رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به ماجرای ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک و انتقادات وزارت جهاد به این اتفاق گفت: مشکل بخش کشاورزی ما زمانی حل می‌شود که قانون تمرکز وظایف بازگردد و وزارت جهاد اختیارات کامل را داشته باشد. تلاش‌های ما برای دیدن مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر عدم تمرکز وظایف بی‌نتیجه ماند.
سمیه رفیعی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت گفت: متاسفانه نگاه جامعی در مدیریت کلان کشاورزی نداریم. مثلا تعدادی از حلقه های زنجیره تولید به عهده یک بخش و تعدای از حلقه های این زنجیره به عهده بخش‌های دیگر است. بنابراین کل زنجیره تولید و تامین یک محصول در اختیار یک وزارت خانه نیست. این ماجرا، مدیریت این بخش مهم را جزیره‌ای کرده است. ما توقع داریم که مدیریت واحد جامع نگر در این خصوص داشته باشیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: مشکل بخش کشاورزی کشور ما زمانی حل می‌شود که اول قانون تمرکز وظایف بازگردد. به طور مشخص، وظایف ذاتی وزارت جهادکشاورزی باید به این وزارت خانه بازگردد. دوم، باید آمایش سرزمین ( مبتنی بر الگوی کشت و نیاز سنجی تولید و تامین پایدار) در کشور اتفاق بیفتد که در این مورد نیازمند احصاء نیازها و ضرورت ها و پیش بینی آینده هستیم. متاسفانه در حال حاضر آمار و نقشه واضح و کاملی از نیازهایمان نداریم.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه «کشاورزان ما معطل این نقشه فوق و الگوی تولید هستند» گفت: به همین علت در کشور ما گاهی اوقات مازاد محصولات ما ضمن صرف هزینه بالا و زحمت زیاد تبدیل به خوراک دام می‌شود یا از طرف دیگر در یک محصول نیازمند واردات می شویم. پس ایراد ما در پیش بینی نیازها و میزان آنها در برنامه ریزی تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره متفاوت بودن آمارها از طرف منابع مختلف گفت: ما بخش کشاورزی و دام و طیور و آبزی پروری بلاتکلیف هستیم و تخمینی عمل می کنیم. چندی پیش توافق‌نامه تمرکز وظایف در کمیسیون مورد بررسی واقع شد اما توسط دولت عملیاتی نشد. گفته می‌شود که قانون عدم تمرکز در شورای هماهنگی سران قوا مصوبه دارد اما بررسی‌های ما در کمیسیون نشان می‌دهد که این سند مکتوب وجود ندارد یا دست کم تلاش‌های ما برای دیدن این مصوبه بی‌نتیجه ماند. به هر حال مجلس و قوه قضائیه موافق است که اختیارات وزارت جهاد برگردد اما دولت نمیخواهد چنین اتفاقی بیفتد. به طور مشخص نمی‌دانم چه استدلالی پشت این تصمیم است. اگر ببینیم در این امر تأخیری بیش از آنچه اتفاق افتاده شخصا خواستار تصویب بازگشت اختیارات در جلسه شورای هماهنگی سران قوا خواهم شد.
یازدهم آذر ماه، ایسنا از ترخیص بدون مجوز محموله ۸۱ هزار تنی ذرت از گمرک خبر داد و روایات وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران را با هم مقایسه کرد. پیگیری‌ها از این حکایت دارد که وزارت جهاد کشاورزی به ترخیص بدون مجوز ده‌ها هزار تن ذرت از گمرک پی‌برده و در این رابطه طی نامه‌ای به گمرک ایران و با اشاره به تکلیف مصوبه هیات وزیران، اعلام کرده که اطلاعات اتخاذ شده از سامانه بازارگاه از خردادماه سال جاری به بعد نشان می‌دهد که ۸۱ هزار تن نهاده ذرت بدون دریافت مجوز ترخیص شده است. جهاد کشاورزی همچنین از گمرک خواسته که نحوه ترخیص محموله‌های ذرت بدون اخذ مجوز قانونی را بررسی و اعلام کند.
گمرک همچنین در توجیه اقدام صورت گرفته تاکید کرده که «شرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز(شیرین‌کننده‌ای طبیعی که به صورت فراوان در میوه‌ها و عسل موجود است) ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضه‌ای در بازار نداشته و فاقد کد بازارگاه بوده است.» گمرک همچنین مدعی شده است که کالاهای ترخیص شده تحت مجوز و نظارت سازمان وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات) ترانزیت شده، ولی با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ مجوز از این سازمان، ترخیص کلیه محصولات شرکت مربوطه متوقف شده است که این امر موجب توقف خطوط تولیدی این شرکت و طبیعتا ایجاد بحران اشتغال و توقف تولید الکل در شرایط خاص فعلی شده که این موضوع منجر به عدم ترخیص مابقی محصولات و الزام به اخذ مجوز و رفع تعهدات قبلی شده است.
