رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "امروز در کشور، ناترازی زیادی در بودجه و سیاست‌های مالی‌مان داریم"، به مصوبات اقتصادی مجلس از جمله در بررسی لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: این یک اصطلاح غلط است که می‌گویند قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند.
به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف شامگاه چهارشنبه (۲۵ اسفند) در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و سال جدید، به ارائه گزارشی در رابطه با مهمترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت.
وی اظهار کرد: موضوع بودجه در مسیر قانونی‌ای که طی می‌کند، یکی از موضوعات جدی و اساسی مردم و دولت است. گاهی در ذهن عمومی اینگونه برداشت می‌شود که این بودجه مربوط به دولت است اما در کشور ما با توجه به اینکه اقتصاد آنقدر دولتی شده و سهم عمده‌ای را دولت دارد، وقتی بودجه بسته می‌شود، یعنی اول زندگی مردم و دوم اداره دولت که بسیار مهم است.
قالیباف افزود: کسانی که در این زمینه دستی بر آتش دارند با دقت موضوع را دنبال می‌کنند که لایحه چه بوده و در مجلس چه تصویب شد و شورای نگهبان کجای آن را اصلاح کرد. همه این موارد مورد توجه بخش قابل توجهی از مردم است. بنابراین موضوع بودجه زندگی و سفره مردم، کار و تلاش و مجموعه اقتصاد است که از این جهت اهمیت بسیاری دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود همه تاکیدات مقام معظم رهبری، همه حرف‌هایی که ما مسئولان می‌زنیم که اولویت ما تولید است، اما واقعیت این است که هنوز در مسیر درست تولید نیفتاده‌ایم. امروز کارهای غیر مولد و پردرآمد در کشور رونق بیشتری دارند تا اینکه کسی بخواهد تولید انجام دهد و از محل تولید ثروت ایجاد کند. راه‌حل این مشکل این است که ما باید بر موضوع سرمایه‌گذاری متمرکز شویم و بهره‌وری را در کشور درست کنیم. تا این دو کار را انجام ندهیم هر راهی را برویم، به بیراهه رفته‌ایم، حتی اگر تصمیمات درست بگیریم ممکن است موقتی باشد، مانند تصمیمات یکساله‌ای که تاکنون گرفته شد که در نهایت راه به جایی نخواهد برد.
قالیباف ریشه اساسی این موضوع را اینگونه بیان کرد: متاسفانه امروز تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی ناترازی و کسری عملیاتی تراز ایجاد کرده است و سیل نقدینگی و افزایش پایه پولی را شاهد هستیم. به طور مثال در بین بررسی بودجه درباره تکالیف به بانک‌ها شاهد بودیم که سیاست بودجه برای سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری می‌کند که این بار بیش از اندازه ما را دچار مشکل می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: تا به سمت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نرویم و تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را حل نکنیم، ناترازی حل نمی‌شود و تا زمانی که سیاست غلط حکمرانی انرژی و رابطه نفت و مجموعه انرژی با دخل و خرج دولت را اصلاح نکنیم و دولت هم به جای دخالت در اقتصاد در نقش نظارت ننشیند، راه به جایی نخواهیم نبرد.
به نقل از ایسنا، مجری برنامه در رابطه با بایدها و نبایدهای بودجه ۱۴۰۱ سوال کرد که قالیباف پاسخ داد: یکی از وظایف مهم بر دوش ما اصلاح ساختار بودجه است که دو یا سه سال است که قرار بود این مساله به طور جدی دنبال شود و گام‌هایی در این رابطه برداشتیم اما راضی‌کننده نیست.
وی در برابر این پرسش که "در بودجه سال ۱۴۰۱ به چه میزان به مولد کردن درآمدهای دولت پرداخته شده است؟" پاسخ داد: اولین نکته‌ای که باید در مورد کاهش وابستگی به نفت در نظر بگیریم این است که بدانیم چه کاری باید انجام دهیم؛ بنابراین در ابتدا باید دخل و خرج دولت را تنظیم کنیم؛ به این معنی که دولت اول باید خود را به گونه چابک کرده و سیاست‌گذاری کند تا بتواند از سه محل مالیات، درآمد گمرک و اموال غیر مولد خود و هزینه‌اش را تامین کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: امسال مجلس در تبصره ۱۹ بودجه گام جدی برداشت و این بود که مصوبه در آن داشتیم که شورای نگهبان تا این لحظه آن را تایید کرده است و این است که وزارت اقتصاد مکلف است از محل این سه بخش درآمدها و هزینه‌های دولت را تامین کند.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه‌هایمان است که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بخش مالیات بوده و حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از حوزه گمرکات و سود بازرگانی تامین می‌شود و همچنین درآمدهای چند ده هزار میلیارد اموال غیر مولد داریم که هزینه نگهداری آنها نیز بر دوش ماست که در دست وزارت اقتصاد بوده و امسال این مسئولیت برعهده وزارت اقتصاد گذاشته شده که یکی از اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۱ است. آئین‌نامه این کار تنظیم شده و از ابتدای سال قانونی می‌شود که در سال جدید به سمت سرمایه‌گذاری و مولدسازی حرکت کنیم.
رئیس مجلس در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی هم اظهار کرد: بودجه‌های شرکت‌های دولتی در سال جاری بیش از بودجه عمومی و اختصاصی دولتی بوده که بیش از دو هزار میلیارد تومان است و از این بخش راضی نیستیم و امیدوارم با نشست‌هایی که با رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و کمیسیون‌های مجلس داشتیم، دولت و مجلس مصمم باشند که این تصمیم در برنامه هفتم گنجانده شود و به سمت موضوعاتی که اشاره شد حرکت کنیم تا مشکلات پولی و مالی را در سال ۱۴۰۱ برطرف کنیم.
ماجرای مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی
قالیباف در پاسخ به این پرسش که "با توجه به اینکه بحث تعیین تکلیف حذف ارز ترجیحی به اختیار دولت گذاشته شده، موضوع کوچک نشدن سفره مردم چه می‌شود؟" گفت: اگر مجلس قانع نمی‌شد، به این موضوع رای نمی‌داد. بحثی که در برخی رسانه‌ها می‌شنوم این است که ارز ترجیحی حذف می‌شود. در ذهن عموم مردم اینگونه تداعی می‌شود که دولت تاکنون پولی را کنار گذاشته و به معیشت مردم و سبد کالاهای اساسی کمک می‌کرده و حال تصمیم گرفته این نباشد، اما اعلام می‌کنم که اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: تمام ظرفیت و توانی که دولت و مجلس در سال ۱۴۰۰ برای معیشت مردم و مخصوصا در تامین کالاهای اساسی گذاشته بود، با این مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۱ از آن کسر نشده است. در جلسات متعددی که بین سران قوا در رابطه با حذف ارز بوده و جلسات بنده و رئیس‌جمهور تشکیل شده، اولویت معیشت مردم حتی نسبت به اولویت رشد و زیرساخت‌ها بوده و مردم بدانند دولت و مجلس چیزی از سبد معیشت مردم کم نکرده‌اند.
رئیس مجلس افزود: معتقدیم که ما یک وظیفه داریم و این است که باید سیاست و قانون شفاف بنویسیم. ما در مجلس نمایندگان مردم هستیم و همانطور که سیاست اولویت اول دولت است، به طریق اولی معیشت مردم اولویت اول ما است. ما به عنوان نمایندگان باید حواسمان به مردم باشد. اما از سوی دیگر از توان و ظرفیت‌های دولت نیز مطلع هستیم؛ بنابراین مجلس در این مورد در الحاق یک تبصره یک این موضوع را تصویب کرد که جهت‌گیری را مشخص کردیم و اختیار را برای دولت گذاشتیم و محدودیت برای اجرای آن ایجاد نکردیم.
در ادامه، مجری این پرسش را مطرح کرد که "آیا دولت خود خواستار حذف ارز ترجیحی بود؟" که قالیباف گفت: نباید تهِ دل مردم را با این موضوعات خالی کرد. اکنون بحث حذف ارز ترجیحی مطرح نیست و چیزی حذف نمی‌شود. این یک اصطلاح غلط است که می‌گویند قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و سفره مردم کوچک می‌شود. اکنون ارز به دلیل نرخ‌های متفاوت ترجیحی، نیمایی و نرخ بازار آزاد باعث شکل‌گیری یکی از مفسده‌های جدی در کشور شده است. یکی از مصوبات مهم مجلس در جزء ۲ الحاق یک تبصره یک برای جلوگیری از بروز این مفسده در کشور است و دیگر ارز در کشور یک نرخ خواهد داشت. البته ثابت نیست و براساس نرخ سامانه الکترونیکی (ets) و باید تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی تابع ارز خود را به نرخ این سامانه عرضه کنند.
وی افزود: دولت یک میزان مشخصی ارز در اختیار دارد که می‌تواند آن را به صورت ریالی یا ارزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد، اما نرخ ارز باید حداکثر دو درصد زیر نرخ سامانه الکترونیکی باشد و تمامی اعتبارات براساس آن خواهد بود تا جلوی مفسده تعدد نرخ ارز را بگیرد. دولت می‌تواند ارز را با همان نرخ در اختیار واردکننده قرار دهد، اما اگر بخواهد می‌تواند ارز را به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده تخصیص دهد و ما به عنوان کارشناس اعلام کردیم که بهتر است ارز به انتهای زنجیره یعنی مردم اختصاص داده شود.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: سبد معیشتی در نظر گرفته شده شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، پنیر، گندم و روغن است که به صورت پلکانی در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد، این سبد معیشتی در اختیار همه قرار نمی‌گیرد، چراکه بخشی در فقر مطلق قرار دارند و به صورت پلکانی است و در سه پلکان تقسیم شده است. ما در قانون اعلام کردیم که ظرفیت حمایت مالی به انتهای زنجیره یعنی مردم داده شود و دولت را ملزم کردیم تا کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار داده و پولی نپردازد. البته این به معنای کوپنی شدن نیست، زیرا کالاها مشخص بوده و مردم با استفاده از همان کارت‌های خود از مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که تاکنون خرید می‌کرده‌اند، می‌توانند با کارت‌های بانکی که دارند، خرید کنند.
اطمینان می‌دهیم که از معیشت و سفره مردم کالای اساسی‌ای را حذف نکرده‌ایم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه سقف و قیمتی برای این کالاها پیش‌بینی شده است؟ بیان کرد: تصمیم نحوه اجرا با دولت است، البته پیشنهاد ما به دولت این است که این مسیر را طی کند که با روش پلکانی اجرایی شود، به طور مثال قیمت یک و نیم کیلوگرم مرغ مصرفی برای هر فرد در ماه به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد که در واقع برای یک خانواده چهار نفره که در ماه شش کیلوگرم مرغ می‌شود تا مرز کیلویی ۳۰ هزار تومان شارژ آن از کارت انجام می‌شود، اما اگر خانواده تمایل به خرید دو کیلوگرم مرغ اضافه بر شش کیلوگرم داشته باشد باید قیمت آن هرچه هست به طور مثال ۶۰ یا ۵۰ هزار تومان را بپردازد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تثبیت قیمت و قیمت‌گذاری مخالفیم، در پاسخ به این سوال که چرا مبنای قیمت‌ها شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: باید برای این موضوع نقطه شروعی بگذاریم. به مردم اطمینان می‌دهیم دولت و حاکمیت از معیشت و سفره مردم پنج - شش قلم کالای اساسی را حذف نکرده است و روش، اصلاح شده است.
قالیباف یادآور شد: واقعیت تلخ این است که همین امسال حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها استفاده شد که براساس برآورد من و دستگاه‌های نظارتی، حدود چهار میلیارد دلار این اعتبار به هدف اصابت نکرده است؛ بنابراین چرا از سفره مردم اینگونه دست به دست شود؟
وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مردم متفاوت است و افرادی در فقر مطلق قرار دارند و افراد دیگر توان مالی دارند، افزود: نمی‌توانیم برای همه ۸۰ میلیون نفر سیاست جبرانی بگذاریم. حدود ۱۲ میلیون نفر در فقر مطلق هستند، حدود ۱۰ میلیون نفر فقیر بوده و تحت پوشش سازمان‌های مختلف هستند که ما باید این کار را دنبال کنیم.
رئیس مجلس یازدهم با بیان اینکه «باید به سمت اقدامات درست در برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختار بودجه حرکت کنیم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم و همین سیاست جبرانی را نیز برداریم»، در رابطه با تمایل دولت درباره سیاست‌های ارز ترجیحی عنوان کرد: با صحبت‌هایی که با دولت داشتیم، دولت معتقد به اعمال این سیاست‌ها در انتهای زنجیره است، اما باید به این نکته توجه کنیم که ما دست دولت را باز گذاشته‌ایم. ممکن است دولت تصمیم بگیرد که برخی از این سیاست‌ها را در ابتدای زنجیره و برخی دیگر را در انتها اعمال کند. اختیارِ تصمیم و اجرا با دولت است.
قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود مجلس به این موضوع که با چه سازوکاری در انتهای زنجیره این ارز تخصیص داده شود و آیا دخالت در حوزه اجرا نیست؟ بیان کرد: این توضیحاتی که اشاره کردم در حوزه اجرا است، اما در مجلس این توضیحات در قانون نیامده است، فقط یک شرط گذاشته‌ایم و آن این بوده که اگر قرار است دولت این سیاست را در انتهای زنجیره اعمال کند، باید کالا ارائه شود، نه نقدینگی.
یکی از مشکلات ساختاری، تمرکزگرایی در اداره کشور و در بودجه است
وی در ادامه در رابطه با تاثیر سفرهای استانی در تخصیص بودجه ۱۴۰۱ گفت: در اصلاح ساختار بودجه، به جز موضوعات تفکیک حوزه‌های جاری، زیرساخت و نگهداشت که امسال گرفته شده است، نکته مهم که یک اشکال ساختاری محسوب می‌شود، تمرکزگرایی در اداره کشور در همه بخش‌ها از جمله بودجه است.
رئیس مجلس ضمن تشکر از دولت افزود: نظر دولت و مجلس هم همین بود. در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را به استان‌ها منتقل کردیم تا از تمرکزگرایی فاصله بگیریم و برای حوزه تولید و اشتغالزایی این اعتبار را به سمت استان‌ها ببریم تا شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای این اعتبار تصمیم بگیرد، زیرا پول تا از پایتخت برای اجرای پروژه‌ای هدایت شود ریخت و پاش‌هایی می‌شود و مشکلاتی دارد. این موضوعات را به سرعت می‌توان اصلاح کرد و مجلس و دولت در برنامه هفتم به جد دنبال این موضوع هستند که آن را سامان دهیم و سیستم بروکراسی که به اسب سرکشی تبدیل شده را کنترل کنیم.
قالیباف خاطرنشان کرد: امسال این کار تقریباً به بیش از سه برابر افزایش یافته و اکنون به همه استان‌ها رفته است. در تبصره‌های ۱۸ و ۱۴ قانون بودجه ظرفیت‌هایی وجود دارد که ۵۰ درصد ظرفیت این دو تبصره به طور مساوی و عادلانه بین ۳۱ استان تقسیم کردیم. ۵۰ درصد دیگر نیز بر مبنای اشتغال، محرومیت‌زدایی، جمعیت و میزان بیکاری بوده است.
وی بیان کرد: با سفرهای استانی که رفتیم و بررسی‌هایی که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده‌اند، وقتی به بودجه نگاه می‌کردم مشاهده کردم توزیع خیلی درست و عادلانه بوده که این نیز یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۱ است که در این بخش دولت و مجلس با یکدیگر همراه و همدل بودند و ان‌شاءالله در اجرای این موضوع نیز به دولت کمک می‌کنیم و هر کجا نیاز باشد آن را اصلاح خواهیم کرد.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: مطمئنم علاوه بر تحرک جدی بخشی از اعتبارات که به سمت هزینه‌های جاری می‌رود، در حوزه زیرساخت‌ها نیز تحرک ایجاد می‌شود. باید به بهره‌وری و اولویت‌ها توجه کنیم. این انگیزه را برای استان‌ها ایجاد کردیم و این انگیزه در بحث دارایی غیرمولد استان‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین در تبدیل کردن دارایی‌های غیرمولد استان‌ها این اختیار به آنها داده شده است و هر میزانی که این دارایی‌ها را تبدیل کنند، می‌توانند در زیرساخت‌های خود استفاده کنند.
ستاد کل، مجلس و دولت باید در بحث سربازی بازنگری جدی انجام دهند
به نقل از ایسنا، قالیباف در ادامه در رابطه با مصوبه مجلس برای افزایش حقوق سربازان گفت: من با محیط سربازی آشنا هستم و امنیت ملی یک موضوع جدی است. نیروهای مسلح و حفظ کشور از اوجب واجبات است و اگر امنیت نباشد سایر صحبت‌هایی که از اول این جلسه گفتیم، هیچ معنا و مفهومی ندارد؛ اما با همه اینها باید بگویم که در نقطه‌ای قرار داریم که باید ستاد کل نیروهای مسلح، مجلس و دولت در بحث سربازی بازنگری جدی انجام دهند و به این موضوع نگاه جدیدی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه "کشور حتما سرباز می‌خواهد"، افزود: با کاهش جمعیت، تعداد سربازان کم می‌شود که این موضوع از یک سو خطر است و از سوی دیگر برای امنیت ملی باید سرباز داشته باشیم. بنابراین شرط عقل است و الزام دارد که این کار را انجام دهیم. از سوی دیگر کسانی که به سربازی می‌آیند با نگاه‌ها و ظرفیت‌های مختلف هستند؛ افراد تحصیلکرده، افراد دارای مهارت بالا و افرادی که از مهارت بالایی برخوردار نیستند. از سوی دیگر برخی افراد دارای زن و فرزند هستند یا عده‌ای دیگر در بخش‌هایی موجب تولید ارزش و ثروت می‌شوند و می‌توانند بسیار موثر باشند؛ بنابراین «زمان» برای آنها مهم است.
رئیس مجلس یازدهم تصریح کرد: زمانی که گفته می‌شود همه جوانان ذکور (مردان) کشور باید به خدمت سربازی بروند، باید به این نکته توجه کنیم که این افراد طیف‌های مختلف از نظر کاری هستند. آیا باید برای همه این افراد یک نسخه بپیچیم؟ اینجاست که باید به موضوع توجه کنیم.
قالیباف با بیان اینکه باید با ارتباط تنگاتنگ میان مجلس، ستاد کل نیروهای مسلح و دولت به این موضوع رسیدگی کنیم، بیان کرد: در حال حاضر برای وطن، کشور و امنیت و براساس قانون، افراد ذکور کشور باید به سربازی بروند، پس از اینکه افراد مشغول این خدمت مقدس می‌شوند، شغل ندارند. حال فرض کنیم یک فردِ سرباز، یک فرزند نیز دارد و از سوی دیگر ما برای رشد جمعیت و ازدواج قانون تصویب کردیم. حال این سوال ایجاد می‌شود که سربازی که اشتغال ندارد و تاکید می‌کنیم که افراد ازدواج کنند، حقوقش از کجا تامین شود؟
وی افزود: تا سال ۹۸ و ۹۹ حقوق سربازان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان بود که این مبلغ کرایه رفت و آمد سربازان به مرخصی‌شان هم نبود. در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یکی از کارهای مناسبی که انجام گرفت مربوط به حقوق سربازان بود و در بودجه امسال مصوب شد که حقوق متوسط سربازان حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود. البته این عدد به صورت پلکانی برای افراد مجرد، متاهل، دارای فرزند و... متفاوت است. به طور مثال حقوق سربازی با دو فرزند مانند حداقل حقوق کارمند است که در سال آینده پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده و این عدد پس از کسر مالیات به پنج میلیون تومان می‌رسد.
رئیس مجلس با بیان اینکه "ما با ستاد کل نیروهای مسلح صحبت کردیم که این بخش را برای برنامه هفتم توسعه تنظیم کنیم"، در پاسخ به این پرسش که آیا منظور مسائلی مانند سرباز حرفه‌ای است؟ توضیح داد: سرباز حرفه‌ای بحثی بود که شاید طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته برخی از کشورهای دنیا تجربه کردند. ما باید توجه کنیم که هر کشوری شرایط، ظرفیت فرهنگی و اقتصادی مختلفی دارد. نمی‌خواهم این تعبیر را به کار ببرم که سربازی را بفروشیم. فروشِ سربازی، کلمه خوبی نیست. اما آیا نباید امنیت کشور برقرار شود؟ اینجاست که می‌گویم باید یک بازنگری اساسی در قانون نظام وظیفه انجام شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: باید توجه شود فردی که می‌تواند به جای اینکه این زمان را در نظام وظیفه طی کند، گام بزرگی در شرکت‌های دانش‌بنیان بردارد تا بتواند در تولید ثروت و ارزش افزوده کمک کند، آیا به نظر شما غیر از دوره سه ماهه آموزشی به جای اینکه بقیه وقت خود را آنجا بگذراند، موثرتر نیست که در مکان‌هایی که می‌تواند مفیدتر باشد، مشغول شود؟ ما باید آن موضوع را دنبال کنیم. این نظر شخصی من است و معتقدم که حتما باید در حوزه قانون نظام وظیفه با ستاد کل نیروهای مسلح و دولت به نتیجه قطعی برسیم.
رتبه‌بندی معلمان بالاخره بعد از ۱۲ سال به سرانجام رسید
وی در رابطه با موضوع رتبه‌بندی معلمان نیز ضمن خداقوت به فرهنگیان، گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت با تمام وجود باور دارند که فرهنگیان آینده کشور را می‌سازند و نسل آینده را تربیت کرده و مهارت‌آموزی می‌کنند و گام‌های اصلی که باید در بستر علم و دانش باشد و تربیت و تزکیه شود، آنجاست و من همواره گفته‌ام که با تمام محدودیت‌ها مکلف به توجه به این موضوع هستیم.
رئیس مجلس با اشاره به پیگیری‌های مجلس در موضوع رتبه‌بندی فرهنگیان، عنوان کرد: رتبه‌بندی بیش از ۱۲ سال در دولت‌ها و مجالس مختلف در حال بررسی بود و فراز و نشیب‌های بسیاری داشت که در جایی معلمان خوشحال و جاهایی ناراحت شدند، اما همه سعی ما این بود که با هماهنگی خوب با دولت و مجلس به یک تصمیم منطقی برسیم. آئین‌نامه داخلی مجلس اجازه بررسی موضوع دیگری را در زمان بررسی بودجه نمی‌دهد، اما همین آئین‌نامه می‌گوید اگر مجلس موضوعی را مهم و حساس تشخیص داد، آن موضوع را به رأی بگذارد و در صورت کسب رأی به آن بپردازد. بنابراین موضوع رتبه‌بندی و اصلاحات شورای نگهبان و هماهنگی‌های اجرا و اعتبارات آن با دولت را در زمان بررسی بودجه رای‌گیری و اصلاح کردیم که بعد از ۱۲ سال این موضوع به سرانجام رسید.
قالیباف افزود: ان‌شاءالله منزلت و عزت معلمان با توجه به فشارهای اقتصادی در این بخش مورد توجه قرار گیرد که البته همین بحث را برای بازنشستگان نیز داریم. در حوزه کارمندان نیز برای سال جدید کف حقوق آنها پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیده شد و بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری نیز دیده شد و پیش‌بینی اعتباری که مجموعا ۱۳۰ هزار میلیارد بوده که مسائلی داشت، چراکه بخشی از آن بحث سهام، دارایی و نقدینگی بود که با تعامل با شورای نگهبان حل و فصل شد و این موضوعات با اولویت در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه می‌یابد.
مجری برنامه با طرح این سوال که آیا معوقات از شش ماهه دوم ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود یا خیر؟ که قالیباف پاسخ داد: بله، شش ماهه سال گذشته نیز جز معوقات است و پرداخت می شود. در کنار این مسائل بحث مربوط به ایثارگران، رزمندگان معسر و جانبازان نیز در قانون پیش بینی شد و در حوزه معیشتی در اولویت توجه بودند.
رئیس مجلس با اشاره به توجه به کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزود: بخش های دیگری در خصوص حاشیه نشینی شهرها با توجه به سابقه ای که در حوزه اداره شهری داشته ام، لحاظ شده، بحث بخشی از زمین هیا دولتی و ملی نیز مطرح بودند و برخی از توسعه ها اتفاق افتاد که موضوع سند مالکیت آنها مشکلاتی داشت. بخشی از مشکلات و آسیب ها و بزه ها و خدماتی که به درستی ارائه نمی شد نیز مورد بررسی قرار گرفته و یکی از تصمیمات مهم و اساسی برای موضوعات حاشیه نشینی در بودجه تصویب شد که امیدواریم دولت با سازوکار اندیشیده شده بتواند آن را حل و فصل کند تا مشکلات پروانه های ساختمان، رابطه شهرداری ها با مردم، رابطه سازمان ملی مسکن و زمین با مردم برطرف شده و نابسامانی ها برطرف شود که در بحث بودجه ۱۴۰۱ به آن پرداخته شده است.
مردم چه گناهی کرده‌اند که باید ماشین بی‌کیفیت سوار شوند؟
موضوع واردات خودرو را پیگیری می‌کنیم
در ادامه مجری نظر شخصی قالیباف در رابطه با موضوع واردات خودرو و مسائل انحصار خودرو را جویا شد که وی عنوان کرد: صریحا اعلام می‌کنم رانت در هر کجا باشد بد است؛ حتی برای تولید. مگر امروز تولید، احیای صنعت و رشد منطبق بر تولید و اشتغال اولویت و آرزوی ما نیست؟ اما حتی رانت دادن به همین تولید هم خوب نیست. بنابراین معتقدم اگر بخواهیم به تولید رانت بدهیم باید سه شرط داشته باشد، که باید کاهنده و مشروط باشد و زمان‌بندی داشته باشد. نمی‌گوییم موقت باشد، اما زمان داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بگوییم ما همواره به تولیدکننده پول بدون سود به شیوه قرض‌الحسنه به هر میزانی و با هر بازه زمانی و بدون هیچ شرطی مثل کیفیت کالا بدهیم و مثل خودرو هر زمان میلیاردها تومان هم بدهکاری ایجاد کرد ما از بودجه خلق الله برمی‌داریم و به صنعت خودرو یا هر صنعت دیگری می‌دهیم، غلط است. در هر بازاری که رقابت نباشد، این کار غلط است، چرا که تولید با این شیوه لطمه می‌خورد. البته از سوی دیگر هم حمایت نکردن از تولید و هم واردات خودرو غلط است. برای این موضوع نقطه بهینه وجود دارد که باید به تولید در هر بخشی بی‌شک کمک کنیم، اما باید مشروط، کاهنده و موقت باشد.
قالیباف گفت: در حوزه خودرو هیچ‌یک از این سه شرط رعایت نشده که نتیجه آن، پراید ۱۷۰ میلیونی است. وقتی از انضباط در شرکت های دولتی می گوییم یعنی دو هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است اما بهره‌وری در آنها نمی‌بینیم. مثلا در حوزه خودرو یک شرکت در دل شرکت دولتی درست کرده‌اند که همان شرکت ها بخشی از سهام سایپا و ایران خودرو را خریده اند و بخش دیگری از سهام را نهادهای عمومی غیر دولتی از بیرون خریداری کرده و شاید تنها حدود ۳۰ درصد سهام سایپا و حدود ۶ درصد در ایران خودرو را دولت در دست دارد، اما تصدی آن کاملا دولتی است در حالی که خود آنها نیز می گویند دولتی نیستیم و خسارت آنها را نیز باید بدهیم. همین باعث شده کیفیت، قیمت و رقابت موضوعیت نداشته باشد.
وی افزود: مردم چه گناهی کرده‌اند که پولی در این سطح پرداخت کنند و ماشین بی‌کیفیت نیز سوار شوند؟ وقتی رقابت نباشد شما صد هزار خودرو قرعه کشی می کنید و ۴ میلیون نفر برای آن ثبت نام می کنند که این نوع واگذاری خودرو اسفناک است. تا چند وقت قبل با قرعه کشی که الان هم ادامه دارد با قیمت تعیین شده شورای رقابت، ماشین پژو پارس را ۱۳۰ میلیون نرخ می گذارند و قرعه کشی می کنند در حالی که در بازار ۲۰۰ میلیون تومان است که این موضوع با بخت آزمایی چه فرقی دارد؟ حال شاهدیم که ناگهان یک خانواده سه ماشین می گیرد که هر ماشینی ۵۰ میلیون تومان بوده و بدهی آن باید از بیت المال جبران شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «موضوع واردات خودرو را پیگیری می‌کنیم»، عنوان کرد: البته اگر واردات بی رویه تقاضای ارز بیاورد و اشتغال را از بین ببرد، دشمنی با خودمان است. من بارها گفته ام اگر می خواهیم اقتصاد درست شود نباید به بیراهه برویم.
سیاست‌ها درمورد فضای مجازی باید در شورای عالی فضای مجازی لحاظ شود
کمیسیون مشترک طرح صیانت، در مقطعی روی ریل حرکت نکرد
قالیباف در ادامه در رابطه با طرح صیانت از فضای مجازی نیز بیان کرد: همه باید بدانیم فضای مجازی و دیجیتال در زندگی مردم نقش دارد. مردم در فضای مجازی از احوال یکدیگر باخبر شده، برای یکدیگر عکس ارسال می کنند، نوبت پزشک خود را تعیین می‌کنند، آموزش می‌دهند، کسب و کار خود را پیگیری می کنند و معلمان فعالیت دارند و حتی شیوع کرونا موجب گسترش فضای مجازی شد. زمانی که حرف از فضای مجازی می زنیم، صحبت از یک بخش خاصی از جامعه نیست بلکه همه زندگی مردم در این فضا قرار دارد و ما مسئولان باید حواس خود را جمع کنیم تا به راحتی با زندگی مردم بازی نکنیم، اما باید بدانیم که به سمت یک محیط درست پیش برویم.
وی همچنین تاکید کرد: از سوی دیگر در فضای مجازی مباحثی مانند اخاذی‌های بزرگ، جیب‌بری‌های حرفه‌ای و... نیز وجود دارد، بنابراین باید قانونمندسازی این فضا به نحوی انجام شود که مردم بتوانند زندگی پاک، با نشاط و حل و فصل موضوعات خود را داشته باشند و این موضوع نیز نیازمند قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما یک نقطه کانونی و متمرکزی برای این کار در شورای عالی فضای مجازی داریم که افراد نخبه و حتی سران قوا نیز در آنجا حضور دارند. باور ما در مجلس این است که باید سیاست‌ها در مورد اینکه در فضای مجازی باید چه کار کرد، در شورای عالی فضای مجازی لحاظ شود. ما نباید در مجلس در خصوص این موضوع سیاست‌گذاری کنیم و این جزو سیاست‌های کلان است.
قالیباف تاکید کرد: نیت و نگاه ما در مجلس برهمین محور بوده و صحبت های من نیز در این خصوص وجود دارد اما کمیسیون مشترک در یک مقطعی بر روی این ریل حرکت نکرد و مجلس نیز نسبت به آن واکنش نشان داد و آن را متوقف کرد.
وی گفت: برخی می گویند که با قانونگذاری در حوزه فضای مجازی به دنبال انسداد پلتفرم‌ها هستیم، در صورتی که این بحث تنها از سوی دشمنان ملت و در یک جنگ رسانه‌ای مطرح می‌شود و زمانی که زندگی مردم در این فضا وجود دارد مسدود کردن آن چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ بنابراین ما باید روی پای خود بایستیم. ما در این بخش با وجود جوانانمان جزو پیشروها هستیم و باید زیرساخت ها و شبکه ملی را درست کنیم و این موضوع را جزو اولویت‌های خود قرار دهیم. با اطمینان به مردم اعلام می‌کنم که مطمئن باشید ما هرگز اینگونه مانع زندگی شما، آینده زندگی شما و دارایی‌های دیجیتال نخواهیم شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برخی در این فضا دارایی‌های دیجیتالی دارند و برخی شرکت‌های دانش‌بنیان، از کارخانه‌های بزرگ هم با اعتبارتر هستند، اما نمی‌توانند ارزش معنوی خود را در بانک قرار داده و از آن اعتبار بگیرند ولی یک دامپروری با وجود داشتن ۱۰ راس دام در جایی می‌تواند از مزایای بانک استفاده کند ولی شرکت دانش‌بنیان نمی‌تواند از دارایی‌های خود استفاده کند. مردم در این بخش مطمئن باشند که مجلس مسیر درستی را به نفع مردم و کشور انتخاب خواهد کرد.
به نقل از ایسنا، مجری این برنامه به عنوان آخرین سوال از رئیس مجلس پرسید "تعطیلات عید نوروز کجا خواهید رفت؟" و قالیباف پاسخ داد: اگر توفیق داشته باشم مانند هر سال که همراه با بچه‌های جهادی به اردوی جهادی می‌روم، امسال نیز به منطقه محروم جاسک همراه با بچه‌های جهادی خواهم رفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ان‌شاءالله هموطنان و مردم سالی خوش، بانشاط و عاقبت به خیری را در کنار خانواده و فرزندان خود داشته باشند. همچنین وظیفه دارم از شهدای گرانقدر، خانواده شهدا و ایثارگران و همه افرادی که زندگی مادی، معنوی و امنیت کشور را مدیون آنها هستیم، یاد کنم.
