ایسنا/هرمزگان نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حق مناطق نفت خیز آنگونه که باید ادا نشده است، تصریح کرد: در قراردادهای جدید افزایش بهره برداری میادین نفتی قسمتی برای صرف در مسئولیت های اجتماعی دیده شده است.
احمد مرادی در گفت و گو با ایسنا در خصوص امضای قرارداد افزایش بهره برداری میادین نفتی، افزود: بهره برداری از چاه‌های نفت پس از اتمام ظرفیت مفید آن‌ها نیازمند دانش و تکنولوژی خاصی است که تا پیش از این در انحصار چند کشور خاص بود اما به کوشش دانشمندان جوان ایرانی این تکنولوژی داخلی شده است و ۸ قرارداد افزایش ظرفیت تولید در محدوده ۷ استان شامل هرمزگان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس منعقد شد.
وی بیان کرد: این طرح مشتمل بر ۳۳ پروژه، شامل ۲۹ پروژه در بخش خشکی و ۴ پروژه فراساحلی می‌شود و به جهت ارتقا توان فنی و حمایت از پیمانکاران داخلی کلیه این پروژه ها توسط شرکت های داخلی اجرا خواهند شد و در قرارداد به پیمانکاران تاکید شده تا در هر منطقه از پرسنل بومی همان استان استفاده کنند.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی خصوصا در حوزه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی، خاطرنشان کرد: حق مناطق نفت خیز آنگونه که باید ادا نشده لذا پیمانکاران طرف این قراردادها ملزم شده اند تا ۴ درصد از مبلغ هر قرارداد را صرف مسئولیت های اجتماعی همان منطقه کنند که با توجه به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری این قراردادها رقم قابل توجهی صرف مسئولیت‌های اجتماعی در این مناطق خواهد شد.
مرادی عنوان کرد: طی قراردادهای صورت گرفته مجموعا ۹۵ هزار بشکه به تولید روزانه نفت کشور افزوده خواهد شد که با احتساب قراردادی مرحله اول و دوم این افزایش ظرفیت به ۲۸۰ هزار بشکه نفت در روز می رسد.
