ایسنا/قم عضو شورای فقهی بورس به تشریح وضعیت نظام بانکداری کشور پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر معصومی نیا، عضو شورای فقهی بورس، امروز در نشست بررسی طرح بانکداری بانک مرکزی بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون طرح‌هایی که در خصوص نظام بانکداری و بانک مرکزی تقدیم مجلس شده تغییرات زیادی داشته که این تغییرات نشان‌دهنده این است که پشتوانه فکری محکمی برای آن وجود ندارد.
وی افزود: تا زمانی که تکلیف نظام بانکی معلوم نشود سیستم بانک مرکزی نیز که باید نظارت کند نامشخص است یا به عبارتی دیگر وقتی ساختار هنوز مشخص نشده بانک مرکزی بر چه چیزی نظارت کند؟ اگر ساختار ما اسلامی است هر سه بخش بانک، بورس و بیمه باید با آن تطبیق داده شوند و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر کنند واقعا آن‌ها را تغییر دهیم.
معصومی نیا ادامه داد: اگر هم مبنا اسلامی نباش و با همین روند پیش برویم بازهم تکلیف بانک مرکزی را بدون اینکه نظام بانکداری معلوم شود نمی‌توان مشخص کرد به عنون مثال رابطه بانک مرکزی با سیستم بانکی باید چگونه باشد که سبب خلق پول نشود یا اینکه سیستم خلق پول به همین شکل باشد یا تغییر کند؟ نمایندگان مجلس نباید تا زمانی که طرحی به طور کامل برایشان محرز نشده به آن رأی دهند.
وی در خصوص مسئله خلق پول تصریح کرد: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری رهبر بیشترین اختیار را به سران نظام بانکی دادند تا وضعیت آن بهتر شود اما شاهد بهبودی نبودیم، باید دید که اشکال اصلی کجاست؟ بدیهی است که مشکل اصلی مملکت ما اقتصاد است به همین جهت چندین سال است مقام معظم رهبری نام اقتصادی برای سال انتخاب می‌کنند.
معصومی نیا در ادامه گفت: دو بعد مهم نظام اقتصادی با مبنا قرارگرفتن اقتصاد مقاومتی نظام بانکی و فسادهای مالی است. البته که مشکلات تنها در بانکداری نیست بلکه در بیمه و بازار سرمایه نیز وجود دارد بنابراین باید تحلیل درستی برای یافتن مشکل اصلی انجام شود.
وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین مسائل اقتصادی ما خلق پول است گفت: در چند سال اخیر حجم نقدینگی کشور ما هشت برابر شده در حالی که رشد سرمایه گذاری‌مان منفی است؛ طبق گزارش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال ۹۰ تا الان تشکیل سرمایه ناخالص ما به شدت منفی است.
معصومی نیا با اشاره به اینکه در طرحی که جدیدا ارائه شده هیچ راه حلی برای حل این مشکل ارائه نشده اظهار کرد: این طرح در جهت ادامه خلق پول است یعنی به نحوی اجازه می‌دهد این روند ادامه پیدا کرده و بانک سپرده بگیرد؛ این مسئله باید مطرح شده و بهتر تصمیم‌گیری شود زیرا در اقتصاد رایج دنیا خلق پول سوای مسئله بانکداری اسلامی به شدت مطرح است.
وی ادامه داد: خلق پول باعث می‌شود اقتصاد مالی شده و بخش پولی و مالی در درون خودش سودآور باشد بنابراین وقتی ساختاری، خودش سبب سود آوری شود افراد زیادی را به طرف خودش جذب می‌کند و موجب عدم جذب افراد به بخش واقعی می‌شود.
وی اضافه کرد: به همین دلیل بسیاری از اقتصاددان‌های رایج دنیا معتقدند که قدرت خلق پول باید از نظام بانکداری گرفته شده یا مالیاتی وضع شود که اجازه ندهد خود نظام مالی و پولی ازمواهب خلق پول بهره‌مند شود به طوری که آن مقدار که حق است به آن داده شده و بقیه مواهب صرف عام شود.
معصومی نیا در رابطه با ساختار بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی در حال حاضر پنج رکن دارد و سکان‌دار اصلی این ارکان هیئت عالی بوده که در ماده 6 طرح ارائه شده این هیئت بالاترین مرجع سیاست گذاری تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی معرفی شده و تشکیل شده از شش عضو غیر اجرایی و سه عضو غیر اجرایی است یعنی ضمام اصلی بانک مرکزی در دست این 9 نفر می‌باشد.
وی با استناد به مواد این طرح ادامه داد: تصمیم گیری دست اعضای غیر اجرایی است که از سه نفر اقتصاددان متخصص در سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان و سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی با حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شوند در حالی که در طرح قبلی وزیر اقتصاد دارایی نیز که بیشتر با این مباحث آشناست می‌توانست در این انتخاب نظردهنده باشد.
وی در معرفی اعضای غیر اجرایی گفت: این افراد رئیس کل، معاون سیاستگذاری بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی می‌باشند بنابراین شش نفر که تمام قدرت نظام پولی ایران را در دست می‌گیرند که انتخابشان با ریاست جمهوری و عزلشان با سران سه قوه است که باز مشخص نیست چه کسی باید این سران را توجیه کند که چه کاری تخلف است چه کاری تخلف نیست.
معصومی نیا اضافه کرد: درحالی که در طرح قبلی تحت عنوان اقتدار بانک مرکزی، اقتدار رئیس کل هدف قرار داده شده بود اما در این طرح رئیس بانک مرکزی باید به حرف این شش نفر گوش دهد.
وی در مورد اختیارات هیئت عالی که در ماده ۱۱ این طرح بیان شده و سی مورد دارد عنوان کرد: یکی از این اختیارات سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد پیمان‌های پولی یا تنظیم چند جانبه با کشورهای دیگر است یعنی به عنوان مثال این افراد می‌توانند قراردادهایی مانند FATF را با وجود مخالفت مجلس قبول کنند در حالی که این قرار داد تقض قانون اساسی است.
معصومی نیا در رابطه با نحوه پاسخگویی این افراد نیز با استناد به همان طرح اظهار کرد: در قسمت ب ماده ۱۴ این طرح گفته شده که رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت ماه و آبان ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه ریزی بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی ارزی و نظارت بانکی و غیره را ارائه دهد.
وی ادامه داد: در قسمت پ این ماده نیز بیان شده کلیه وزراتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلف هستند هر اطلاعاتی که هیئت عالی نیاز داشت در اختیار آن قرار دهند در غیر این صورت فرد متخلف به یک سال حبس محکوم می‌شود.
معصومی نیا تصریح کرد: در ماده ۴ این طرح گفته شده شرایط، حدود و وظایف در موادی که حکم قانونی وجود نداشته باشه بر عهده هیئت عالی است طبق این مورد به بانک مرکزی اختیار داده شده که اختیارات خودش را زیاد کند در حالی که در هیچ قانونی چنین چیزی وجود ندارد.
وی با اشاره به نقش شورای فقهی در این طرح تصریح کرد: با وجود موادی که در این طرح بیان شده حتی شورای فقهی نیز نتوانسته و نمی‌توانند در راستای ایجاد تحولاتی گامی بردارند. تا به اگر تخلفی انجام می‌شد مراجع اعتراض می‌کردند اما با وجود این طرح دیگر مراجع نیز حق اعتارض نداشته و به خاطر حفظ مواضع نظام مجبور به سکوت هستند.
معصومی نیا ابراز کرد: از زحمات متفکران این طرح قدردانی می‌شود ضمن اینکه صحبت ما بر سر شخص نیست و قانون را مدنظر قرار دادیم و مشکل اصلی را این می‌دانیم که تعداد صاحب‌نظران این طرح کم بوده و از نظر دیگران نیز استفاده نشده است.
