محمدکاظم موسوی - پژوهشگر حقوق عمومی
پژوهش در زمینه های شکل گیری انقلاب 57 از منظر "حقوق اساسی" ، ما را بسوی بررسی اصول قانون اساسی بعنوان میثاق ملی سوق می دهد. از طریق تدقیق در اصول قانون اساسی بعنوان شناسنامه ملی، میتوان فقدان مواردی پررنگ از حقوق اساسی یک جامعه اصیل را در دوران پیش از انقلاب شناسایی نمود.
آزادی بیان اندیشه، حفظ کرامت انسانی، احساس عزت ملی، دارا بودن حقوق شهروندی و توزیع عادلانه امکانات کشور، نمونه هایی از حقوق اساسی یک ملت و ضامن دوام و بقای دولت، چه به معنای (Government) و چه به معنای (State) میباشد.
اصل 27 قانون اساسی، در راستای تحقق آزادی، کرامت و حق حاکمیت مردم در یک نظام مبتنی بر جمهوریت، "مطالبه عمومی" را بعنوان یک حق اساسی شناسایی نموده و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها در میادین و معابر، بدون حمل سلاح را به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد اعلام نموده است. به این معنا که مطالبه عمومی بدون نیاز به مجوز قانونی علیحده مورد تائید بوده و ممانعت از آن تضییع حقوق ملت بشمار می آید.
توجه حاکمیت و دولت به مطالبات مردمی یکی از ضروریات نظام های دموکراتیک است. چراکه اصولا در دموکراسی، قدرت ناشی از اراده مردمی است و مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این در حالی است که ممانعت از مطالبه یا عدم توجه به خواست مردم، می تواند پیامدهای مخربی چون بی اعتمادی، نا امیدی، شقاق بین حاکمیت و مردم، پرهیز از مشارکت عمومی، تشدید اعتراضات و حتی تقابل میان مردم و حاکمیت را به دنبال داشته باشد.
اصل 27 قانون اساسی در حالی تدوین شده که موضوع انتخابات نیز در قانون اساسی بیان گردیده و جایگاه خود را دارد. ممکن است تصور شود و البته تلاش می شود اینگونه القاء شود که انتخابات محل بیان مطالبات مردم است و توجه به شعارها و برنامه های یک نامزد انتخاباتی و رای به آنها نوعی مطالبه و توجه به خواست مردم تلقی میگردد. اما چنین طریقی فاصله گرفتن از قانون اساسی و فریبی آشکار است. قطعا قانونگذار حکیم است و هدف او از شناسایی حق مطالبه عمومی، طبق اصل 27 قانون اساسی، طرح موضوعی مستقل از انتخابات و تقویت بنیان جمهوریت بوده است حتی اگر تجمع و مطالبه مردمی ناظر به بخشی از جامعه باشد.
با توجه به مقدمه فوق و با نزدیک شدن به انتخابات 1400 و داغ شدن بحث های انتخاباتی لازم است به مطالبه فراگیر و رو به رشد مردمی برای حضور آقای دکتر محمود احمدی نژاد در این انتخابات بطور ویژه پرداخته شود. موج دعوت و انتظار بی سابقه ، که مردم از شخصیتی اینگونه مجدانه حضورش را مطالبه کنند. صرف نظر از کینه توزی، تخریب، تهدید و آزار جریان های تمامیت خواه، امروز اراده بخش عظیمی از جامعه ایرانی متوجه خدمات و زحمات دولت های نهم و دهم است. تجربه رایحه خوش خدمت و برگرداندن کشور به مسیر انقلاب و تلاش برای توسعه عدالت و برخورداری و رفاه عمومی موجب شده تا مردم از سراسر کشور خواهان بازگشت دکتر احمدی نژاد به عرصه مدیریت کشور باشند. آنچه این روزها مشاهده میشود فوج دعوت های عمومی از ایشان برای حضور در انتخابات 1400 است. مردم نمایندگان خود را به تهران می فرستند تا با حضور میدان 72 نارمک مطالبه آنها برای ثبت نام دکتر احمدی نژاد را به اطلاع وی برسانند و در واقع با این اقدام از حاکمیت و شورای نگهبان می خواهند به نظرشان توجه کرده و به این خواست مردمی ترتیب اثر دهند.
طبق اصل مذکور هر گونه جلوگیری، تهدید و ارعاب به منظور ممانعت از مطالبه مردمی جهت حضور دکتر احمدی نژاد در انتخابات 1400 مغایر قانون بوده و زیبنده جمهوری اسلامی نیست. از منظر حقوق اساسی مطالبه و اراده جمهور متبع است و پایبندی به جمهوریت ایجاب می کند نمایندگان اندیشه و سلیقه سیاسی و اجتماعی طیف های مختلف مردم، به منظور مشارکت هرچه بیشتر در انتخابات، حضوری فعال و آزاد داشته باشند. برگزاری یک انتخابات آزاد و پرشور، و شکل گیری دولتی قوی، انقلابی و معتقد به مبانی اصیل الهی و انسانی می تواند پایه های مردمسالاری را در ایران تقویت کرده و بدخواهان ملت را از دستیابی به مقاصد شومشان مایوس گرداند.
