دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل به انتشار گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل واکنش نشان داد.
به نقل از ایسنا، پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشرقوه قضاییه اعلام کرد:
در پی انتشار گزارش غرض‌آلود گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، دبیر ستاد حقوق بشر طی نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر و با استناد به شواهد و ادله قانونی، اشکالات جدی، کاستی‌ها، تناقض‌ها و ادعاهای خلاف واقع این گزارش را متذکر شد و از رویکرد سیاست‌زده آن انتقاد کرد.
در این نامه آمده است: در کارزار حقوق و سیاست، همواره این حقوق است که قربانی منافع سیاسی قدرت‌های زیاده‌خواه و خودبرتربین شده و سازوکار انتخاب و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، مصداق بارز قربانی شدن حقوق ملت ایران در پای منافع سیاسی چند دولتی است که در طول دهه‌های گذشته همراه، حامی و پشتیبان دشمنان ملت ایران و متجاوزان به حقوق آنها بوده‌اند.
این نامه در بخش دیگری می‌افزاید: "انصاف" و "عدالت" اقتضا می‌کند گزارشگر در کنار ذکر ادعاها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و معاند ملت ایران، نگاهی به واقعیت‌های حقوق بشری ایران داشته باشد و تدابیر و اقدام‌های زمینه‌ساز و یا منتهی به صیانت از حقوق بشر و سازوکارها و ساختارهای ارتقابخش وضعیت حقوق بشر را ارائه دهد. اما در کمال تأسف و تعجب گزارشگر ویژه به‌طور کامل چشم خود را بر روی این‌گونه واقعیت‌های حقوق بشری ایران می‌بندد.
دبیر ستاد حقوق بشر در این نامه تصریح کرده است: در گزارش گزارشگر ویژه ایران، از مرگ ده‌ها کودک معصوم و صدها بیمار بی‌گناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از اعمال و اجرای تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و جنایت‌کارانه رژیم آمریکا که به معنای نقض قطعی "حق حیات" و "حق بر سلامتی" هزاران شهروند ایرانی است، هیچ اثری دیده نمی‌شود. جالب‌تر آن که یک پاراگراف از این گزارش به وضعیت یک زندانی در ایران اختصاص یافته اما این گزارش که ادعا می‌شود مربوط به "حقوق بشر" است، برای جان بشر و افراد بی‌گناه هیچ ارزشی قایل نیست.
این نامه با اشاره به این که بر اساس نظرسنجی‌های معتبر، دغدغه مهم و اصلی مردم ایران در شرایط کنونی، مسایل اقتصادی است که عمدتاً متأثر از تحریم‌های ظالمانه امریکا و متحدان غربی آن است، می افزاید: اما کمتر از ۱۰ درصد گزارش ده‌ها صفحه‌ای ارائه شده به حقوق اقتصادی اجتماعی مردم (و تأثیر چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها) اختصاص یافته که موید «برخورد نامتوازن و غیرمنصفانه با وضعیّت حقوق بشر» است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: گزارشِ اخیر، در هیچ جا به غیرقانونی، ظالمانه و جنایت‌کارانه بودن اقدامات رژیم آمریکا و آثار و پیامدهای مخرب، خسارت‌بار و کُشنده آن و نیز مسؤولیت بین‌المللی آن با وضع و اعمال "تحریم‌های استثناناپذیر" اشاره نمی‌کند. این امر بیانگر رویکرد سیاست‌زده گزارشگر و مأموریت تعریف‌شده وی برای ابلاغ ادعاها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و معاند ملت ایران است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با اشاره به ادعای گزارشگر درباره "تعریف موازین اسلام در مورد تامین حقوق زنان و عدم رعایت کرامت زن در قوانین ایران" تصریح کرده است: از نظر جمهوری اسلامی ایران، ایده «عدالت جنسیتی» بر «برابری جنسیتی» برتری دارد چرا که امکان «امتیاز و تبعیض روا» به نفع زن را فراهم می‌سازد. مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله نمونه‌ای از نهادهای حقوقی است که ویژه نظام حقوق زن در اسلام و به نفع زنان پیش‌بینی شده است.
این نامه می‌افزاید: مهم‌تر آن که پیشرفت‌های زنان ایرانی و دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی بسیار است. نمونه بارز آن، افزایش میزان اشتغال و مشارکت بیش از ۴۰ درصدی بانوان در اقتصاد کشور و احراز پُست‌های مدیریتی عالی ازجمله به‌عنوان معاون رئیس جمهور، نماینده مجلس شورای اسلامی، سفیر، قاضی، فرماندار، شهردار و... .
در خاتمه این نامه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران مستند به دلایل و شواهدی که ارائه نموده، اثبات می‌کند که سه شرط اصلی در شرح وظایف گزارشگران یعنی "بی‌طرفی"، "استقلال" و "انصاف" کاملاً رعایت نشده و به همین دلیل ناتوان از احراز شروط محوری "حسن‌نیت"، "صداقت" و "حرفه‌ای بودن" است و به دور از "عدالت"، "شایستگی" و "کارآمدی". بنابراین چنین گزارشی فاقد "وجاهت" و "مشروعیت" است.
