توسعه تکنولوژی و آسیب‏های ناشی از توسعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... نیز از وظایفی است که سازمان اطلاعاتی می‏تواند انجام دهد.

به صورت کلی می‏توان وظایف سازمان اطلاعاتی را در حوزه تدوین مدل توسعه بومی برای رسیدن به فن‏آوری بومی حاصل از آن به صورت زیر احصا نمود:

شناخت نیازمندی

 چارچوب دهی جهت فعالیت ساختارها و نهادها

 مشخص کردن مسیر راه

 ایجاد شفافیت در حوزه نظارت و قانون‏گذاری

کمک به قانون‏گذاری

 ایجاد هماهنگی بین افراد و ساختارها

تبیین و تحلیل عدم ایجاد توسعه متوازن و هماهنگ در کشور

فراهم کردن ابزار دستیابی به تکنولوژی و برداشتن موانع رسیدن به آن

نتیجه

تمدن جدید یا همان عصر تکنولوژی، بدان علت که از همان آغاز تعریف غلطی از انسان داشته است اکنون به طور گسترده به مصنوعاتی دست یافته است که مظهر همان اشتباه اولیه هستند و نظام فرهنگی را صورت می­بخشد که موجب دور شدن انسان از هویت حقیقی و اصیل خود گشته و بحران معنا و هویت را برای بشر موجب می گردد ( رابطه امنیت و بحران هویت). انسان امروز، شاید به آسایش رسیده باشد، اما آرامش ندارد. اصل سعادت دنیوی بر آرامش استوار است. این مشکلات از آنجا پدید آمد که انسان مدرن نگاه خود را از وحی و آموزه‌های وحیانی برگرفت و آن را سد پیشرفت خود دانست، حال آنکه سعادت حقیقی در پرتو راهنمایی وحی حاصل می­‌آید.

امروزه فن­آوری های جدید جزئی از زندگی و معیشت مادی­ بشر است. این جا است که جوامع نیازمند به یک تحلیل عمیق از تکنولوژی هستند. باید مفاهیم بنیادین تکنولوژی را موضوع بحث قرار داد و بعد نسبت به تکنولوژی مدرن تحلیل بنیادین و موضع گیری کرد و آن­گاه ساز و کارهای مدیریتی و عملیاتی جدیدی برای دستیابی به یک تکنولوژی کارآمد اتخاذ نمود. برای رسیدن به این مهم نیازمند هماهنگی حوزه‏‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در قالب چارچوب واحد و قانونمند می‌‏باشیم که در این بین سازمان اطلاعاتی به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصه کنشگری سیاسی می‏‌تواند در حوزه‏‌های زیر ایفای نقش نماید:

1 - توصیف دقیق وضعیت کشور از جهات داخلی، منطقه‌‏ای و بین المللی در حوزه‏های چهارگانه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین تشخیص نیازمندی­های داخلی کشور در این حوزه‏ ها

2 - شناخت مطالبات مرجع امنیت در مسیر الگوی پیشرفت

3 - تبیین دقیق مسائل، روندها و چالش‏های جاری و پیش‏رو در حوزه ‏های مرتبط با توسعه

4 - فرآیند نگری کنش ‏ها و کنش‏گران و ایجاد تصویری کلی از ابعاد حال، گذشته و آینده پدیده ‏ها

5 - تنظیم چارچوب جهت فعالیت دستگاه‏ ها در مسیر اسناد بالادستی، پیشرفت بر اساس شناخت تولید شده

6 - کمک به قانون‏گذاری

7 - نظارت بر روند اجرای سیاست‏های ابلاغی کلان از سوی مرجع امنیت

8 - هشداردهی در صورت انحراف از روند سیاست‏های کلان نظام

9 - فراهم کردن برخی از ابزارها و دانش مورد نیاز جهت دستیابی به تکنولوژی از طریق جاسوسی صنعتی و اقتصادی و کمک به بومی ساختن آن

10 - شناسایی نخبگان علمی و وارد کردن آنها به روند بومی سازی فن‏آوری

منابع

آقابخشی علی،(1375)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

افتخاری اصغر، (1380)، مقاله:" ساخت اجتماعی امنیت (درآمدی بر جامعه شناسی امنیت)"، دانش انتظامی، شماره 12

بوزان باری،( 1378)، مردم،دولت ها و هراس (چاپ دوم)، تهران، پژوهشکده ی مطالعات راهبردی

دیوید لمان،(1974)،مقاله:"تئوری توسعه"؛ مترجم: ازکیا حسین(1369)، تهران، نشریه­ی اطلاعات

ساعی ارسی،(1384)،مقاله:"جهانی شدن و بحران هویت قومی در ایران"، مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان، شماره 4

سیف زاده حسین،(1383)،مقاله:"معمای امنیت و چالش‏های جدید قرن"،تهران، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل

قهرمان­پور رحمن،(1383)، مقاله:"جهانی شدن و بحران هویت در کشورهای خاورمیانه"، مجله‏ی مطالعات خاور میانه، شماره 39

گل محمدی،(1381)،احمد، جهانی شدن و بحران هویت، فصلنامه مطالعات ملی، تابستان، شماره 10

نویدنیا منیژه ،(1385)، مقاله:"تحلیل رابطه امنیت اجتماعی و هویت ایرانی"، مجله جامعه شناسی دانشگاه آزاد، شماره 7

نیل پستمن،(1383)،مقاله:" لادایت‏ها، یادگیری و زندگی"، مترجم: حامد عبدالهی، مجله‏ی باشگاه اندیشه،شماره 36

یزدانی عنایت الله،صادقی زهرا،(1389)،مقاله:" امنیت اجتماعی و تاثیر آن بر امنیت ملی"، ماهنامه مهندسی فرهنگی،سال چهارم،شماره 39