یک وکیل دادگستری گفت: در شرایط حاضر به نظر نمی‌رسد امکانات کافی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشته باشد.
حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با "طرح مالیات بر خانه‌های خالی" اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، شاید به عنوان مُسکّن در کوتاه مدت می‌تواند تا حدودی اهداف مورد نظر طراحان را محقق نماید، لیکن به طور قطع راه حل اساسی برای حل معضلات ناشی از مسکن اجاره‌ای به ویژه در کلان شهرها و مراکز استان‌ها نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ریشه مشکلات در بخش مسکن همانند سایر بخش‌ها اقتصاد و عدم برنامه‌ریزی متناسب و منسجم و تداوم در اجرا می‌باشد، به طوری که این مساله به گونه‌ای است که با تغییر دولت‌ها سیاست‌های بخش مسکن نیز تغییر کرده و همین امر موجب سردرگمی فعالان بخش مسکن، افزایش معضلات ناشی از آن و فشار آن به مردم می‌گردد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه "تصویب و اجرای چنین قوانین محدود کننده حقوق مالکانه اشخاص مستلزم زیرساخت‌های لازم و نظارت کامل مجریان اجرای قانون می‌باشد"، گفت: متأسفانه در شرایط حاضر به نظر نمی‌رسد امکانات کافی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت اجرای قانون مذکور وجود داشته باشد و این امکان وجود دارد که در صورت تبدیل به قانون، در عمل نه تنها اهداف طراحان به منصه ظهور نرسد و به انحاء مختلف تقلب نسبت به قانون در جهت عدم پرداخت مالیات افزایش یابد، بلکه موجب کاهش سرمایه گذاری اشخاص در بخش مسکن شده و آن را با بحران دیگری مواجه سازد و نتیجه آن به عکس افزایش قیمت مسکن و اجاره باشد.
ساعتچی یزدی افزود: اشکال دیگر مصوبه مجلس که ممکن است مورد ایراد شورای نگهبان نیز واقع شود "تعارض آن با قاعده فقهی تسلیط حقوق مالکانه اشخاص" است.
وی با بیان اینکه "در هر صورت مشکل مسکن از معضلات بسیاری از کشورها است"، تاکید کرد: به نظر برون‌رفت از این بحران مستلزم تدوین و اجرای برنامه‌های منسجم بلندمدت در بخش مسکن و دادن مشوق‌های لازم به سرمایه گذاران این بخش در ساخت مسکن به منظور اجاره آنها به اشخاص با شرایط و الگوهای در نظر گرفته شده همانند برخی از کشورهاست که از این طریق مشکل مسکن اجاره‌ای را حل نموده‌اند.
