www.etelanews.com

 

۰
۰
نسخه چاپی

دعاوی قراردادهای پیمانکاری

دعاوی قراردادهای پیمانکاری
به گزارش اطلاع نیوز

 

در دنیای کنونی اغلب فعالیت های مهم اقتصادی از جمله خرید و فروش، ساخت بنا، واگذاری، ارائه خدمات، تامین کالا و ... در قالب قرارداد صورت می گیرد. سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی در واگذاری پروژه های عمرانی خود به پیمانکاران ساختمانی، از شکل خاصی از قرارداد استفاده می کنند که به شرایط عمومی پیمان معروف است.

قرارداد پیمانکاری از ویژگی هایی برخوردار است که با دیگر قراردادها قابل مقایسه نیست به طوری که می توان گفت شرایط عمومی پیمان حلقه ای از یک زنجیر است که حلقه های دیگر آن عبارتند از قوانین، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل های مرتبط به همین جهت ضرورت آشنایی مدیران پروژه، مهندسین عمران، شرکتهای پیمانکاری و مشاور را با قوانین و مقررات کاربردی در امر پیمانکاری ایجاب می کند.
قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که تابع قوانین خاص و حقوق عمومی است در واقع، قراردادی اداری است که یکی از سازمانها یا موسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی، با احکام خاص منعقد می کند.
طبق تجربیات حاصله از فعالیت در طی سالهای اخیر در حوزه دعاوی پیمانکاری، می توان موارد ذیل را به عنوان مسائل مهم در زمینه قراردادهای پیمانکاری نام برد:
1-    فسخ قراردادهای پیمانکاری
2-    خاتمه قراردادهای پیمانکاری
3-    تعدیل در قراردادهای پیمانکاری
4-    مطالبه صورت وضعیت در قراردادهای پیمانکاری
5-    مرجع حل اختلاف در دعاوی پیمانکاری
در این مقاله سعی نموده ایم توضیحاتی را در این خصوص ارائه دهیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

فسخ قراردادهای پیمانکاری

فسخ عبارتست از پایان دادن به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث. قرارداد پیمانکاری نسبت به کارفرما جایز و نسبت به پیمانکار لازم می باشد. بدین معنی که در شرایط عمومی پیمان برای کارفرما در مواد 46 و 48 حق فسخ پیمان پیش بینی شده است. ماده 46 شرایط عمومی پیمان مواردی را بیان می کند که به لحاظ قصور پیمانکار، کارفرما قرارداد را فسخ می نماید و ماده 48 اشاره به حالتی دارد که کارفرما بنا به مصلحت خود و بدون آنکه تخلفی از ناحیه پیمانکار سر زده باشد، قرارداد را فسخ می کند.

 دعاوی قراردادهای پیمانکاری

شرایط و مواردی که در صورت بروز هر یک، پیمان فسخ می شود به دو بخش عمده تقسیم می گردد:
الف) شرایط و مواردی که فسخ پیمان نیاز به تشریفات و اقدامات خاصی دارد:
1-    تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده.
2-    تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف تعیین شده برای تسلیم آن
3-    تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در ماده 4 توافقنامه در صورتی که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.
4-    تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است.
5-    تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30
6-    تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30
7-    عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما
8-    بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیش از 15 روز
9-در صورت تکرار عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب
10-انحلال شرکت پیمانکار
11-ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.
12-تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران در صورت دریافت صورت وضعیت های مربوطه.
13-هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل و پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است. 
تحقق اختیار فسخ پیمان در موارد فوق الذکر چه در زمان قبل از انعقاد پیمان و چه در زمان اجرای پیمان وجود دارد.
ب)شرایط و مواردی که کارفرما بدون تشریفات خاصی پیمان را فسخ می کند:
1-واگذاری پیمان به شخص ثالث
2-پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی گردد.

نحوه فسخ پیمان از سوی کارفرما

هیات فسخ پیمان در طرح های عمرانی ملی عبارتند از سه نفر به انتخاب وزیر با بالاترین مقام سازمان کارفرما که بررسی و تائید می شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار می گیرد. در طرح های عمرانی استانی چهار نفر شامل رئیس دستگاه اجرای استانی، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب نظر دستگاه اجرایی در رشته فنی موضوع پیمان با بیش از 15 سال سابقه کار مفید، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب نظر دستگاه اجرایی در امور حقوقی و قرارداد ها با بیش از ده سال سابقه کار مرتبط و ذیحساب دستگاه مربوطه می باشد. مصوبات هیات با حداقل سه رای موافق اعضای فوق الذکر، پس از موافقت استاندار نهایی شده و به پیمانکار ابلاغ می شود. 

دعاوی قراردادهای پیمانکاری

فسخ عقد از تاریخ اعلان اراده کارفرما صورت می گیرد نه از تاریخ تائید دادگاه، چرا که اجرای حق خیار با اعلان اراده بوده و دادگاه در آن نقشی ندارد. چنانچه پیمانکار اعتراضی به فسخ از سوی کارفرما داشته باشد باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، اعتراض خود را به کارفرما اعلام نماید در صورت عدم قبول اعتراض از سوی کارفرما، پیمانکار می تواند جهت طرح دعوای اعلام بی اعتباری فسخ قرارداد به مراجع قضایی مراجعه نماید.

اقدامات پس از فسخ پیمان

1-کارفرما بدون نیاز به تشریفات قضایی، تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند.
2-کارگاه و تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد.
3-اقدامات لازم را جهت حفاظت کارگاه معمول می دارد.
4-از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده، مصالح و ... معرفی نماید.

خاتمه پیمان در قراردادهای پیمانکاری

خاتمه پیمان هم طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان نوعی حق فسخ کارفرما محسوب می شود. در مفاد ماده مذکور، این خیار شرط یا فسخ پیمان از ناحیه کارفرما، بدون تعیین مدت، عنوان شده است که به عقیده برخی از حقوقدانان طبق ماده 401 قانون مدنی چنانچه برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. اما برخی دیگر معتقد هستند خاتمه پیمان ممکن است به جهت فسخ، انفساخ یا باطل بودن انجام گیرد و مواردی که طرفین پیمان را به خاتمه پیمان طبق این ماده مستند می کند مربوط به شرط خیار نیست. 
موارد خاتمه پیمان عبارتست از:
1-هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد.
2-هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفضیلی انجام دهد و مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هر کدام که کمتر است، بیشتر شود و مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود.
3-اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق نباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود.
4-اگر عملیات موضوع پیمان با افزایش مقادیر ضمن اجرای کار، تا حد 125 درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد.
5-در صورت بروز حوادث قهری اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از 6 ماه ادامه یابد، کارفرما به پیمان خاتمه می دهد.
6-به محض وقوع منع قانونی در شرایطی که تغییراتی در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه می دهد.
7-در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود.

مراحل خاتمه پیمان

1-ابلاغ به پیمانکار جهت خاتمه پیمان و تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل.
2-کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در ابلاغ خاتمه پیمان تعیین می کند و مهلت بیشتری می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت اینگونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.
3-خلع ید پیمانکار از کارگاه
4-تحویل نقشه ها، کاتالوگ ها، قرارداد های با پیمانکاران جزء و سایر اسناد و مدارک اجرای کار به کارفرما 
5-تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده
6-وضعیت تجهیز و برچیدن کارگاه
7-وضعیت مصالح و تجهیزات

تعدیل در قراردادهای پیمانکاری

در عرف پروژه های عمرانی معمولا قرارداد بر مبنای قیمتهای فهارس بهاء که مختص زمان قرارداد می باشد تنظیم و چگونگی پرداخت مبلغ مابه التفاوت زمان انجام کار و زمان قرارداد یا تعدیل کردن قیمت ها در متن آن قید می گردد. در این صورت متناسب نمودن قیمت های قرارداد در مدت اجرا با شرایط روز، با استفاده از شاخص های تعدیل آحاد بها انجام می گردد. این شاخص ها که در دوره های سه ماهه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر سه ماه یک بار اعلان می گردد، بیشتر با استفاده از مبانی قیمت های مواد و مصالح، دستمزد و ماشین آلات تعیین می شود.
در خصوص تعدیل ذکر نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:
1-در صورت عدم پیش بینی تعدیل در پیمان با توجه به لزوم رعایت ماده 29 شرایط عمومی پیمان، تعدیل به پیمان تعلق نمی گیرد.
2-تعدیل مصالح پای کار چنانچه مصالح توسط پیمانکار تهیه گردد، بر مبنای شاخص های گروهی فهارس پایه مربوط به دوره انجام عملیات اجرایی صورت وضعیتی که مصالح پای کار در آن درج گردیده است انجام می شود. در صورتیکه کارفرما با توافق پیمانکار شاغل، مصالح موجود خود را جهت پروژه به پیمانکار واگذار کند، تعدیل مصالح پای کار بر مبنای شاخص گروهی دوره ورود مصالح به کارگاه محاسبه می شود.
3-در صورتیکه پس از انعقاد پیمان به اصلاح یا تغییر شاخص مبنای آن که منجر به پرداخت اضافه می شود نیاز باشد، این موضوع، تجدید نظر در نرخ پیمان تلقی شده و مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیربط می باشد.
4-محاسبات تعدیل اولین صورت وضعیت موقت، از تاریخ شروع به کار که اولین صورت وضعیت ماهانه تنظیم می شود، انجام می گردد.
5-در صورت کاهش مبالغ صورت وضعیت نسبت به صورت وضعیت پیش از آن و منفی شدن ضریب تعدیل، با توجه به تعدیل هر صورت وضعیت بر اساس شاخص های دوره های مربوط به خود، چنانچه در صورت وضعیت ها مقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد، ابتدا باید صورت وضعیت های اشتباه، اصلاح شده و ضمن تادیه اصل بدهی و تعدیل پرداختی به پیمانکار بابت صورت وضعیت های اشتباه، کارکردهای اصلاح شده ملاک محاسبات صورت وضعیت تعدیل قرار گیرد.
6-در صورت خاتمه پیمان، اگر مصالح موجود در کارگاه بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید با اعمال ضریب بالاسری در صورت وضعیت قطعی منظور شده باشد، مشمول تعدیل نخواهد بود.
7-در صورتیکه برای یک کارکرد زمان انجام آن معلوم نباشد، تعدیل با متوسط شاخص های دوره های مربوط محاسبه می شود.
 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

logo-samandehi

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت اطلاع نیوز می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.